المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: الاغتصاب فعل إجرامي موجب للجزاء

أكد بيان صادر عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول قضية الطفلة أمينة الفيلالي، أن الاغتصاب "فعل إجرامي موجب للجزاء ولا يمكن التماس أي تبرير له". من هذا المنطلق تعتبر المنظمة أن "تزويج ضحايا الاغتصاب الجنسي يؤدي إطرادا إلى مراكمة المعاناة النفسية وتوسيعها داخل مؤسسة الأسرة وبالتالي إعاقة بناء مجتمع سليم".
يأتي ذلك بينما عبرت وزارة العدل من خلال بيان لها ووزارة الأسرة والمرأة والتضامن من خلال حوار للوزيرة بسيمة حقاوي، عن تفهمها لتزويج المغتصبة من المجرم الذي ارتكب جريمة الاغتصاب "ما دام الأمر يتم في إطار القانون". الوزيران الإسلاميان المنتميين لحزب العدالة والتنمية المناهض لحقوق المرأة والطفل، اعتبرا أيضا أن زواج الفتيات في سن الطفولة ما بين 15 و18 سنة أمرا طبيعيا وقانونيا، مستندين في موقفهما المدافع عن هذا النوع من "البيدوفيليا" على ما تمنحه مدونة الأسرة من سلطة تقديرية للقضاة تسمح لهم بتزويج الفتيات في سن أقل من 18 سنة.

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أكدت في بيانها أن"ممارسة تزويج المغتصبة عملا غير مشروع أخلاقيا واجتماعيا وحقوقيا، وتطالب بإلغاء المادة 475 من القانون الجنائي المتعلقة بتزويج المغتصبة من الجاني وكذا تعديل الفصل 20 من مدونة الأسرة بشأن تزويج القاصرات".
طالبت ب"إخراج القانون المتعلق بحماية النساء والطفلات من كل أشكال العنف، والذي سبق مناقشته من طرف مؤسسات رسمية ومكونات المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان". أدانت ب"شدة فعل الاغتصاب لكونه ممارسة عنفية؛ وجريمة تتأسس على القهر الجسدي والنفسي". البيان يؤسس هذه المواقف استحضارا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة، خاصة المادة الثالثة والعشرين (23) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص في فقرتها الثالثة (3) على أنه "لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه".