رئيس جماعة هشتوكة أمام النيابة العامة بتهمة التزوير في محرر رسمي و استعماله

أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة مساء يوم الاثنين 6 ماي 2013 بإحالة ملف رئيس لجماعة هشتوكة على قاضي التحقيق من أجل جناية التزوير في محرر رسمي و استعماله طبقا للفصول 351و 354 و 356 من القانون الجنائي مع اتخاذ الاجراء المناسب في حقه، بناء على الشكاية التي تقدم بها ضده رئيس سابق للجماعة، كون المشتكى به سبق أن تقدم بدعوى قضائية ضد الرئيس السابق من أجل تفريغه المسكن الذي قطن به زاعما أنه في ملكية الجماعة مستدلا برسم ملكية " رقم 36 تحت عدد 260 صحيفة 199 "، غير مخاطب عليه من قبل قاضي التوثيق مما يبقى معه حجته غيرمعتبرة قانونيا وغير عاملة في الدعوى.

وهو الشيء الذي يجعل طلب الإفراغ غير مؤسس ويعوزه الإثبات وبالتالي تعين رفضه بناء على مقتضيات الفصول 1 و2 و3 و 31 32 و50 و124 من القانون المدني المغربي، إضافة إلى كل هذا، فالعقار المتنازع عليه، حسب صاحب التوضيح، والمتواجد بمركزهشتوكة المسمى ببلاد السوق، الذي يحده شمالا مطلب التحفيظ عدد 1822 س والطريق وجنوبا أرض الجماعة والطريق الوطنية رقم 1 وغربا الرسم العقاري 8334 ز ومطلب التحفيظ عدد 53433/ 08 ومركز الأشغال والرسم العقاري عدد 4766 س وشرقا المركز الصحي والطريق الإقليمية رقم 3463 مساحة 9 هكتار و90 آر 19 سنتيار، والذي أشار رسم الملكية أنه لا يكتسي صبغة أراضي الجموع بناء على شهادة إدارية من عمالة الإقليم تحت عدد 1104 و لا مسجل في سجلات الأملاك الحبسية التابعة لوزارة الأوقاف، إنما هو عقار تابع للأملاك المخزنية التي تقدمت هي الأخرى بتعرض على مطلب التحفيظ الذي سبق أن تقدمت به الجماعة في شخص الرئيس الحالي كما هو محدد في الوثائق الرسمية، إضافة أن ست شهود موقعين على رسم الملكية المطعون فيه قد تراجعوا على شهادتهم كونهم كانوا يعتقدون أرض السوق و ما تضمه من دكاكين و غيرها و لم يعلموا بإدراج المساكن التابعة للأملاك المخزنية به.

و أمام تقدم الرئيس الحالي للجماعة للمحافظة العقارية بالجديدة من أجل تحفيظ العقار المتنازع عليه لم يتم المخاطبة عليها من طرف السيد قاضي التوثيق و لم يؤد عليها واجب التسجيل إلا بتاريخ 15 غشت 2012 ملكية تحمل مراجع مخالفة للمكلية المطعون فيها و اليت سبق أن أدلى بها في الدعوى المدنية ضد الرئيس السابق الذي قام بمطلب إنجاز خبرة طبوغرافية على مطلب التحفيظ عدد 08/ 99981 بالمحافظة العقارية بالجديدة من أجل التتبث و هو ما تم فعلا من قبل مهندس طبوغرافي مسجل بلائحة المهندسين الطبوغرافيين مثبتا صحة ما ورد من بيانات كاذبة و اختلاف في مراجع الملكية و تعرض الأملاك المخزنية على مطلب التحفيظ و ... بواسطة تقرير الخبرة عدد 349/ 2013 .