هيئات مدنية وحقوقية تدعو وزير الداخلية إلى استثمار حسن نية ساكنة سيدي إفني

دعت مجموعة من الإطارات الجمعوية المدنية والحقوقية بسيدي إفني وأيت باعمران وزير الداخلية إلى استثمار حسن نية ساكنة مدينة سيدي إفني وأحوازها، مع مطالبته بسحب القوات العمومية من المدينة وتوقيف الاعتقالات والملاحقات في حق شباب المدينة جاء ذلك في بيان أصدرته الإطارات المذكورة على إثر الأحداث المتتالية التي شهدتها سيدي إفني الأليمة، سواء منها التي وقعت يونيو الماضي وما تلاها من أجواء الاحتقان بين شباب المدينة والقوات العمومية خلال يوليوز وغشت، وما خلفته هذه الأوضاع من جراح واعتقالات ، واستحضارا لمستقبل المدينة وصيانة لسمعتها ، فإن الإطارات الأيفناوية تحيي ساكنة المدينة وقبائل أيت باعمران على إجماعها على النضال لتحقيق مطالب وحاجيات المنطقة، كما دعت الإطارات الجمعوية الساكنة إلى مزيد من الاسهام الفاعلة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة ، ولم يفت هيئات المجتمع المدني بسيدي إفني مطالبة الجهات المعنية بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة، كما تدين الاعتقال الذي طال أحد المستشارين الجماعيين، والذي يعد خرقا للتمثيلية الشعبية التي يتمتع بها ، ومن أجل ازالة الاحتقان دعا البيان الحكومة إلى التعامل البناء والجاد مع قضايا المنطقة والتواصل مع ساكنتها؛ في إطار حوار إيجابي متعدد الأبعاد ؛يذكر أن الاحداث التي وقعت بسيد إفني خلفت العديد من الضحايا في صفوف السكان والقوات العمومية، كما أسفرت عن العديد من المعتقلين. أما بخصوص الأضرار المادية بعد محاصرت أكثر من 234 شاحنة محملة بالسردين وأنواع أخرى من السمك خلال الحصار الأول والثاني؛ فقد قدرت الخسائر بـ 1300 طن من السردين، إلى ذلك أكد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص الأوضاع الأخيرة آن الوضع يزداد تفاقما بهذه المدينة المحاصرة بقوات عمومية تحاول أن تطبق المقاربة الأمنية ضدا على الوضع المخنوق إقتصاديا واجتماعيا، فالقوات العمومية في كل مكان، ولا نرى مؤشرا واحدا يجيب على تطلعات الساكنة، ويكون جوابا على مطالبها البسيطة، والتي هي حقوق أساسية يجب أن يتمتع بها كل المواطنون في بلد يتوفر على خيرات، وفي موضوع ذي صلة أصدر المكتب المركزي للمركز المغربي لحقوق الانسان بلاغا يؤكد فيه أن الحضورللجلسة الثانية للاستئناف يوم غد الثلاثاء لمساندة الأخ سبع الليل بمثابة دعم لحقوق الإنسان ونصرة قضايا حرية التعبير والرأي في بلادنا؛ ولذلك فإن المركز المغربي لحقوق الانسان يأمل من القضاء الاستئنافي أن يكون في مستوى انتظاراتنا جميعا، ويعمل على إنصاف الأخ سبع الليل وتصحيح الحكم الابتدائي القاسي في حقه، بالحكم بإخلاء سبيله والإفراج عنه دون قيد أو شرط يذكر أن سبع الليل توبع بمقتضى الفصول 263 و264 من القانون الجنائي المغربي بتهمة إهانة السلطات العمومية، والتبليغ عن جرائم وهمية ؛ حيث حكم عليه في المرحلة الابتدائية بالرباط بتاريخ 10 يوليوز 2008 بستة أشهر حبسا نافذة وبغرامة مزدوجة - في ملفين منفصلين بنفس وقائع المتابعة - مجموعها 51 ألف درهم، 1000 درهم منها بالنسبة للملف الذي يتابع فيه بمفرده، بالاضافة إلى 50 ألف درهم في الملف الذي يتابع فيه رفقة مدير مكتب قناة الجزيرة بالرباط حسن الراشيدي.