الملك يوسع صلاحيات مجلس المنافسة

أصدر الملك محمد السادس تعليماته للحكومة قصد إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لمؤسسة مجلس المنافسة "في اتجاه تعزيز استقلاليتها وتوسيع اختصاصاتها، بما فيها الإحالة الذاتية وتمكينها من كافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة والآليات القانونية الناجعة للاضطلاع بالصلاحيات المخولة لها على الوجه الأكمل"، استنادا إلى بلاغ صادر عن الديوان الملكي، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء. بلاغ الديوان الملكي أوضح أن توسيع صلاحيات مجلس المنافسة يأتي في سياق "الارتقاء به إلى مؤسسة دستورية قائمة الذات تفعيلا للإصلاحات المؤسسية والتنموية العميقة التي أطلقها جلالة الملك في الخطاب الذي وجهه للأمة في تاسع مارس الماضي". من جهته قال عبد العالي بنعمور، رئيس المجلس، عقب استقباله في القصر الملكي بالرباط اليوم الاثنين، أن "تعزيز استقلالية المجلس وقدراته في مجال اتخاذ القرار، والتحقيق والإحالة الذاتية، سيمكن هذه الهيأة من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل." بنعمور سبق له أن اشتكى في أكثر من مناسبة منذ تعيينه رئيسا لهذا المجلس من عدم توفره على صلاحيات تقريرية واقتصاره على صلاحيات استشارية. رئيس آخر لهيأة أخرى ظل يشتكي من عدم توفر هيأته على صلاحيات تقريرية استقبله الملك محمد السادس يوم فاتح أبريل الجاري، مصدرا تعليماته للحكومة قصد إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لهذه الهيأة، ويتعلق الأمر بعبد السلام أبو درار رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة. بلاغ صاد عن الديوان الملكي كان أوضح أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته للحكومة للعمل في اتجاه "توسيع اختصاصات الهيأة وتقوية طرق عملها، ولاسيما بتخويلها صلاحيات التصدي التلقائي لحالات الارتشاء وكل أنواع الفساد، وكذا تمكينها من الموارد البشرية والمادية والآليات القانونية اللازمة للقيام بمهامها". مجلس المنافسة والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، مؤسستان ينتظر أن تتم دسترتهما بمناسبة المراجعة الشاملة للدستور.