المحكمة الزجرية فكازا غتنطق الثلاثاء بالحكم في ملف "التسويق الهرمي" لي البطل ديالو مؤسس شركة "لورن أند أورن" لي ضرب 17 مليار... وكود جابت معطيات على هذا الفيلم

من المنتظر تصدر هيأة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية ف كازا، الثلاثاء 27 يونيو 2023، حكمها في ملف "التسويق الهرمي"، لي البطل ديالو "ز.ف"، المدير المؤسس لشركة لورن اند اورن، للي كانت متخصصة في صناعة و توزيع مواد التجميل عن طريق التوزيع الشبكي والبيع المباشر.
مصدر "كود" قال بللي المدعو زكرياء المتابع من طرف النيابة العامة بالمحكمة ذاتها بالفقرة الثانية من الفصل 540 من القانون الجنائي اللي كتوصل العقوبة ديالها ل10 سنوات نافذة، عندو ملف آخر معروض في نفس الوقت على غرفة جرائم غسل الأموال اللي مكلفة بيها القاضية (س) اللي دوزات دورات تكوينية رفيعة المستوى وطنيا ودوليا في جرائم غسل وتبييض الأموال.
المصدر نفسه كيقول، أن صاحب الشركة وخوتو متورطين في إخفاء أصول كتفوق مبلغ 17 مليار سنتيم، هاد الملف اللي عندو ارتباط ب"الحاج" اللي سبق ل"كود" شارت لعلاقتو بالملفات الوهمية للقروض البنكية اللي من صحاب السوابق القضائية الجنائية واللي كايدعي أنه الآن في الحج.
"كود "جابت معطيات حصرية كاتفيد أن خوت زكرياء المتهم الرئيسي بقاو كايجمعو لفلوس فالكراطن من عند الناس حتى لسنة 2017 في مقر الشركة بشارع مولاي يوسف بالدار البيضاء.
زكرياء المتهم الرئيسي، ومن بعد ما تمت تبرأته من النصب والتسويق الهرمي، ومن بعدما تم رفع الحجز على حساباتو البنكية؛ اختفت المبالغ الضخمة من الحساب واختفى خوه أيضا، عن الأنظار بالرغم من أنه رجع لأزيد من 2000 شخص فلوسهم بمبلغ يناهز 3 ملايير سنتيم.
اشنو اللي غادي يوقع فشهر دجنبر 2021، مصدر "كود " كايحكي أن رأس الهرم اللي هو زكرياء اختفى وخلا شبكة الموزعين كلها كاتقلب عليه باش يرجع ليها فلوسها... لكن هنا غادي تكون المفاجأة، مللي تمكنات عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن كازا من توقيف المتهم الذي ظل هاربا عن العدالة، وذلك بناء على مجموعة من التحريات الميدانية التي قام بها رئيس الفرقة المالية والاقتصادية، بعد أن كان مبحوث عنه بموجب 3 مذكرات بحث عن الصعيد الوطني من قبل أمن الحي الحسني، الأولى من أجل إصدار شيك بدون مؤونة قيمته 400 مليون سنتيم، ولي دفعو ليه مقاول معروف في المنطقة بعدما أستأجر من عندو زكرياء مستودعات للشركة ديالو فالحي الصناعي ليساسفة بكازا، والثانية من قبل عين الشق من أجل النصب، والثالثة من قبل المصلحة الولائية هي الأخرة من أجل النصب، حيث خلصت هذه الأبحاث إلى تحديد مكانه وتوقيفه واقتياده صوب مصلحة الشرطة القضائية من أجل مواصلة البحث معه.
بعد إخبار النيابة العامة المختصة أمرت الأخيرة بوضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية ومواصلة البحث معه بخصوص أكبر عملية نصب على راغبين في الاستثمار ضمن ما يعرف ب"التسويق الهرمي"، بعدما اجتمعو الضحايا في ''تنسيقية'' من أجل متابعة من ورطهم، خاصة بعد علمهم بحفظ أغلب الشكايات من طرف القضاء بعدما اعتبر وكيل الملك أن الملف سبق البت فيه بعد تمتيع المتهم بالبراءة ورفع الحجز عن 16 مليار سنتيم، وهي قيمة المبالغ التي أودعها الضحايا في حساب الشركة المعروفة ب"المتاجرة في مواد التجميل''.