الامن الوطني بسوق السبت يحتفل بالذكرى59 واتحاد جمعيات المجتمع المدني يعتبر الامن مسؤولية كل الشرفاء

يعتبر يوم 16 ماي من كل سنة، مناسبة هامّة لأسرة الأمن الوطني بالمغرب، يتم خلاها استحضار ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني من طرف المغفور له محمد الخامس (16 ماي 1956)، و الوقوف على مختلف التضحيات الجسام ، والأدوار الطلائعية التي دأب رجل الأمن على القيام بها من أجل الأمن والإستقرار، واستتباب السلم ومكافحة الجريمة حتى لو كان ذلك على حساب ذاته.
وعُرْفُ الإحتفاء هذا، أمسى بعد توالي الأيام، سُنّة حميدة لدى أسرة الأمن الوطني، تقف من خلالها على لحظات أيام معدودات من العمل الجبار والهادف الذي يُناقض مفهوم الذاتية ،ويتمأسس على مبدأ "أن الوطن يُعلى ولا يُعلى عليه، وأن الإستشهاد في سبيله تطهير للنفس وغفران ما بعده غفران" . وهو كذلك مناسبة لرصد أهم الإحصائيات التي تم تسجيلها من طرف مختلف المصالح الأمنية ما بين 15 ماي 2014 و15 ماي 2015.
وبمدينة سوق السبت، لم يختلف حفل الإحتفاء، الذي شاركت في انشطته تلامذة بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية، وحضرته فعاليات المجتمع المدني وممثلي الدرك الملكي والسلطات المحلية وبرلمانيون ومنتخبون،ورجال أمن اقليميون ومحلييون ومدراء المؤسسات التعليمية وشخصيات وازنة أخرى، اقول لم يختلف عن غيره بباقي المدن، وقد شكل مناسبة أبرز خلالها رئيس المفوضية محمد عنيبر دور أسرة الأمن في حماية المواطنين، وضمان سلامتهم والحفاظ على أمنهم. وقال إن عناصر هذه المؤسسة لم تذّخر جُهدا في إثبات مهنيّتها وبسالتها في الإلتزام والتضحية في سبيل الوطن والدود عن قيّمه المقدسة.
وهكذا يقول رئيس المفوضية ،تم على الصعيد الوطني تفكيك عدة خلايا تنشط في شبكات الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود بسرعة وجرأة فائقتين، اعترف بأهميتها المجتمع الدولي، وبفضل هذه الفعالية والتميز، اصبحت المديرية العامة للأمن الوطني عضوا في الانتربول الدولي، و شاركت بقوة في المؤتمرات العربية والدولية من اجل ترسيخ أواصر التواصل والانفتاح على المحيط ، ومن اجل تبادل المعلومات والتصدي للجريمة خصوصا في ظل ما اصبح يُعرف بالجريمة المعلوماتية.
ومسايرة منها للتطورات المستحدثة في هذا المجال ، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني الى تعزيز الشرطة العلمية والتقنية وتقريب مساطر الخبرة من الشرطة القضائية لمكافحة الجريمة كما دعمت صفوفها بالعنصر النسوي .
ولتأهيل الأطر الأمنية وملاءمة التصور المنهجي والمعرفي ،أدرجت المديرية العامة للأمن الوطني، يقول رئيس المفوضية، مواد حقوق الانسان والحريات العامة ضمن برامج تكوين الرتباء وعناصر الشرطة، وذلك للرفع من كفاءاتهم.
وعن الوضعية الاجتماعية لمنتسبي المديرية العامة للأمن الوطني ، ذكر العميد في كلمة مقتضبة للجريدة ، انه بفضل العناية المولوية لصاحب الجلالة، سبق وأن عرفت سنة 2010 حدثا هاما ، تمثل في صدور ظهير شريف، مكّن المديرية العامة للأمن الوطني من نظام خاص بها، يتغيّى بالأساس تحسين الظروف المهنية والمادية والإجتماعية لأسرة الأمن الوطني من خلال الزيادة في الأجور، وتعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية. وقال إن المادة 26 من ذات الظهير تنص على ضرورة توفُّر الأمن الوطني على مؤسسة للأعمال الإجتماعية ، الغاية ُ منها تقديم يد المساعدة لمنخرطي المؤسسة.
وعلى المستوى المحلي، نوه عنيبر في البدء، بالمجهودات الجبارة التي قامت بها مختلف مصالح المفوضية، والتي بفعلها عاد الأمن والإستقرار الى المدينة ومحيطها. ونعت حصيلة اشتغال هذه المصالح بالايجابية والمهمة. وقال ان عدد الاشخاص الذين تمّ ايقافهم من أجل الاشتباه او التحقق من الهوية بلغ 25793 ، أُحيل منهم 1178 على العدالة من اجل قضايا مختلفة، أما الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني والذين تم توقيفهم بهذه المفوضية فعددهم بلغ 118 شخص.
وذكر على أن عدد حوادث السير المسجلة بلغ 227 حادثة، وفيما يخص مخالفات قانون السير، فقد تم تسجيل ما مجموعه 3989 مخالفة، بحيث بلغ عدد المحاضر المحررة في حق المخالفين 1227 وعدد الغرامات الصلحية 2060 غرامة. ليصل بذلك المبلغ الاجمالي المحصل عليه من هذه الغرامات الى 720800 درهم.
وعلى مستوى مصلحة توثيق البطائق التعريفية ، فقد تمّ إنجاز ازيد من 27250 بطاقة بيوميترية ، و5545 شهادة حسن السيرة و6298 شهادة سكنى و623 تصريح بضياع.
وعن ذات الاحتفاء، قال عبد النبي لكريني رئيس اتحاد جمعيات المجتمع المدني بالمدينة،ان الذكرى تحمل دلالات عميقة ، والإحتفاء بها تجسيد فعلي للإرادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله وايده، الهادفة الى تكريس عمل أمني منسجم وجاد، يتلاءم وتطلعات المواطنين في دولة الحق والقانون ،ويستجيب لأبعاد المقاربة التشاركية القائمة على التواصل والانفتاح على جميع مكونات المجتمع المدني.
ووصف رئيس اتحاد جمعيات المجتمع المدني، الذكرى، بالعمل الدؤوب الذي يجسد انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على المحيط، ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.وقال ان مسؤولية الأمن، هي مسؤولية كافة الشركاء من أجهزة امنية وسلطات محلية ومنتخبين وفاعلين مدنيين واعلاميين ، ودعا باسم الاتحاد كافة المتدخلين الى التعبئة واليقظة لخدمة المصلحة الأمنية العليا للبلاد ،وضمان استقرار وسلامة الساكنة المحلية.