"گود" جابت شنو كاين فمسودة قرار مجلس الأمن حول الصحرا لي حطاتها ميريكان.. 26 نقطة جات فالديباجة

Elouali.zaz.1987@gmail.com
انتهت الولايات المتحدة الأمريكية من صياغة مسودة قرار مجلس الأمن الدولي على ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش حول الصحراء الصادر مستهل أكتوبر.
ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية "صاحبة القلم" والمسؤولة عن صياغة قرارات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المسودة الأولية لقرار المجلس حول الصحراء، والتي تبقى قابلة للتغيير والتعديل في غضون المناقشات الدائرة خلف الكواليس -وجهتها- ل "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" في مجلس الامن.
وحسب المسودة التي تحصلت عليها "گود"، فقد ضمت ديباجة مكونة من 26 نقطة، أولها تشير لتأكيد المجلس على جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية، كما يبرز في النقطة الثانية على دعمه القوي لجهود الأمين العام ومساعديه والمبعوث الشخصي لتنفيذ القرارات ذات الصلة من سنة 2007 وإلى غاية 2022.
ويعرب المجلس في النقطة الثالثة عن دعمه الكامل لستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام
الأمين العام للصحراء الغربية وجهوده لدفع العملية السياسية، استنادا إلى التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق وتمشيا مع السوابق ذات الصلة، ويرحب بالزيارات التي قام بها المبعوث الشخصي في هذا الصدد إلى المنطقة.
ويرحب المجلس في النقطة الرابعة بالزخم الذي أحدثه اجتماع المائدة المستديرة الأول يومي 5 و6 دجنبر 2018 واجتماع المائدة المستديرة الثاني يومي 21 و22 مارس 2019، ومشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية بطريقة جدية ومحترمة من أجل تحديد عناصر التقارب؛ كما يشير إلى المساهمات الهامة التي قدمها المبعوث الشخصي السابق للأمين العام إلى الصحراء الغربية في عقد عملية المائدة المستديرة، وإذ يرحب كذلك بقيام المبعوث الشخصي الحالي بعقد مشاورات غير رسمية مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، وكذلك فرنسا والاتحاد الروسي وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في 27-31 مارس 2023.
وتؤكد النقطة الخامسة على التشجيع على مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في هذا الصدد للبناء على التقدم المحرز، فيما تؤكد النقطة السادسة من جديد عل إلتزام المجلس بمساعدة الأطراف على تحقيق تسوية عادلة ودائمة وحل سياسي مقبول للطرفين، على أساس التسوية، والذي سينص على ذلك تقرير مصير شعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتفق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يلاحظ دور ومسؤوليات الأطراف في هذا الصدد.
ويشير المجلس في النقطة السابعة لتكرار دعوته المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى التعاون بشكل أكمل فيما بينهم، بما في ذلك من خلال بناء ثقة إضافية، ومع الأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز مشاركتها في العملية السياسية وتحقيق تقدم نحو حل سياسي.
ويوضح المجلس في النقطة الثامنة، إدراكه أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن، مما يؤدي بدوره إلى خلق فرص العمل والنمو والفرص لجميع شعوب منطقة الساحل.
ويرحب المجلس في النقطة التاسعة من القرار بالجهود التي يبذلها الأمين العام للحفاظ على جميع عمليات حفظ السلام، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية)،فيما العاشرة يجدد فيها المجلس التأكيد على ضرورة أن يقوم المجلس بإتباع نهج صارم وفعال واستراتيجي لعمليات نشر حفظ السلام.
ويذكر المجلس في النقطة 11 بالقرارين 2242 (2015) و 2538 (2020) وتطلعه إلى زيادة عدد النساء في الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة التابعة للأمم المتحدة، بينما يؤكد في النقطة 12 إدراكه للدور الهام الذي تلعبه البعثة على الأرض وضرورة قيامها بإعادة الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع أفرقتها، وتسيير دوريات في جميع أنحاء المنطقة الخاضعة لمسؤوليتها، وتنفيذ ولايتها بالكامل، بما في ذلك دورها في دعم القوات والمبعوث الشخصي للتوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين، ويرحب بالتقدم الذي أحرزته البعثة في إعادة إمداد مواقع فرقها من أجل الحفاظ على هذه العمليات الحاسمة.
