كادت مناقشة المنح المخصصة للجمعيات،على ضآلتها، أن تعصف بدورة يوليوز بجماعة حد بوموسى يإقليم الفقيه بن صالح ،التي احتضنتها قاعة الاجتماعات يوم الثلاثاء الماضي ،بحضور ممثل السلطة المحلية وبعض المنابر الإعلامية وثلة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني وفي غياب تام لممثلي المصالح الخارجية المعنية . رغم التعبير اللفظي لجميع أعضاء المجلس الحاضرين على حق جمعيات المجتمع المدني بحد بوموسى في الحصول على منح من مالية الجماعة ،فإن النقاش كان محتدما وتخللته فترات من السجالات الثنائية خرجت أحيانا كثيرة عن أبديات النقاش المسؤول، لأن بعض الأطراف كانت ترى الأحقية في الدعم لجمعيات دون سواها .رئيس المجلس البلدي والموالين له داخل المكتب المسير للشأن المحلي بالجماعة دافعوا بشدة على ضرورة إعطاء الأولوية في المنح للجمعيات العاملة في مجال النقل لمدرسي معللين موقفهم هذا بمحاربة الهدر لمدرسي الذي يتهدد التلاميذ المتحدرين من بعض الدواوير النائية عن المركز أو عن مدينة سوق السبت التي يتابع بمدراسها الثانوية عدد مهم من التلاميذ الوافدين من جماعة حد بموسى .أصحاب هذا الرأي وضعوا جمعية الكهربائيين بالجماعة في الدرجة الثانية من حيث أحقية الدعم ،ثم بعد ذلك تأتي باقي جمعيات المجتمع المدني الأخرى. الرئيس السابق للمجلس ورئيس حربة المعارضة الحالية بمجلس حد بوموسى كان له رأي مخالف حيث وضع بعض الجمعيات التي وضعت طلبات الإستفادة من منح الجماعة في نفس درجة الأحقية مع جمعيات النقل المدرسي واشترط موافقته على دعم هذه الأخيرة بدعم الأولى على اعتبار أنها جمعيات نشيطة وجادة في عملها ،في وقت لم ينف فيه واجب الجماعة تجاه باقي مكونات الجسم الجمعوي العاملة بترابها .أصوات أخرى قالت بضرورة استدعاء كل الجمعيات لاقتسام المبلغ المخصص لدعم الجمعيات على قدم المواساة ،فيما قال آخرون بدعم الجمعيات مع مراعاة تمثيلية جميع الدواوير المكونة للجماعة .وكان كل طرف يتهم الطرف الآخر بالتحيز لجمعية دون سواها لاعتبارات منها ترأسه لهذه لجمعية أو لكونها داخل الدوار الممثل له ،بل ذهب بعضهم إلى التراشق بتهمة الشروع في حملة انتخابية سابقة لأوانها على حساب مالية الجماعة :ضاربا نبل العمل الجمعوي . وخلص النقاش بعد تنازلات بعض الأطراف إل تقسيم مبلغ السبعة ملايين سنتيم المرصودة لدعم الجمعيات حسب التصور و الأولويات التي وضعتها اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية لدى مجلس جد بوموسى المجتمعة منصف يوليوز الجاري.وهكذا تمت الموافقة على دعم أربع جمعيات عاملة في مجال النقل المدرسي بمبلغ عشرة آلاف درهم لكل واحدة ،جمعية الكهربائيين بمنحة قدها خمسة آلاف درهم، والباقي خمسة وعشرون ألف درهم تقرر تقسيمه بالتساوي على خمسة وعشرين جمعية ،التي ستتقدم خلال أجل عشرة أيام بطلبات الإستفادة من الدعم الجماعي معززة بملفاتها القانونية . للإشارة فإن دورة يوليوز لهذه السنة بجماعة حد بوموسى أعادت إلى الواجهة شبح الباقي استخلاصه ،البالغ ما يفوق المائتي مليون سنتيم ،والذي اعتبره بعض المستشارين في مهب الريح ملتمسين تفعيل المتابعة القضائية في حق المتهربين في أداء ما بذمتهم تجاه الجماعة على امتداد عقود.
