رأي الادارة التربوية في وزيرها

مازالت أسباب رفض الملك الراحل الحسن الثاني للائحة التي تقدم بها الاستقلالي امحمد بوستة خلال مشاورات تشكيل حكومة التناوب، غير معروفة، والتي كان من بين أعضائها المقترحين المراكشي محمد الوفا. وتشاء الأقدار أن يتم تعيين الوفا اليوم في وزارة التربية الوطنية، محتفظا بسخريته ونكاته «الحامضة» أحيانا، كان آخرها حديثه بسوء نية عن العلاقة التي تربط بعض المدراء بالوسط المهني، والتي اعتبرها المدراء جارحة وماسة بكرامتهم.
ونستعرض آراء عدد من المدراء أعضاء المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، حول هذا الأمر، وسياق عزمهم خوض سلسلة من الاحتجاجات بداية من الشهر الجاري.
ادريس لعظيم، رئيس الجمعية: كلام الوفا لا يليق بوزير سياسي
أعلن وزير التربية الوطنية عن مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تهم قطاع التربية والتعليم، لكن المشكل في تقديمها للمعنيين بالأمر وكذا الرأي العام الوطني، حيث يستعمل مفردات قاموس لا علاقة له بالتربية والتعليم، ويمكن الرجوع لتصريحاته الموثقة بالصوت والصورة، فيها نوع من السب والقذف، حيث يتحدث عن المدير و«صاحبتو»، مما نعتبره مسا خطيرا بكرامة نساء ورجال التربية والتعليم، وبالمكانة الاعتبارية للمدراء الذين أغلبهم مقبلون على التقاعد، ولديهم أسر.. مما خلق نوعا من الأزمة الأخلاقية في المجتمع المغربي الذي ينظر للمديرين بنوع من الاحترام، كما أن هذا الكلام لايليق بوزير سياسي يقدم نفسه ينتمي لحزب وطني عريق.. أما بالنسبة للإصلاحات التي يعتزم القيام بها فهذا يتطلب استشارة المعنيين بالأمر، لأن هذا القطاع لن تنفعه عصا سحرية لوزير ظل لسنوات خارج المغرب.. فعلا لا يمكننا إلا إلإشادة بعدد من القرارات من قبيل منع الساعات الإضافية التي يشتغل فيها رجال التعليم العمومي في المؤسسات الخصوصية، ولكن الطريقة التي يحاول بها تفعيل القرار ليست صحيحة، لأن الإصلاحات تتم بشكل تدريجي، وبالتالي فما يحتاجه السيد الوزير هو استعمال مفردات رجال التربية والتعليم وليس حديث «الحلْقة»..
أهم مطلب لنا في الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب هو إحداث إطار خاص لهذه الفئة، يراعي المهام والمسؤوليات المنوطة بنا، ولحد الساعة لم نتلق من الوزير سوى الوعود، بل المساس بكرامتنا وأخلاقنا في عدد من المناسبات.. لهذا دعونا في البيان الأخير مديرات ومديري الثانويات لعقد سلسلة من التجمعات الاحتجاجية في شهر أكنوبر الجاري، وخوض كل الأشكال النضالية لنيل مطالبنا وحقوقنا، في أفق تنظيم حركة اجتجاجية عامة بعد عيد الأضحى، تشمل مدراء كل المؤسسات التعليمية العمومية من الابتدائي إلى الثانوي.
عرود محمادي، مدير مؤسسة ثانوية بمكناس: وزير التربية أنتج مضخة لليأس
وضعية مديرات ومديري مؤسسات التعليم الثانوي، لانحسد عليها، وتحتاج لإعادة الترتيب والتنظيم، لأن مطلبنا الأساسي هو إحداث إطار قانوني خاص بهذه الفئة من الأطر التربوية، لأهميته كعامل في إصلاح المدرسة العمومية، وانتشالها من وضعية تردي خدماتها، وتجاوز الإصلاحات الترقيعية من خلال الالتفات لوضعية المدبر اليومي للشأن الإداري والتربوي للمديرين، من خلال وضع إطار يحدد الحقوق والواجبات والصلاحيات بكل وضوح لهذه الفئة الإدارية. وما نطالب به هو تنزيل حقيقي لروح الدستور، الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن روح المسؤولية تحديد المهام والاختصاصات بدقة تامة في إطار كرامة المدير. للأسف تحولنا بحكم الوظيفة اليومية لرجال الإطفاء، يدبر أزمات ومشاكل يومية في ظل غياب تصور واضح لمجال اشتغاله، رغم أنه ركن أساسي في العملية التربوية..
