تعليم: وقفات 25 و31 مارس وإضراب ومسيرة 2 أبريل 2015

الجامعة الوطنية للتعليم تُدين الحوارات العقيمة والمغشوشة وتُطالب بتلبية الملف المطلبي وتدعو نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة في:
بناء على قرارات المجلس الوطني الرابع واللجنة الإدارية السابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وتماشيا مع قرارات تنظيم احتجاجات موَحَّدة لإسقاط المشاريع الرجعية والتراجعية والحفاظ على المكتسبات، واعتبارًا لقرار التوجه الديمقراطي وقرار الاتحاد النقابي للموظفين/ات فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يدعو نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة في:
وذلك من أجل التعبير عن رفض:
1. الإجراءات والمخططات العدوانية والهجوم على الحقوق والمكتسبات وخنق الحريات العامة وعلى رأسها الحريات النقابية ومصادرة الحق في الإضراب من خلال الاقتطاعات وتوقيف الأجور والقمع والتنكيل والانتقام؛
2. إهانة نساء ورجال التعليم والتشهير بهم والمس بسمعتهم من خلال عدد من الإجراءات والتصريحات.
3. التشغيل القسري ل 7741 مدرس مُحال على التقاعد ما يماثِل فرض أساليب القنانة والتسخير عوض تشغيل الجدد.
4. الاستمرار في ضرب الحريات النقابية وحقوق ومكتسبات الشغيلة ومواصلة حوارات شكلية وعقيمة ومغشوشة لزرع الأوهام وإلهاء الشغيلة والالتفاف على قضاياها ومطالبها وفبركة نظام أساسي تراجعي يضرب ما تبقى من المكاسب.
ومن أجل المطالبة ب:
1) تلبية المطالب العامة والمشتركة والفئوية لنساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتنفيذ الفوري لما تبقى من بنود اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة ومراجعة منظومة الأجور والمعاشات والتخفيض الضريبي عن الأجور وإعفاء المعاشات، وإحداث تأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية إلخ...؛).
2) إلغاء كافة التدابير التراجعية والانتقامية ومن بينها الاقتطاع من أجور المضربين وتوقيف أجورهم والزج بهم المجالس التأديبية..
3) تمكين كافة الراغبين والراغبات من شغيلة القطاع من متابعة الدراسة.
4) إلغاء مرسوم 2 شتنبر 2014، القاضي بتمديد عمل المتقاعدين أساتذة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الجامعي حتى انتهاء الموسم، وذلك عوض اللجوء إلى توظيف أساتذة سد الخصاص والشباب المُعَطل لتلبية الخصاص المهول الذي تعرفه منظومة التربية والتعليم ببلادنا؛
5) سحب قانون 11 شتنبر 2014، الذي يحرم الموظفين والمستخدمين المُسْتقيلين بصفة قانونية والمعزولين من العمل من الحصول على معاشات فورية وتأجيله إلى غاية بلوغهم السن القانونية للتقاعد ما يعرضهم وأسرهم لمخاطر الفقر والتفكك؛
6) التراجع عن مشروع "حل أزمة" الصندوق المغربي للتقاعد، على حساب الموظفين/ات المدنيين/ات برفع سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة اقتطاع 4% من أجور الموظفين، وتخفيض القيمة المالية للمعاش باحتساب 2 % عوض 2.5% وباعتماد متوسط الأجر ل 8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة.
7) إقرار إصلاح بيداغوجي وتعليمي حقيقي ينطلق من احتياجات المجتمع ويتطابق والمعايير الدولية، للنهوض بالمدرسة العمومية وضمان الحق في تعليم عصري ومجاني وموحد وذي جودة لجميع أبناء الشعب المغربي وإقرار نظام أساسي ونظام تعويضات جديدين يلبيان مطالب نساء ورجال التعليم ويجبران الضرر الذي لحق بضحايا النظامين الأساسيين ل 1985 و2003 والمرتبين في السلاليم 5 إلى 9..
8) وقف الهجوم ضد حرية التظاهر وكف المتابعات ضد المحتجين وإطلاق سراح المعتقلين عمال ومعطلين وطلبة وشباب 20 فبراير؛
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إذ يدعو كافة نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي للمشاركة في المحطات الاحتجاجية المذكورة أعلاه، نظرا لما آلت إليه الأوضاع جراء الهجومات المعادية والمتصاعدة على مكاسب ومصالح الشغيلة من طرف الدولة وحكومتها المخزنية والباطرونا، يوجه نداء لمناضلي/ات الجامعة الوطنية للتعليم من أجل التعبئة اليومية والشاملة في مختلف المواقع والعمل مع الاتحاد النقابي للموظفين التوجه الديمقراطي ومختلف القطاعات وبشكل وحدوي بما فيها تشكيل تنسيقيات محلية وإقليمية وجهوية من مختلف القطاعات والفئات لتجسيد الوحدة النضالية، ويدعو الجميع إلى التحلي بالوحدة واليقظة من مختلف المناورات.
عن المكتب الوطني، الكاتب العام الوطني
الرباط في 15 مارس 2015