هرمنا من اجل هذه اللحظة

بحجم العدد الذي شارك في مسيرة 6 ابريل 2014 التي دعت اليها المركزيات الثلاث :الاتحاد المغربي للشغل،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل يكون اقله الذي خرج يوم فاتح ماي 2014 اواكثره في بعض المدن لكن ليست كل المدن. فالمنطق يفرض ان تتحد نفس المركزيات وفق نفس القرار الذي اتخذ بشان تنظيم المسيرة الموحدة، لمواجهة قرارات الحكومة المزعومة .
ففاتح ماي لهذه السنة مهما تعددت الملاحظات ،عرف مشاركة باهتة وتراجعا خطيرا، ان الاوان للمركزيات النقابية اعادة النظر في التنظيمات على مستوى كل الاقاليم ، فالنضال من اجل المطالبة بالحقوق الاجتماعية والمشروعة تراجع هو ايضا ، هذا التراجع عكسته خرجات المسؤولين بحكومة بن كيران ابتدات بالقرارات التعسفية للاقتطاعات من اجور المضربين تحت ذريعة ان يوم العمل يقابله يوم اجر لكن واسفاه ان تتخذ هذه الحكومة مثل هذا الشرح لتبرير فعلتها التي لن يغفرها لها التاريخ وبالاخص احزاب تدعي التقدمية مشاركة في اغلبية هشة لهذه الحكومة من خلال اكثر البرامج التلفزيونية التي تابعناها بمضض عسى ان نقتنع والمغرب حسب زعمهم يضمن حقوق مواطنيه دستورجديد صوت عليه هؤلاء .
ففاتح ماي لهذه السنة بعبارة اوضح كان اولى على المركزيات النقابية الثلاث ان تتحلى بالجراة باعادة التوحيد في الاحتفال بهذا اليوم بدعوى ان قرار مسيرة 6 ابريل 2014 عبر جل المناضلين الذين ينتمون لهذه النقابة او تلك عن استعدادهم لتنفيذ جميع القرارات التي يمكن اتخاذها من طرف اجهزة هذه المركزيات ، وقد لمسنا حرارة هذا الاستعداد يوم المسيرة التي شارك فيها ازيد من 300.000 مناضل ومناضلة كانت لهم امال ان تستجيب الحكومة لتنفيذ مطالبهم من خلال فتح مفاوضات حقيقية في اطار الحوار الاجتماعي.
فرغم ان هذه الحكومة جلست الى طاولة الحوار ، كانت لها الجراة في اتخاذ القرار واعلان الزيادة في الحد الادنى للا جر للخواص ورفع الحد الادنى للاجر الى 3000 درهم بالنسبة للقطاع العمومي هذه الجراة للاسف تفتقدها المركزيات النقابية ، فلو دعت هذه الاخيرة اجهزتها الوطنية المقررة لكانت مستعدة لاتخاذ قرارات في حجم قرارات هذه الحكومة ، لكن يتضح من خلال بعض التصريحات وبالخصوص تصريح وزير التشغيل الذي عبر عن ارتياحه لتفهم المسؤولين النقابيين وعن حسهم الوطني حيث ساهموا في جعل المغرب امن من كل الانفلاتات التي قد تحصل لاقدر الله ، وجعله قبلة للمستثمرين الاجانب خلافا لما تعرفه المنطقة من اختلالات في الاوضاع خاصة الامنية .
فاذا اعتبرنا اعتماد السلم المتحرك للاجور احد المطالب الاساسية الذي تتبناه النقابات ، فالكل يعلم الاسعار الصاروخية التي عرفتها بعض السلع الاساسية مرات عديدة لكن يعلم الكل ايضا ان الاجر ظل يراوح مكانه، الزيادات في التعويضات دون الراتب ، فبطبيعة الحال هذا سيؤدي الى تدهور في القدرة الشرائية وتقاعد غير مريح ، فعن اي استقرار يتحدثون؟ هل هذا يتم على حساب عموم الاجراء ،فالحكومة تورطت بادعاءاتها لان المقاربة الامنية رهينة باعتماد قرارات جريئة ومتابعتها ، لان اخواننا الوزراء في بداية حكمهم اعلنوا ان هناك ريع ، اشباح وتماسيح وعفاريت لكن سرعان ماتجرؤوا { الجراة} في الاعلان عن ... عفا الله عما سلف. فهل لدى المركزيات ( الاجهزة الوطنية) الجراة على اتخاذ الموقف المناسب .لان السلم الاجتماعي لن يكون على حساب جيوب الطبقة العاملة، التي تنتظر ماسيسفر عنه اجتماع زعماء المركزيات الثلاث في غضون الايام القليلة القادمة.