بالنسبة للوقفات الاحتجاجية التي نعتزم القيام بها خلال هذا الموسم التربوي، فما زلنا نعتبر أن آلية الحوار المسؤول هي الآلية الوحيدة لحل كل الإشكالات، وهي مسؤولية يتحملها جميع الفاعلين على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي في العملية التربوية.. ومن باب قول الحق، فإن السيد وزير التربية الوطنية في حوار معه السنة الماضية وجدناه الرجل الذي له إلمام تفصيلي بالعملية التعليمية، وأصدر منشورا يحث فيه المسؤولين الجهويين والإقليميين على التعامل الإيجابي والفعال للمديرين والإصغاء لمطالبهم والاستجابة لها، كما اعتبر أن طرح موضوع الإطار، طرح معقول، واعدا إيانا بتعميق النقاش والمشاورات بما يفيد القطاع التعليمي ككل. لكن للأسف لم يتم الوفاء بهذه الوعود، إضافة إلى سيل من القرارات الفردية الإدارية والماسة بكرامتنا، جعلنا نعيد ترتيب أوراقنا في ظل اليأس الذي بدأنا نلمسه في صفوف السادة المديرين والمديرات، ونضع سلسلة من الأشكال النضالية، بالموازاة مع تشديدنا على أسلوب الحوار الصريح والشفاف والمسؤول.
شرف الدين الشاعر، مدير مؤسسة التعليم الثانوي بطنجة: خرجات الوزير الوفا غير موزونة
جمعيتنا جاءت استجابة لمطلب عدد من المديرات والمديرين الذين يعدون أساس العملية التدبيرية للتعليم العمومي، فمنذ عقود، ونحن خارج تغطية الوزارة المعنية، مطالبين بخلق إطار خاص لهذه الفئة الإدارية، على غرار باقي المتدخلين في العملية التربوية، وهو ما يطرح سؤال «علاش؟». ورغم انخراط عدد من السادة المديرين في هيئات نقابية، إلا أن المشكل بقي مطروحا، وغابت عنه نوع من الجدية والمسؤولية في التعامل مع هذا الملف.. ومع توالي الحوارات والتنسيقات والمشاورات مع المعنيين بالأمر وخصوصا في الحوار الاجتماعي، بدأت الأمور تتضح بشكل عملي، ودخلنا في سلسلة حوارات مع وزير التربية الوطنية، وبدا متفهما لمطالبنا، وقدمنا له تصورنا فيما يخص تصور إطار العمل الخاص بنا. لكن بدأ التراجع عن الوعود التي قدمها لنا، بل بلغ الأمر حد السخرية والتهديد في حق المديرين، ما نعتبره خرجات غير موزونة لرجل سياسي، فرأسمالنا هو الكرامة، ومتى تم المساس بها فلن نسمح بذلك، مهما كانت الجهة المصدرة لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة..
إدريس ليوبي، مدير مؤسسة ثانوية بفاس: خاب ظننا في الوزير محمد الوفا
تصريحات تنعدم فيها روح المسؤولية وتفتقر إلى الضوابط الأخلاقية لما تضمنته من استخفاف واستهزاء وخدش في الأعراض والقيم، مع اعتماد أسلوب التعالي والاستكبار. ولقد خلف ذلك استياء عميقا في صفوف المديرات والمديرين وكافة مكونات الإدارة التربوية عموما، حيث خاب ظنهم وتبددت أحلامهم وآمالهم، فأي إصلاح منشود في ظل هذا الواقع المنبوذ؟
أحمد القبقبة، مدير مؤسسة ثانوية بخريبكة: لن نسمح بالمزيد من الإساءة للجسم الإداري
الأزمة التي يتخبط فيها مديرو ومديرات التعليم الثانوي، ليست وليدة اليوم، بل هي ممتدة في الزمن الماضي، وهي مرتبطة بأزمة النظام التربوي بالبلاد، وهو ما انعكس على وضعيتنا إداريا ومهنيا، حيث نشتغل في ظل غياب إطار يوضح الواجبات ويحدد الصلاحيات، كل ما هنالك سلطة تقديرية قد يخطئ فيها المدير وقد يصيب، خصوصا مع نقص العنصر البشري في عدد من المؤسسات، مما يجعل المدير يؤدي عدة أدوار بشكل يومي. كما نعاني من غياب تكوين ملائم وغياب أفق مهني يحفز على الاجتهاد والعمل المتواصل، بالنظر إلى أن بعض المديرين يشتغلون بدون طاقم إداري، أو في أحسن الأحوال