ويشدد في النقطة 13 على ملاحظته مع بالغ القلق انهيار وقف إطلاق النار، بينما يعرب في النقطة 14 عن عن القلق إزاء انتهاكات الاتفاقيات المبرمة مع الأمم المتحدة والتأكيد على أهمية الالتزام الكامل والمتجدد بهذه المبادئ، مشيرا في النقطة 14 لاخذه علما بالإلتزامات التي قدمتها جبهة البوليساريو للمبعوث الشخصي السابق.
ويؤكد المجلس في النقطة 15 أخذه علما بالمقترح المغربي المقدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام، ويرحب بالجهود المغربية الجادة وذات المصداقية لدفع العملية قدما نحو الحل، كما ويحيط علما أيضا بمقترح جبهة البوليساريو المقدم في 10 أبريل 2007 إلى الأمين العام.
ويشدد في النقطة 16 على تشجيع الأطراف في هذا السياق على إظهار المزيد من الإرادة السياسية
نحو حل بما في ذلك من خلال التوسع في مناقشتهم لبعضهم البعض فيما يخص المقترحات وإعادة الالتزام بجهود الأمم المتحدة بروح من الواقعية والتوافق،
وتشجيع المزيد من الدول المجاورة على تقديم مساهمات سياسية عملية، مشدداً على أهمية أن يتوسع كافة المعنيين في مواقفهم من أجل المضي قدماً في الحل.
ويشجع المجلس في النقطة 17 الطرفين على زيادة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة التي يمكن أن تساعد في تعزيز الثقة اللازمة لنجاح العملية السياسية، فيما يشدد في النقطة 18 على أهمية تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وتشجيع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، مع مراعاة أهمية الالتزامات بموجب القانون الدولي.
ويشجع المجلس في النقطة 19 الأطراف على مواصلة جهودهم وتحديد أولوياتها وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تندوف، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
ويرحب المحلس في النقطة 20 بالخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي اضطلع به المجلس الوطني لجان حقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويحث المجلس في النقطة 21 على تعزيز التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة ومفوض حقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان)، من خلال تسهيل الزيارات إلى المنطقة، كما يلاحظ في النقطة 22 بقلق بالغ الصعوبات المستمرة التي يواجهها اللاجئون الصحراويون، واعتمادهم على المساعدة الإنسانية الخارجية، وتأثير وباء كوفيد-19، ويلاحظ كذلك بقلق بالغ عدم كفاية التمويل لأولئك الذين يعيشون في مخيمات تندوف للاجئين والمخاطر المرتبطة بالوضع الراهن وتخفيض المساعدات الغذائية؛ و يشجع بقوة الجهات المانحة على تقديم أموال إضافية في ضوء الوضع الإنساني المتدهور، ويشجع وكالات المعونة على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وفقا لأفضل ممارسات الأمم المتحدة.
ويكرر المجلس في النقطة 23 بقوة طلبه تسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين في تندوف، ويشدد على أهمية الجهود المبذولة في هذا الصدد، فيما يستذكر في النقطة 24 قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 و2250 والقرارات ذات الصلة؛ مشددا على أهمية إلتزام الأطراف بمواصلة عملية المفاوضات من خلال المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة وتشجيع المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والمشاركة النشطة والهادفة للشباب في هذه المحادثات.
ويشدد المحلس في النقطة 25 على عدم قبول الوصع الراهن، مشيرا أن إحراز تقدم في المفاوضات أمر ضروري من أجل تحسين نوعية حياة شعب الصحراء الغربية بكل جوانبه، مؤكدا في النقطة 26 على دعمه الكامل للممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو.