الدولة المغربية تنتقم من الأساتذة حاملي الشهادات

و نحن في الألفية الثالثة التي تحمل عهدا جديدا للحكم في المغرب الذي بشر المغاربة بدستور ديمقراطي سنة 2011 حيث يضمن حق الإضراب بمقتضى الفصل 29،إلا أن الدولة لا تعترف بهذا الحق بل تضربه عرض الحائط ،و يتجلى الأمر في تعاملها مع الأساتذة حاملي الشهادات عندما خرجوا للشارع مطالبين بحقوقهم المادية و الاجتماعية قابلتهم بقرارات قمعية و تعسفات إدارية تمثلت في :
· الحكم على 17 أستاذة و أستاذ من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط بغرامة مالية قدرها 1200 درهم للواحد بالإضافة إلى غرامات تضامنية، و السبب هو الاعتقال أثناء ممارسة حق الإضراب.
· إيقاف الرواتب لأكثر من 400 أستاذة و أستاذ حاملي الشهادات، و السبب هو المشاركة في الإضراب.
· تجريم حق الإضراب بعرض الأساتذة المضربين على المجالس التأديبية بالأكاديميات الجهوية و إصدار عقوبات توقيف في حقهم بلغت 20 يوما.
· بعث رسائل تهديديه من طرف الخازن الوزاري لأكثر من 40 أستاذة و أستاذ تعتبرهم أساتذة سابقين موضوعها طلب استرجاع أموال مسلمة بالخطأ وصل قدرها ل 14000 درهم للواحد ،
و السبب هو ممارسة الإضراب.
· الإخلاف بوعد إجراء مباراة الترقية بالشهادات في تاريخ الأسبوع الأخير من شهر أبريل.
تتوالى الألفيات وسياسة القمع بمغربنا الحبيب في ثبات ،و أمام هذا الوضع لسان حال الأساتذة يقول الضغط يولد الانفجار ويقول أيضا إنا للشارع و إنا إليه عائدون.