طلب إنصاف

" توصلنا بشكاية من المواطن ماموني ميمون من مدينة قصبة تادلة موجهة الى وزير العدل،يلتمس منه انصاف في عملية افراغ لمنزله التابع لشركة ايكوز،وقيام بعض الاشخاص بالادعاء بأن المنزل منزله،وأن القوات العمومية ستأتي الأسبوع المقبل من شهر يناير من أجل إخراجه من مسكنه.واعتبر عملية إفراغه لمنزله هي عملية انتقائية من طرف الجهات المتدخلة في هذا الملف،مع العلم أن الكثيرين القاطنين بمنازل شركة ايكوز لم يتم إفراغهم فلماذا بالضبط؟
قصبة تادلة في:13/01/2016.
لفائدة: ماموني ميمون
العنوان: الحي الحسني رقم س3 قصبة تادلة.
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية:I5684
ضد: مولاي عبدالرحمان العلوي الحسين.
إلى معالي وزير العدل المحترم.
الموضوع:" طلب إنصاف"
سلام تام بوجود مولانا الامام
وبعد:
يشرفني معالي وزير العدل المحترم ،أن أتقدم إلى سيادتكم بهذ الشكاية ملتمسا منكم إنصافي واسترجاع حقوقي كاملة،وسأعرض على معاليكم الوقائع كما هي:
إن المدعى عليه المسمى مولاي عبدالرحمان العلوي ،ادعى أن المنزل الذي أقطن به هو في ملكيته ،وأنه وهبه لي على سبيل الخير والإحسان،مع العلم أن هذا السكن تابع لإدارة معمل ايكوزحيث أشتغل،وقد جرت العادة أن يستفيد عمال الشركة من السكن الوظيفي.وقد عمد المدعى عليه إلى رفع شكاية ضدي، كوني احتللت سكنه الوظيفي دون وجه حق،لكن المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، قضت بعدم قبول الطلب،بالرغم من استعانة المدعى عليه بشاهدين صرحا ضمنيا بشرعيتي في استغلال السكن الوظيفي ، كونه تابع لإدارة الشركة، وليس للمدعى عليه،كما أن الشاهد الأول في هذا الملف الابتدائي والمسمى عمر أفروخ، سبق أن ادعى آن المنزل الذي أقطن به هو من سلمني مفاتحه،ولما لم أرضخ لطلبه قام بالهجوم على عائلتي انتهى بإدانته بشهر حبسا نافذا،ولما يصل إلى غرضه قام بتحريض المدعى عليه والمسمى مولاي عبد الرحمان العلوي الحسين بادعاء أن سكني الوظيفي هو في ملكيته،كما أن المسمى أفروخ عمر لم تستبعد المحكمة الابتدائية شهادته بالرغم أنه موضوع عداوة سابقة بيني وبينه، لاتمكنه إطلاقا من الشهادة ضدي (انظر ملف جنحي/ابتدائي رقم 1728/13 وكذا الملف الاستئنافي رقم:1739/13 قرار2495 بتاريخ12/12/2013 .أما الشاهد الثاني المسمى عبدالله كيري صرح بأن السكن الوظيفي الذي أقطن به هو في ملكية شركة ايكوز،كما أنه لم يتبث واقعة تسليم المفاتيح من المدعى عليه مولاي عبد الرحمان خلوفي إلي أثناء مرحلة البحث،بالإضافة إلى كون ابن الشاهد الأول المسمى افروخ عمر تناقض في تصريحاته أمام الضابطة القضائية بقصبة تادلة، كون أمه وإخوته هم من سلموا إلي مفاتيح السكن الوظيفي.كما أن المدعي عليه والمسمى مولاي عبد الرحمان العلوي الحسني ادعى أنه يمتلك فاتورات خاصة بالماء والكهرباء، تصدر باسمه ،مع العلم أن فاتورات الماء والكهرباء تصدر في اسم المدير العام لإدارة ايكوز.كما أن المدعى عليه لم يدلي بأية وثيقة تتعلق بفاتورة الماء والكهرباء لها علاقة بالمنزل الذي يقطن فيه شخصيا،كما أن المدعى عليه استأنف هذا الملف الذي قضت فيه محكمة الاستئناف ببني ملال بعدم قبول الطلب.وقام المدعى عليه برفع الملف إلى محكمة النقض والابرام والذي قضت بنقض القرار المطعون فيه.وإحالته على نفس المحكمة الاستئنافية التي قضت بإخلائي للسكن الوظيفي ،معتمدين فيه على التبليغ والتنفيذ بدون وجه حق.السيد معالي وزير العدل:حيث أن المحكمة الابتدائية بقصة تادلة، ومحكمة الاستئناف ببني ملال قضتا برفض طلب المدعى عليه،وحيث أن شهادة الشاهين مجانبة للصواب،وحيث أن السكن الوظيفي لشركة ايكوز هي محط إشكال لكل العائلات القاطنة به، وحيث أن فاتورات الماء والكهرباء هي في اسم مدير العام للشركة، وليس باسم المدعى عليه.وحيث أن المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة قضت بخروج القوة العمومية من أجل إفراغي من المنزل،وحيث أنه تم التعامل مع ملفي بشكل انتقائي،وحيث أن أغلب القاطنين بالسكن الاقتصادي ، لم تعمل أي جهة على إخراجهم كما وقع معي.وحيث أنني تعرضت للحكرة والظلم.
وبناء عليه نلتمس من سيادتكم باتخاذ مايلزمه قانونا وإنصافي في هذا الملف.
وتقبلوا معالي وزير العدل المحترم فائق الاحترام والتقدير.
توقيع: ماموني ميمون.
المرفقات: (نسخة من قرار محكمة النقض- نسخة من فاتورة الكهرباء والماء – نسخة حكم استئنافي ضد الشاهد عمر أفروخ- نسخة "إشهاد بلفيف"
*ملحوظة: قضت المحكمة الابتدائية والاستئنافية في هذا الملف لصالح المشتكي وقضت بعدم قبول الطلب،لكنه فوجئ بقرار النقض يدعو الى افراغه للمنزل.