قرر مجلس التعاون الخليجي فى اجتماع وزراء خارجية دول المجلس مع وزيري خارجية المغرب والأردن بمدينة جدة يوم أمس الأحد 11 شتنبر 2011 إقرار برنامج تنمية اقتصادية لمدة خمس سنوات ستستفيد منه المملكتين المغربية والأردنية.
ولم يكشف عبد اللطيف الزياني، أمين مجلس التعاون الخليجي في ندوة صحافية بعد اللقاء عن ميزانية البرنامج، وقال إن هذا الأمر "متروك لاجتماع المجلس الأعلى لقادة دول المجلس بقمتهم في ديسمبر المقبل".
وقال الطيب الفاسي الفهري في الندوة نفسها أن المغرب مازال ملتزم بالاتحاد المغاربي، مضيفا أن لقاءه بوزراء الخارجية في مجلس التعاون الخليجي جاء للتشاور "أتينا لنستمع ونتشاور ونعمق علاقات الشراكة الاستراتيجية مع منظومة دول مجلس التعاون".
ونقلت يومية "الوطن" السعودية عن مراقب محلي قوله إن البعد الجغرافي قد يعطي للمغرب صفة "شراكة" بدل "عضوية كاملة".
وذهب الطيب الفاسي الفهري إلى أن مجموعات العمل ستتكون من الخبراء القانونيين والمختصين، وأنها ستنكب بتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون على دراسة الجوانب المؤسساتية والقانونية لهذه الشراكة.
وقدم الفاسي الفهري تصوره لهذه الشراكة وفق "مقاربة خلاقة وعلى أسس واقعية ومتينة في إطار خارطة طريق واضحة، تشمل الحوار الاستراتيجي والسياسي والأمني، وحركية الاستثمارات والمبادلات البينية والتعاون القطاعي في المجالات المختلفة ثم البعد الإنساني والاجتماعي والقضائي والثقافي.
وقال "إن المغرب يظل منفتحا على المقترحات التي يراها المجلس مناسبة لإطلاق هذا المسار الاندماجي المتقدم مستحضرين معا كل المعطيات الموضوعية والمؤهلات المتوفرة لكسب هذا الرهان المشترك"، معربا عن أمل المملكة المغربية في تتويج هذا المسار التشاركي الى نتائج وإنجازات مهمة لخدمة المصالح العليا لدولنا
كما تم الاتفاق، وفق بيان رسمي للأمانة العامة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تشكيل مجموعتي عمل من الأمانة العامة وكل من الجانبين الأردني والمغربي تنطلق منهما لجان متخصصة لدراسة مجالات التعاون والشراكة، تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى سيتداول فيها في قمته المقبلة.
وتفادى الزياني الدخول في جدل، فرد على سؤال حول "نظرة مجلس التعاون لقضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو"، "أن ذلك "شأن داخلي سيادي مغربي ومن سياسة المجلس عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".
وقد أصدر اجتماع مجلس التعاون الخليجي لبحث انضمام المغرب والأردن الى المجلس في ختام أعماله بيانا مشتركا تم خلاله الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل من الامانة العامة للمجلس وكل من الجانبين المغربي والاردني تتفرع عنهما لجان متخصصة لدراسة مجالات التعاون والشراكة تمهيدا لرفعها الى المجلس الاعلى لمجلس التعاون".
للتذكير فالمغرب يعرف أزمة كبيرة، إذ سيسجل العجز المالي لهذه السنة 5،7 في المائة وهي أعلى نسبة منذ وصول الملك إلى الحكم قبل أكثر من عشرسنوات.
