هادي جريمة مشاركة فيها وزارة النقل والداخلية والحكومة وهو أنها مخلية الطاكسيات كيقتلوا في المواطنين يوميا بسباب السرعة وعدم وضع حزام السلامة إجباري على السائق والركاب

كاين بعض القرارات والقوانين كتديرهم الدولة معنرهم حتى معنى وكيساهموا سنويا في قتل وجرح ألاف المغاربة بحال أن راكب الطاكسي مايديرش السمطة، راه هادشي علاش كتسمع ديما حوادث الطاكسيات خصوصا خارج المدار الحضري حي حوادث قاتلة، الى تقلب الطاكسي كتلقى على الأقل خمسة ماتوا ولخريين حالتهم مكرفصة بزاف ويقدرو يعيشو بإعاقة مدى الحياة، ومع ذلك الطاكسي ممفروضش عليه كسائق وعلى الركاب أنهم يديرو السمطة علما أن الجيل الجديد ديال السيارات المستعمل حاليا مزود بحزام الأمان ومع ذلك ممفروضاش عليهم، وزارة النقل والدولة والحكومة كل عام كيتفرجوا على مئات المغاربة كيموتوا في حوادث السير سبابها الطاكسيات ومع ذلك ماقادرينش يفرضوا عليهم قانون السير المفروض على المغاربة كلهم.
دابا مواطن كيوقفواه في باراج خارج المدار الحضري ديال الجوندارم والى لقاو شي حد كالس فيس المقاعد الخلفية كيخلص غرامة وفي نفس الوقت كيدوز طاكسي عبارة على طوموبيل تصنعات هادي تلاتين وربعين عام وكثر كاع،- داك النهار شفت مارسيديس كورطا هنا في فاس طاكسي تصاوبات من ورا الحرب العالمية مباشرة-، ويدوز من الباراج هاز ربعة ديال الناس في المقاعد الخلفية معانقين بيناتهم وتاواحد ماداير السمطة وهانية كيدوز مايهدر معاه حد، بينما مواطن عادي ماشي خارق بحال مول الطاكسي غادي يخلص مخالفة واخا يكون في سيارة حديثة وآمنة نسيبا مقارنة بأغلب سيارات الأجرة الكبيرة بالخصوص.
من غير أن مالين الطاكسيات أصلا كيطيرو في الطريق وكيغامروا بحياتهم وحياة المواطنين يوميا الدولة زايدة مسهلة ليهم يقتلوا المواطنين على خاطرهم عبر عدم إجبارهم بالقانون بحال كاع المغاربة على أنهم يديرو السمطة، هادي جريمة مشاركة فيها وزارة النقل والداخلية والحكومة وهو أنها مخلية الطاكسيات كيقتلوا في المواطنين يوميا بسباب السرعة وعدم وضع حزام السلامة إجباري على السائق والركاب، راه لا يعقل يتم إستثناء لي كيستعمل الطريق يوميا وهي مصدر رزقه من سبل الأمان وهو حزام السلامة حيت راه كيقلل إحتمالات الموت في حوادث السير وكون كان غير زايد كون راه اختياري في السيارات ماشي اجباري في العالم كامل تقريبا، راه قرار غير مفهوم ومعندو حتى مبرر من غير الإستهثار بحياة المواطنين والخوف من لوبي أصحاب سيارات الأجرة.