أحزاب المعارضة تقاطع لجنة العدل والتشريع في البرلمان ما لم يعتذر وزير العدل

قررت أحزب المعارضة ممثلة في حزب الاتحاد الاشتراكي، حزب الاصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للاحرار، قاطعة لجنة العدل والتشريع في البرلمان ما لم يعتذر وزير العدل شخصيا أمام النواب البرلمانيين.
هذا وكان قد رفع رئيس جلسة الثلاثاء 16 نونبر بمجلس المستشارين الجلسة بعد مشاداة كلامية، كما نقلنا البارحة، بين رئيس الفريق الدستوري إدريس الراضي، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وذلك مباشرة بعد أن كان الراضي يتحدث عن ضرورة التنزيل السليم للدستور، والتمييز بين الجلسات التي يحضرها رئيس الحكومة للإجابة التي توجه إليه بهذه الصفة، والتي يحق له فيها تفويض الإجابة عليها لأي وزير شاء، وبين تلك التي يتحدث عنها الفصل 100 والتي تخص المساءلة الشهرية والتي لا يحق فيها لرئيس الحكومة تفويض الإجابة لأي وزير...
وقد كان حينها الرميد يحرك يديه إعلانا منه عن عدم اتفاقه مع ما جاء في مداخلة الراضي، ولذلك سأله هذا الأخير"علاش كتدير ليديك هاكدا؟" فغضب الرميد الذي قفز من كرسيه ورد"ما شي شغلك ندير اللي بغيت" ... قبل أن يرتفع الصياح بين الطرفين، وحتى حينما تدخل الرئيس لتهدئة الوضع، ظل الرميد وافقا واضعا يديه تحت إبطه، فازداد الصراخ، ودعيدعة يصرخ بدوره "اجلس .. اجلس" وهو يخاطب الرميد، وظل الوضع كما هو عليه، إلى أن أخذ الكلمة حكيم بنشماس رئيس الفريق عن الأصالة والمعاصرة مطالبا الرميد بالاعتذار وإلا الاحتجاج انسحابا، وهذا ما حدث.