تسعيرات النقل تتضاعف بحلول العيد وحقوقيون يدقون ناقوس الخطر

بيان
حول الزيادات غير القانونية في تسعير نقل المسافرين خلال مناسبة عيد الأضحى
بلغ إلى علم المركز المغربي لحقوق الإنسان عبر مجموعة من المواطنين، معلومات تفيد بإقدام بعض أرباب حافلات نقل الركاب وسيارات الأجرة بالزيادة في تسعيرة النقل، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تعدت بعض الزايدات نسبة 100%، مما يثقل كاهل الأسر المغربية، التي ي يجد الآلاف منها في هذه المناسبة الدينية، المتنفس الوحيد لزيارة مسقط الرأس أو لملاقاة الأهل والأحباب.
وعليه، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام الوطني ما يلي :
- إن الزيادات في تسعيرة النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة زيادات عشوائية وغير قانونية، لا تعدو أن تكون تصرفا انتهازيا، لا يرى أصحابه في المواطن إلا فريسة لأنانيتهم وجشعهم.
- إن الزيادات الأولى في تسعيرة نقل المسافرين مردها إلى قرارات جائرة لبعض أرباب الحافلات، من ذوي النفوذ والارتباط ببعض ممثلي السلطات العمومية، حيث يشعرون بالأمان إزاء تصرفاتهم غير المسؤولة، ولا يجدون من يردع خطواتهم هاته، مما يجعلهم يتمادون في تجاوزاتهم، بلا حسيب ولا رقيب.
- إن الزيادات في تسعيرة النقل، خاصة في المناسبات، مردها إلى التدابير الرقابية الضعيفة، حيث لو كانت ذات مصداقية وكفاءة وحزم، وتوفرت على الإمكانات البشرية والمادية اللازمة، والإطار القانوني الفعال، لما تجرأ هؤلاء المهنيون على الزيادة في تسعيرة النقل، كما أن العديد من محطات نقل المسافرين، تعرف تجاوزات خطيرة، بدءا بالزيادات في التسعيرة، ومرورا بممارسة العنف اللفظي، وأحيانا العنف الجسدي، بالإضافة إلى مظاهر النصب والاحتيال، في حق المسافرين، المغلوبين على أمرهم، تحت سمع وبصر ممثلي الأجهزة الرقابية والأمنية.
- إن ما لا يريد إدراكه أرباب الحافلات وسيارات الأجرة، الذين يقدمون على الزيادة في تسعيرة النقل، أن هؤلاء المواطنين، هم من الطبقات المسحوقة، وكل درهم إضافي يؤدونه خارج نطاق التسعيرة القانونية الملائمة والمدروسة، يعد نهبا ممنهجا لجيوبهم، وبالتالي انتهاكا لحقوقهم المادية.
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :
· يحمل المسؤولية الإدارية إلى الحكومة المغربية والمؤسسات التابعة لها، المشرفة على مراقبة تسعيرة النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة.
· يحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في الزيادات إلى أرباب الحافلات ومهنيي سيارات الأجرة، الذين لا ينضبطون للقواعد وأخلاقيات المهنة.
· يعتبر صمت الحكومة المغربية وكذا جمعيات أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة على الزيادات غير القانونية، تواطؤ مباشر مع جريمة نهب جيوب المواطنين.
· يطالب الحكومة المغربية والمؤسسات الرقابية الخاضعة لها، بتسيير دوريات مراقبة متنقلة، بتنسيق مع الفرق الأمنية، واتخاذ تدابير زجرية صارمة في حق أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة، المتورطين في الزيادة في تسعيرة النقل، وفي حق المتورطين في التجاوزات التي يكون المسافرون ضحية لها.
· يحذر من مغبة المضي في هذه الممارسة غير القانونية، ويتوعد بفضح أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة، المتورطين في الزيادة غير المشروعة في تسعيرة النقل، ومتابعتهم قضائيا، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وحرر بالرباط بتاريخ 04 شتنبر 2016
لجنة حقوق المستهلك
المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان