تذكير بمضامين القرار الجديد حول الصحرا لي صوت عليه مجلس الأمن وكانت "گود" سباقة لنشرو

Elouali.zaz.1987@gmail.com
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، قراره الجديد حول الصحراء رقم 2703، والذي يمدد بموجبه الولاية الانتدابية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء "مينورسو" لمدة سنة كاملة وإلى غاية 31 أكتوبر 2024، بأغلبية 13 صوتا من أصل 15، في الوقت الذي إمتنعت فيه روسيا والموزمبيق عن التصويت.
وجاء قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء رقم 2703 مطابقا لمشروع القرار الأمريكي (S/2023/802) الذي امتنعت فيه عن اعتماد أي ملاحظة روسية أو موزمبيقية عليه، رافضة تعديله، والذي سبق ل "گود" الانفراد بنشره بشكل حصري.
وينص القرار في ديباجته على ما يلي:
إذ يشير ويؤكد من جديد جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية،
وإذ يؤكد من جديد دعمه القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي،
لتنفيذ قراراته 1754 (2007)، 1783 (2007)، 1813 (2008)، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، 2044 (2012)، 2099 (2013)، 2152 (2014)، 2218 (2015)، 2285 (2016)، 2351 (2017)، 2414 (2018)، 2440 (2018)، 2468 (2019)، 9442 (2019)، 2548 (2020)، 2602 (2021)، 2654 (2022).
وإذ يعرب عن دعمه الكامل لستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، وجهوده الرامية إلى دفع العملية السياسية قدما، استنادا إلى التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق ووفقا للسوابق ذات الصلة، ويرحب بالزيارات التي أدلى بها المبعوث الشخصي إلى المنطقة في هذا الصدد.
وإذ نرحب بالزخم الذي أحدثته المائدة المستديرة الأولى المنعقدة يومي 5 و6 دجنبر 2018 والمائدة المستديرة الثانية المنعقدة يومي 21 و22 مارس 2019، وانخراط المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في مفاوضات جدية، وبطريقة محترمة، في العملية السياسية التي بدأتها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية من أجل إيجاد أرضية مشتركة، مع التذكير بالمساهمات الهامة للمبعوث الشخصي السابق للأمين العام إلى الصحراء الغربية في إدارة عملية المائدة المستديرة، و ويرحب أيضا بعقد المبعوث الشخصي الحالي مشاورات مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا وكذلك مع إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 27 إلى 31 مارس 2023.
وإذ يشجع على مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في هذا الصدد للبناء على التقدم المحرز.
وإذ يؤكد من جديد رغبته في مساعدة الأطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، على أساس التسوية، ويتيح تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في إطار ترتيبات تتفق مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق للأمم المتحدة، وإذ يلاحظ الدور والمسؤوليات المنوطة بالطرفين في هذا الصدد.
وإذ يدعو مرة أخرى المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى التعاون بشكل مكثف فيما بينهم، بما في ذلك، من خلال مواصلة بناء الثقة مع الأمم المتحدة، فضلا عن المشاركة بشكل أكبر في العملية السياسية والتقدم نحو الحل السياسي.
وإذ يعتبر أن الحل السياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل، الأمر الذي من شأنه خلق فرص العمل وتعزيز النمو والفرص لجميع سكان منطقة الساحل.
وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام لرصد جميع عمليات حفظ السلام عن كثب، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، ويشدد على أنه يجب على المجلس أن يعتمد نهجا صارما واستراتيجيا لنشر قوات حفظ السلام والإدارة الفعالة للموارد.
إذ يشير إلى قراره 2378 (2017)، الذي طلب فيه إلى الأمين العام ضمان استخدام البيانات المتعلقة بفعالية عمليات حفظ السلام، بما في ذلك تلك المتعلقة بتنفيذ تلك العمليات، لتحسين تحليل وتقييم عمليات البعثات على مستوى العالم. على أساس معايير دقيقة ومحددة جيدا، وإذ يشير أيضا إلى قرارها 2436 (2018)، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام ضمان أن يكون أساس المقاييس الموضوعية لقرارات الأداء يهدف إلى الاعتراف بالتميز في الأداء أو تحفيز التميز والقرارات المتعلقة بشأن عمليات النشر والإصلاح والتدريب وتجميد المبالغ المسددة وإعادة الموظفين إلى أوطانهم أثناء احتجاز الموظفين المدنيين أو فصلهم.
وإذ يشير إلى قراريه 2242 (2015) و2538 (2020)، اللذين أعرب فيهما عن رغبته في زيادة عدد النساء في الوحدات العسكرية وأفراد الشرطة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام،
وإذ يأخذ في الاعتبار الدور الهام الذي تلعبه البعثة على الأرض، ويدرك أنه من الضروري لها ضمان إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لقواعد عملياتها، والقيام بدوريات في جميع أنحاء المنطقة الخاضعة لمسؤوليتها والاضطلاع بولايتها بالكامل، بما في ذلك مهمتها. دوره في دعم المبعوث الشخصي للتوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين، والترحيب بالتقدم الذي أحرزته البعثة في إعادة إمداد قواعد عملياتها من أجل الحفاظ على هذه العمليات الحاسمة.
وإذ يلاحظ مع بالغ القلق انهيار وقف إطلاق النار.
وإذ يعرب عن القلق إزاء انتهاكات الاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة، وإذ يؤكد من جديد أهمية الامتثال الكامل والمتجدد لأحكام هذه الاتفاقات، وإذ يحيط علما بالالتزامات التي تعهدت بها جبهة البوليساريو للمبعوث الشخصي السابق.
وإذ يأخذ علما بالمقترح المغربي المقدم إلى الأمين العام في 11 أبريل 2007، ويرحب بالجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو التسوية، ويحيط علما أيضا بالمقترح الذي قدمته جبهة البوليساريو إلى الأمين العام، العامة في 10 أبريل 2007.
وإذ نشجع الطرفين، في هذا السياق، على إبداء إرادة سياسية أكبر للتوصل إلى حل، بما في ذلك عن طريق دراسة مقترحات كل منهما بمزيد من التعمق وتجديد التزامهما بالعمل الذي تقوده الأمم المتحدة لإظهار الواقعية وروح التوافق، مما يشجع كذلك دول الجوار للمساهمة في العملية السياسية، وإذ يؤكد أهمية قيام كافة الأطراف المعنية بتطوير مواقفها من أجل المضي قدماً نحو الحل.
وإذ يشجع الطرفين على مواصلة تعاونهما مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهدف تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة التي من شأنها أن تولد الثقة اللازمة لنجاح العملية السياسية.
وإذ يؤكد أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، ويشجع الأطراف على التعاون مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية تضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وإذ يشجع الطرفين على مواصلة جهودهما لتعزيز تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين في تندوف، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وإعطاء الأولوية لهذه الجهود.
وإذ يرحب في هذا الصدد، بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي قامت به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب وآليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وإذ يحث على تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تيسير الزيارات إلى المنطقة.
وإذ يلاحظ بقلق بالغ استمرار المعاناة التي يتحملها اللاجئون الصحراويون واعتمادهم على المساعدات الإنسانية الخارجية وعواقب وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، ويلاحظ أيضا بقلق بالغ القلق إزاء عدم كفاية الأموال المخصصة للأشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في تندوف والمخاطر المرتبطة بانخفاض المساعدات الغذائية، وإذ يشجع بقوة الجهات المانحة على تقديم أموال إضافية في ضوء تدهور الوضع الإنساني ووكالات المعونة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وفقا لأفضل ممارسات الأمم المتحدة.
وإذ يحث مرة أخرى على تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف على النحو الواجب، وإذ يؤكد أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هذه الغاية،
وإذ يستذكر قراريه 1325 (2000) و2250 (2015) والقرارات ذات الصلة، ويؤكد أهمية التزام الطرفين بمواصلة المفاوضات في إطار المحادثات التي تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، وتشجيع المفاوضات الكاملة والمتساوية والفعالة. مشاركة المرأة وكذلك المشاركة الحقيقية والفعالة للشباب في هذه المحادثات.
وإذ يرى أن الوضع الراهن غير مقبول، وإذ يلاحظ كذلك أنه من الضروري أن تتقدم المفاوضات حتى تتحسن نوعية حياة سكان الصحراء الغربية في جميع المجالات.
وإذ يؤكد دعمه الكامل للممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.
وبعد أن نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 2 أكتوبر 2023 ( S/2023/729 ):
1- يقرر تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2024؛
2- يشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية، على أساس التسوية، وأنه من المهم تكييف العمل الاستراتيجي للبعثة وتخصيص موارد الأمم المتحدة من أجل هذا الغرض؛
3- يؤيد تماما الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية، على أساس التقدم المحرز والإطار الذي وضعه المبعوث الشخصي السابق، ويرحب ترحيبا حارا بالجهود المبذولة من قبل المبعوث الشخصي الحالي، الذي دعا على وجه الخصوص إلى عقد مشاورات لهذا الغرض في الفترة من 27 إلى 31 مارس 2023، ويشجع بقوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على التعامل مع المبعوث الشخصي طوال العملية، بروح من الواقعية للتوصل إلى تسوية بهدف تحقيقها؛
4-يدعو الطرفين إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام، دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات التي حدثت منذ ذلك الحين، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم و مقبول للطرفين يسمح بتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتفق مع الأغراض والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ويأخذ في الاعتبار الدور والمسؤوليات الموكلة إلى الأطراف في هذا الصدد؛
5- يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين لهذه المحادثات ولجهود المبعوث الشخصي؛
6- ويؤكد من جديد أن الاتفاقات العسكرية المبرمة مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار يجب أن تحظى بالاحترام الكامل ويحث الأطراف على الامتثال الكامل لها، والوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها للمبعوث الشخصي السابق و"الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يضر بالمهمة التي تيسرها الأمم المتحدة". المفاوضات أو زعزعة استقرار الوضع في الصحراء الغربية؛
7- يكرر نداءاته إلى جميع الأطراف للتعاون الكامل مع البعثة، بما في ذلك فيما يتعلق بحريتها في التفاعل مع جميع محاوريها، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان الأمن، فضلا عن الحرية الكاملة للتنقل والوصول الفوري إلى الأمم المتحدة ومكاتبها من قبل الأفراد المرتبطين بهم في تنفيذ ولايتهم، وفقًا للاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة؛
8- يطلب إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لقواعد عمليات البعثة لضمان استمرارية وجود البعثة؛
9-يشدد على أهمية التزام الأطراف من جديد بدفع العملية السياسية إلى الأمام بهدف إجراء مزيد من المفاوضات، ويشير إلى أنه يؤيد التوصية الواردة في التقرير المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2008 (S/2008/251 ) ، والتي تنص على أنه من الضروري ويدعو الأطراف إلى إظهار الواقعية وروح التسوية من أجل المضي قدما في المفاوضات، ويشجع البلدان المجاورة على تقديم مساهمة هامة وفعالة في هذه العملية، ويؤكد أهمية قيام جميع الأطراف المعنية بتطوير مواقفها من أجل المضي قدما نحو حل؛
10- يدعو الأطراف إلى إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ يفضي إلى الحوار من أجل دفع المفاوضات قدما وبالتالي ضمان تنفيذ قراراته 1754 (2007)، 1783 (2007)، 1813 (2008)، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، 2044 (2012)، 2099 (2013)، 2152 (2014)، 2218 (2015)، 2285 ( 2016)، 2351 (2017)، 1424 (2018)، 2440 ( 2018) و2468 (2019) و 2494 (2019) و 2548 (2020) و2602 (2021) و2654 (2022) ونجاح المفاوضات؛
11- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم بانتظام، كلما رأى ذلك مفيدا خلال فترة الولاية، في غضون ستة أشهر قبل تجديد هذه الولاية وقبل انتهاء مدتها، إحاطات عن التقدم المحرز في المفاوضات التي جرت في إطار ولايته ورعاية تنفيذ هذا القرار، وتقييم عمليات البعثة والتدابير المتخذة للتغلب على الصعوبات التي واجهتها، تعلن عزمها على الاجتماع للاستماع إلى هذه العروض ودراستها، وفي هذا الصدد، تطلب أيضا إلى الأمين العام تقديم تقرير إليها حول الوضع في الصحراء الغربية قبل انتهاء ولاية البعثة بوقت طويل؛
12- يرحب بالمبادرات التي أطلقها الأمين العام لإرساء ثقافة الأداء في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ويكرر تأكيد دعمه لوضع إطار شامل ومتكامل لإدارة الأداء يحدد معايير أداء واضحة لتقييم جميع أفراد الأمم المتحدة المدنيين والعسكريين موظفو الأمم المتحدة الذين يعملون في عمليات حفظ السلام أو يدعمونها، مما يتيح التنفيذ السليم والكامل للولايات، وينص على أساليب شاملة وموضوعية تستند إلى معايير دقيقة ومحددة جيدا للمعاقبة على النتائج غير الكافية ومكافأة النتائج الاستثنائية أو الاعتراف بها، ويطلب من الأمين – العام لتطبيق هذه الآلية على بعثة المينورسو على النحو المبين في القرار 2436 (2018)، ويطلب من الأمين العام العمل على زيادة عدد النساء في البعثة وضمان مشاركتهن بشكل كامل وهادف وعلى قدم المساواة في جميع الجوانب العملياتية.
13- يحث الأطراف والدول المجاورة على العمل بشكل مثمر مع البعثة للنظر في كيفية استخدام التكنولوجيات الجديدة للحد من المخاطر وتحسين حماية القوة ومساعدتها على أداء ولايتها بشكل أفضل؛
14-يشجع الطرفين على التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل اتخاذ وتنفيذ تدابير بناء الثقة، ولا سيما تشجيع مشاركة النساء والشباب، ويشجع الدول المجاورة على المساهمة في هذه الجهود؛
15-يحث الدول الأعضاء على تقديم تبرعات أو زيادتها لتمويل البرامج الغذائية، من أجل ضمان مراعاة الاحتياجات الإنسانية للاجئين على النحو الواجب وتجنب حدوث تخفيضات في الحصص الغذائية، وتحث وكالات المعونة على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية. المساعدات بما يتماشى مع أفضل ممارسات الأمم المتحدة؛
16-يطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير المناسبة لضمان احترام جميع أفراد البعثة احتراما كاملا لسياسة الأمم المتحدة المتمثلة في عدم التسامح مطلقا تجاه الاستغلال والإيذاء، وأن يبقيه على علم كامل بالتقدم الذي تحرزه البعثة في هذا الصدد في تقاريرها، ويحث البلدان المساهمة بقوات عسكرية أو بأفراد شرطة على مواصلة اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، بما في ذلك التحقق من خلفية جميع الأفراد وتنظيم دورات تدريبية للتوعية قبل النشر وأثناءه، وضمان احتجاز أفراد وحداتها المذنبين بارتكاب مثل هذه الأفعال إلى المساءلة الكاملة عن طريق الشروع على وجه السرعة في إجراء تحقيقات بالاشتراك مع البعثة، حسب الاقتضاء؛
-17 يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.