بطاقم إدري غير كاف من حيث العدد والنوع الذي تستلزمه الأدوار والوظائف التي تنهض بها حياة المؤسسة التربوية، فلا كُتاب متوفرين بالشكل المطلوب ولا معيدين ولاقيمين على المكتبات المدرسية ولا مقتصدين.. وهو وضع أصبح مرفوضا في ظل الوضع الراهن، ولايمكننا الاستمرار في الاشتغال في نفس الظروف، من هنا أعلنا في بداية تأسيس الجمعية أن مطلبنا الأساسي هو وضع إطار خاص لهذه الفئة من المديرين. مع الوزير الحالي كل ماهنالك وعود فارغة سرعان ما يتم الالتفاف حولها والتراجع عنها، بل وإساءة متعمدة في قالب من السخرية لمديري المؤسسات التعليمية، كما طالعتنا ببعض الإعفاءات الظالمة كالتي تعرض لها مدير ثانوية عبد الكريم الخطابي ببني ملال..من هنا نعلن عدم سماحنا لأي جهة بالمساس بكرامتنا، معتبرين أن مثل هذه التصريحات المجانية تزيد في توتر الأوضاع.. ونحن في الجمعية لن نسمح بمزيد من الإساءة للجسم الإداري في المؤسسات التعليمية.
المختار شحلال، مدير مؤسسة ثانوية بوجدة: تصريحات الوزير صبت النار على الزيت
هناك استياء عارم للمديرين سواء في الجهة الشرقية أو في ربوع الوطن من خطاب السخرية لوزير التربية الوطنية حول إثارة الشبهة في العلاقة في الوسط الإداري للمؤسسات التعليمية، وهي تصريحات نعتبرها لا مسؤولة، خصوصا وأن تبعات هذا التصريح «المدير وصاحبتو»، كان ضحيته عدد من مدراء التعليم الذين أصبح المواطنون ينظرون إليهم بنظرة دونية..
كان أولى بالسيد الوزير أن يتصدى لمشكل الاكتظاظ الذي أصبح يهدد المنظومة التعليمية من حيث الجودة والمردودية، وكذا نقص الموارد البشرية، حيث أن بعض المؤسسات التعليمية مازالت لم تستأنف الدراسة في بعض المواد التعليمية.. لقد أوضحنا في بياننا ليوم 30 شتنبر 2012 المطالب الحقيقية لهذه الفئة الإدارية، ونحن مصممون على نيل كل حقوقنا الملخصة في خلق الإطار، وصون الكرامة.
.. والعدوى تطال مدراء التعليم الابتدائي
التحق مديرو ومديرات التعليم الابتدائي، من خلال جمعية تحمل نفس الإسم، بالحركة الاحتجاجية الوطنية، حيث أكد بيانهم الصادر يوم 13 أكتوبر 2012، على تسطير برنامج احتجاجي متمثل في:
l مقاطعة جميع أشكال المسك المعلوماتي والورقي بما فيها الإحصاء السنوي..
l مقاطعة حمل جميع أشكال البريد من وإلى النيابة.
l تنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات والأكاديميات والوزارة، وذلك بتنسيق مع المكتب الوطني لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب.
وتأتي هذه السلسلة من الاحتجاجات على خلفية، ما اعتبره البيان، «تراجعا لوزارة التربية الوطنية عن التزاماتها بتنفيذ مضامين ما تم الاتفاق عليه بتاريخ 13 فبراير 2012، متمثلا في: خلق الإطار، الدعم الإداري، مسطرة الإعفاء، السكنيات، الالتحاق بالأزواج، الحركة الجهوية الخاصة بهيئة اردارة التربوية، حضور المجالس الإدارية، عدم صرف تعويضات الإدارة التربوية بمجموعة من الأكاديميات للموسم الدراسي الماضي..
كما يتكون الملف المطلبي لجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، من عدد من النقط من بينها:
* إسكان جميع مديرات ومديري المؤسسات التعليمية.
* الصرف الفوري لتعويضات هيئة الإدارة التربوية.
* تنفيذ مضامين المحاضر المشتركة مع مكاتب الجمعية على مستوى النيابات والأكاديميات.
* تمثيلية الجمعية في المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي..
ودعت االجمعية، كافة الإطارات النقابية والجمعوية والسياسية لمساندتها في نضالاتها المشروعة.