بيان المرصد المغربي للحريات العامة

بيان
عقدت سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة اجتماعها العادي بالرباط، وبعد نقاش مستفيض حول واقع الحريات بالمغرب، تم تسجيل استمرارالهجوم على منظمات المجتمع المدني وكذا التضييق على حريات تأسيس الجمعيات والتجمع السلمي والتعدي على حرية الفكر والرأي والإبداع كما وقفت السكرتارية على مجموعة من الأحداث و المؤشرات التي تدعو إلى القلق على مستقبل حقوق الإنسان الأساسية من اعتداءات تطال مواطنات ومواطنين عزل من طرف مواطنين آخرين بدعوى حماية الدين و التقاليد دون أي رد من طرف المسؤولين بل أكثر من هذا نسمع تصريحات لبعض المسؤولين الحكوميين تحرض على الكراهية والعنف ضد المواطنين والمواطنات.
و تبعا لذلك فإن سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
أولا : تؤكد مواقفها السابقة المنددة بالتضييق والمنع الذي تمارسه الدولة على عمل منظمات المجتمع المدني وبالتراجعات الخطيرة التي يعرفها مجال حرية التعبير والتنظيم والتجمع والتظاهر السلمي.
ثانيا : تدين الاعتداءات الوحشية والهمجية التي تطال مواطنات ومواطنين بدعوى حماية الدين والتقاليد ويدعو الدولة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في توفير الأمن وكفالة حرية الفكر والرأي والمعتقد والإبداع، وفي نفس الإطار يعتبر منع الحكومة لفيلم نبيل عيوش ضرب لهاته الحقوق وينافي مقتضيات المادة 25من الدستور والتزامات المغرب الدولية.
ثالثا :تشجب تصريحات وزير العدل و التي بدل أن تدعو إلى احترام القانون و إلى نشر قيم التسامح والتعايش السلمي نجدها تحمل في طياتها قيم الكراهية ودعوات مبطنة لممارسة العنف .
رابعا : تدين بشدة التدخل العنيف خارج نطاق القانون لعملية إفراغ الأفارقة في مدينة طنجة والتي تتناقض وقرار المغرب القاضي بتسوية وضعية الأجانب المقيمين في المغرب.
خامسا: يعتبر المرصد أن هذه الهجومات و التضييقات التي تطال الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك بروز أصوات وحركات تريد فرض رؤيتها الأحادية والمعادية للديمقراطية والتعدد مؤشرات خطيرة تستدعي الوقوف ضدها بحزم.
سادسا:تعلن رفضها التام لكافة المقتضيات الواردة بمسودة القانون الجنائي المعدة من طرف وزارة العدل الماسة بالحقوق الأساسية والتي تكرس منطق الدولة الدينية السلطوية وتمس في العمق حرية الرأي والمعتقد و المساواة.
الرباط في 13/7/2015.