في الحاجة إلى التأويل الديمقراطي للدستور

لقد توقف كثير من الباحثين وبعض من الفاعلين السياسيين بالتحليل والمقارنة,عند مبادىء وأحكام ومقتضيات الدستور الجديد للمملكة المغربية ,مسجلين بالدقة نفس الخلاصات حول مستجداته النوعية والآفاق التي يفتحها أمام بناء نظام سياسي برلماني ديمقراطي وهو الصيغة الوحيدة للتوفيق بين النظام الملكي الاقئم على الوراثة والشرعية التاريخية وبين البناء الديمقراطي للسلطة السياسية القائمة على الشرعية الاقتراعية وبين المرجعية الحضارية للامة.
وفي هذا السياق تم التشديد في الصيغة الدستورية المعطاة والمنتجة ، على أهمية العناصر التالية :
الإقرار الدستوري بالديمقراطية كثابت من ثوابت الأمة: فهي خيار لا رجعة فيه.
إضفاء الطابع البرلماني في توصيف نظام الحكم: "ملكية ،دستورية، ديمقرطية, برلمانية، اجتماعية".
تحديد وظائف المؤسسة الملكية، عن طريق الفصل بين إمارة المؤمنين ورئاسة الدولة، حيث لم يعد للملك منفذ للتشريع المباشر، وظهائره قابلة للطعن وفق أحكام الدستور، ولم يعد ممثلا أسمى للأمة بل للدولة، ولم يعد " مقدسا" بل مواطنا ...يحظى بالاحترام الواجب لشخصه ,ولمكانته في هرم الدولة .
حصر السلطة التنفيذية بين أيدي مؤسسة الحكومة المسؤولة أمام مجلس النواب ,وجعل رئيسها مؤسسة قائمة الذات, تدبر السياسات العمومية، وتعين في المناصب العليا المنفذة لها، وتخضع للمحاسبة والمراقبة البرلمانية والشعبية.
إعطاء صفة الشريك للمجلس الوزاري في وضع مشاريع القوانين ذات الطابع الاستراتيجي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الرغم من اللبس الذي يلف هذا المطلب .
تقوية صلاحيات البرلمان كمصدر وحيد للتشريع ( لم يعد للخطاب الملكي قوة القانون)، وتوسيع اختصاصاته في المراقبة والمساءلة وتقييم السياسات العمومية، هذا إضافة إلى ضمان حقوق المعارضة وإشراكها في التشريع، ودسترة منع الترحال.
النص على وظيفة الأحزاب في تأطير المجتمع ، ودورها وحقها في ممارسة السلطة... ودسترة دور المجتمع المدني بما يعزز الديمقراطية التشاركية.
هذا إلى جانب النص على مبادىء متقدمة في الدستور الجديد فيما يتعلق بتكريس ثوابت الهوية المغربية بتنوعها وتعدد روافدها, وتعزيزالمساواة باقرار مبدأ المناصفة , والأرتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة, ودسترة الحقوق الاجتماعية، وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة...الى غير ذلك من المقتضيات الجديدة ,والتي تضعنا فعلا أمام دستور جديد نصا وروحا , وآلية اعداد له ، على الرغم مما يمكن أن نلاحظه من محدوديات تلف صيغته وبنيته ومنطقه .
ان النقاش الواسع الجاري اليوم حول هذا الدستور ,أفرز مقاربتين وموقفين متباينين ,يتعلقان بالخصوص بمطلب الملكية البرلمانية ومدى استجابة المشروع له .
فمقابل المقاربة الواقعية التي تعتبر أن الملكية البرلمانية تبنى ,ولاتؤخذ جاهزة دفعة واحدة ,وأن الدستور الحالي وضع الاطار المناسب للانتقال التدرجي اليها والانعطاف الهادئ صوبها , تؤكد المقاربة الاخرى المعيارية التي تكرس الانتظارية السياسية على ضرورة الاقرار بالملكية البرلمانية "هنا والآن"والانتقال اليها فورا..فحسب تلك المقاربة فان كل دستور لايصبح فيه الملك "يسود ولايحكم" هو مرفوض من الأساس ,مهما تعددت مكتسباته الجديدة,والتي يقر بها أصحاب هذه المقاربة..