بيان : الاتحاد المغربي للشغل يستنكرتراكم سلسلة من الإخفاقات القانونية بوزارة الصحة

الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للصحة
المكتب النقابي للإدارة المركزية
بيان تنبيهي
لاستمرار مديرية الموارد البشرية في التطاول على اختصاصات
مديرية التنظيم و المنازعات و إصرارها على مراكمة سلسلة الإخفاقات القانونية
يتم التداول حاليا حول مشروع قرار بتحديد تنظيم واختصاصات المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة، الذي أعدته مديرية الموارد البشرية تعسفا و أرسلته إلى مديري الإدارة المركزية و مسؤولي المصالح اللاممركزة لاستطلاع رأيهم في الموضوع.
و بعد اطلاع المكتب النقابي المحلي لمديرية التنظيم و المنازعات على مشروع هذا القرار، فإنه يسجل استمرار مديرية الموارد البشرية في التطاول على أهم الاختصاصات الموكولة لمديرية التنظيم و المنازعات بموجب مقتضيات المادة 13 من الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة الصادر في سنة 1994، و المتعلقة أساسا ب"القيام بالدراسات القانونية و إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالصحة". و قد أدى هذا الترامي على ميدان قائم بذاته إلى صياغة منتوج قانوني لا يستجيب لمواصفات المهنة في حدودها الدنيا. و يتمثل ذلك فيما يلي :
- من حيث منهجية العمل :
-الإعداد لمشروع القرار بشكل منفرد و متسرع و شبه سري دون استحضار المنهجية العلمية و مختلف المراحل الضرورية للقيام بعملية التحيين.و يتعلق الأمر 1- بالتشخيص المسبق للوضعية الفعلية و القانونية 2- ثم تحديد و حصر التغييرات المزمع إدخالها على النص 3- و في الأخير اختيار الصيغة الملائمة للتحيين (تغيير و تتميم أو نسخ)؛
- عدم إعمال المقاربة التشاركية من خلال القيام بمشاورات رسمية موسعة و شاملة مع كل المعنيين بالأمر، تفضي إلى الإتفاق على صيغة توافقية تراعي توازنات و حساسيات المنظومة الصحية؛ و الإقتصار بدلا من ذلك على استطلاع رأي مجموعة من المسؤولين المركزيين و الجهويين بشكل غير رسمي عن طريق رسائل إلكترونية؛
- استنساخ أهم المقتضيات الواردة في قرار وزيرة الصحة رقم 11.1363 الصادر في 16 ماي 2011 المراد نسخه دون إبداع و ابتكار و في غياب رؤية و تصور واضحين لغايات و أهداف التحيين؛
- إغفال عملية تبويب مشروع القرار الذي يمكن من تجميع الأحكام المنسجمة في الموضوع و الفصل المنهجي بين المقتضيات المختلفة، الشيء الذي يساهم في تكسير رتابة النص ويسهل قراءته.
من حيث مضمون النص :
- عجز محرر مشروع القرار في اختيار الصيغة الملائمة للتحيين و بالتالي الخلط بين صيغة تغيير أو تتميم نص قانوني و بين نسخه، حيث إنه من المفارقات الغريبة أن يتم التنصيص في عنوان المشروع على تغيير و تتميم قرار 2011 الجاري به العمل حاليا، ويتم نسخه (إلغاؤه) في المادة 17 من نفس المشروع !
- الإخلال بمبدأ تراتبية المناصب العمومية حيث اعتبرت الفقرة 2 من المادة 10 من مشروع القرار المدير الجهوي للصحة أعلى رئيس إداري تسلسلي على صعيد الجهة لكافة المصالح و المؤسسات الصحية و معاهد التكوين. و هذا المقتضى لا يستقيم في حالة المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة بل يتناقض مع مقتضيات الفصل 92 من الدستور الذي يعتبر وظائف مديري هذه المعاهد مناصب عليا يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة، و كذا مع أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.658 المؤرخ في 30 دجنبر 2013 المحدث للمعاهد المذكورة. فكيف يمكن للمدير الجهوي للصحة الذي يماثل رئيس قسم بالإدارة المركزية أن يكون رئيسا تسلسليا لمدير المعهد الذي يماثل مديرا مركزيا؟
- اتخاذ قرار استراتيجي بمنح صلاحية بحث و تتبع ملفات المنازعات لمصالح الموارد البشرية و المنازعات التابعة للمديريات الجهوية المحدثة بموجب مشروع القرار بصورة اعتباطية و تعسفية دون إجراء مشاورات مسبقة في الموضوع مع الوحدات الإدارية المعنية مباشرة بالموضوع. مع العلم أن هذه المهام تتطلب تكوينا خاصا للمكلفين بملفات المنازعات و تعيين وحدة إدارية واحدة لتشكل همزة وصل والمخاطب الوحيد و المباشر بين الوزارة و مصالح الوكالة القضائية للمملكة؛
- إسناد مهمة "المراقبة و التفتيش المالي و الإداري و الطبي للمصالح و المؤسسات الصحية التابعة للجهة" للمديريات الجهوية للصحة (انظر النقطة ما قبل الأخيرة من المادة 2 من مشروع القرار) في خرق سافر لمقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 23 يونيو 2011 في شأن المفتشيات العامة للوزارات التي تنص على أن مهام التفتيش و المراقبة و التدقيق و تقييم التدبير للمصالح المركزية و اللاممركزة للوزارة تناط حصريا بالمفتشية العامة.
و بناء على كل ما سبق، فإن المكتب النقابي المحلي لمديرية التنظيم و المنازعات إذ ينبه إلى التداعيات الخطيرة لمثل هذا الممارسات التي تسيء إلى سمعة القطاع و العاملين و العاملات به، فلا يسعه إلى أن يقول "إذا أسندت أمور التنظيم (Réglementation) إلى غير أهلها، فانتظروا مشاريع نصوص قانونية بمواصفات و جودة صينية".