النص الكامل لقرار مجلس الامن الدولي 2218 حول الصحراء المغربية

النص الكامل لقرار مجلس الامن الدولي المتعلق بقضية الصحراء الغربية 2218 (2015) الذي اتخذه مجلس الامن في جلسته 7435، المعقودة اليوم الثلاثاء 28 نيسان/ أبريل2015 والذي يعتبر استنساخ لنفس القرارات السابقة ولم يقدم اي جديد في ملف التسوية الاممي وفيما يلي نص القرار:
القرار 2218 (2015) الذي اتخذه مجلس الامن في جلسته 7435، المعقودة اليوم الثلاثاء 28 نيسان/ أبريل2015
إن مجلس الأمن،إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية ويعيد تأكيدها،وإذ يعيد تأكيد دعمه القوي للجهود التي يبذلها األمين العام ومبعوثه الشخصي لتنفيذ القرارات 1754 (2007) و 1783 (2007) و1813 (2008) و1871 (2009)و1920 (2010) و1979 (2011) و2044 (2012) و2099 (2013) و2152 (2014)
وإذ يؤكد مجددا التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الامم المتحدة ومقاصده، وإذ يلاحظ دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد،وإذ يكرر تأكيد دعوته الطرفين والدولتين المجاورتين إلى التعاون بشكل أكمل مع الأمم بعضا وإلى تعزيز مشاركتها في سبيل وضع حد للمأزق الراهن وإحراز المتحدة ومع بعضها وإذ يعترف بأن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل،وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها الامين العام لإبقاء جميع عمليات حفظ السالم قيد الاستعراض الدقيق، بما فيها بعثة الامم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية، وإذ يكرر صارما إزاء نشر عمليات حفظ السالم وإذ يعرب عن قلقه إزاء حالات انتهاك الاتفاقات القائمة، وإذ يهيب بالطرفين أن يتقيد كل واحد منهما بما عليه من التزامات،وإذ يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الامين العام في 11 نيسان/ أبريل 2007، وإذ يرحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما علما أيضا بمقترح جبهة البوليساريو المقدم إلى الامين العام في 10 نيسان/أبريل 2007،وإذ يشجع الطرفين في هذا السياق على إظهار المزيد من الارادة السياسية للمضي قدما صوب التوصل إلى حل، وذلك بطرق منها توسيع نطاق نقاشهما حول ما يطرحه كلاهما من مقترحات،وإذ يشجع الطرفين على مواصلة التعاون مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون الاجئين في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتدابير بناء الثقة، بصيغتها المحَّدثة في كانون الثاني/يناير 2012،
وإذ يؤكد أهمية تحسين حالة حقوق الانسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وإذ يشجع الطرفين على العمل مع المجتمع الدولي على وضع وتنفيذ تدابير تتسم بالاستقلالية والمصداقية لكفالة الاحترام التام لحقوق الانسان، مع مراعاة كل منهما لما عليه من التزامات،وإذ يشجع الطرفين على مواصلة جهود كل منهما من أجل تعزيز حقوق الانسان وحمايتها في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف للاجئين، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات،وإذ يعترف ويرحب، في هذا الصدد، بالخطوات والمبادرات الاخيرة التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز لجنتي المجلس الوطني لحقوق الانسان العاملتين في الداخلة والعيون، وباستمرار المغرب في التفاعل مع الاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع لألمم المتحدة، بما فيها تلك المزمعة لعام 2015،وإذ يرحب أيضا بتنفيذ برنامج تعزيز حماية الاجئين الذي أعدته مفوضية الامم المتحدة لشؤون الاجئين بالتنسيق مع جبهة البوليساريو والذي يشمل مبادرات للتدريب والتوعية فيما يتعلق وإذ يكرر طلبه الداعي إلى النظر في تسجيل الاجئين في مخيمات تندوف للاجئين، وإذ يدعو بذل جهود في هذا الصدد وإذ يرحب بالتزام الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الامم المتحدة.
وإذ يسلم بأن تكريس الوضع القائم ليس مقبولا، وإذ يلاحظ كذلك أن إحراز تقدم في المفاوضات أمر أساسي لتحسين نوعية حياة شعب الصحراء الغربية من جميع جوانبها،وإذ يؤكد دعم المبعوث الشخصي للامين العام إلى الصحراء الغربية، السفير كريستوفر روس، وعمله لتيسير المفاوضات بين الطرفين، وإذ يرحب في هذا الصدد بمبادراته الاخيرة ومشاوراته الجارية مع الطرفين والدولتين المجاورتين،
وإذ يؤكد دعم الممثل الخاص للامين العام للصحراء الغربية ورئيسة بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية كيم بولدوك،وقد نظر في تقرير الامين العام المؤرخ 13 نيسان/أبريل S/2015/246) 2015،
01-يقرر تمديد ولاية البعثة حتى 30 نيسان/أبريل 2016؛
2 -يؤكد مجددا ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار، ويدعو الطرفين إلى التقيد التام بتلك الاتفاقات؛
3 -يهيب بجميع الاطراف إلى إبداء التعاون التام مع عمليات البعثة، بما فيها تفاعلها الحر مع كافة المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن موظفي الامم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وكفالة تنقلهم بدون عوائق ووصولهم إلى مقاصدهم فورا في سياق تنفيذ واليتهم، وفقا لالتفاقات القائمة؛
4 -يرحب بالتزام الطرفين بمواصلة عملية التحضير لعقد جولة خامسة من المفاوضات، ويشير إلى تأييده للتوصية التي وردت في التقرير المؤرخ 14 نيسان/أبريل S/2008/251( 2008(
بان تحلي الطرفين بالواقعية والرغبة في التسوية أمر ضروري لإحراز تقدم في المفاوضات؛
5 - يهيب بالطرفين إلى مواصلة إبداء الارادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية، بما يكفل تنفيذ القرارات
1754 (2007) و 1783 (2007) و1813 (2008) و1871 (2009)
و1920 (2010) و1979 (2011) و2044 (2012) و2099 (2013) و2152 (2014)
6 -يؤكد دعمه القوي لالتزام الامين العام ومبعوثه الشخصي بإيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية في هذا السياق، ويدعو الى تجديد الاجتماعات وتعزيز الاتصالات.
7 - يهيب بالطرفين إلى مواصلة المفاوضات برعاية الامين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات الاحقة لها في الحسبان، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الامم المتحدة ومقاصده، ويلاحظ دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد؛
8 - يدعو الدول الاعضاء إلى تقديم المساعدة الملائمة لهذه المحادثات؛
9 - يطلب إلى الامين العام أن يقدم بانتظام إحاطات إلى مجلس الامن، مرتين في السنة على الاقل، عن حالة هذه المفاوضات التي تجري تحت رعايته والتقدم المحرز فيها، وعن تنفيذ هذا القرار، وعن التحديات التي تواجهها عمليات البعثة، والخطوات المتخذة للتصدي لها، ويعرب عن عزمه عقد اجتماع للاستماع لإحاطاته ومناقشتها، ويطلب في هذا الصدد كذلك إلى الامين العام ان يقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الوالية بوقت كاف؛
10 - يرحب بالتزام الطرفين والدولتين المجاورتين بعقد اجتماعات دورية مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون الاجئين من أجل استعراض تدابير بناء الثقة وتوسيع نطاقها حيثما أمكن؛
11 - يحث الدول الأعضاء على تقديم تبرعات لتمويل تدابير بناء الثقة المتفق عليها بين الطرفين بما في ذلك التدابير التي تمكن من إجراء الزيارات بين أفراد الاسر المشتت شملهم؛ وكذلك البرامج الغذائية والتأكد من أن الاحتياجات الانسانية للاجئين تتم معالجتها بشكل كاف.
13 - يطلب إلى الامين العام أن يواصل اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة الامتثال التام، داخل البعثة، لسياسة الامم المتحدة القائمة على عدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال الجنسي والايذاء الجنسي، وأن يبقي مجلس الامن على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية ملائمة تشمل التدريب لاذكاء الوعي قبل مرحلة نشر القوات وغير ذلك من الاجراءات، لضمان المساءلة التامة في حالات اقتراف أفراد قوات تلك البلدان سلوكا من ذلك القبيل
14 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
منقول
م.نصر الله البوعيشي