تحرك حكومي جديد فملف أزمة التعليم.. مع فتح النقاش مع النقابات على النظام الأساسي لي تجمد الحكومة غتجلس مع الجامعة الوطنية للتعليم الممثلة للتنسيقيات لي مستمرة فالاحتجاج

تحرك حكومي جديد فملف أزمة التعليم فظل استمرار إضراب التنسيقيات الوطنية بالقطاع رغم المكتسبات لي جابها اتفاق 10 دجنبر الجاري، ومن ضمنها زيادة 1500 درهم فأجور الأساتذة. ففي الوقت لي تحدد، غدا الخميس، كموعد لانطلاق جولة ثانية من الحوار موضوعها تعديل النظام الأساسي لي تجمد عقب تسببها في تفجير الاحتقان بالقطاع، يرتقب يشهد، اليوم نفسه، لقاء للحكومة مع ممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي).
ووفق ما أكده مصدر نقابي، فإن الدعوة توجهات للجامعة الوطنية للتعليم، الممثلة للتنسيق الوطني للتعليم، من اللجنة الوزارية لي شكلها رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل معالجة إشكاليات النظام الأساسي، ولي تعرض عليها أنها تقدر تحضر بصحبة تنسيقيات، وهو ما يتوقع أن تقترحه على قادتها.
وينتظر أن يناقش اللقاء المطالب لي متشبث بالاستجابة ليها لوقف الاحتجاجات، التي ما زالت مستمرة إلى الأسبوع الجاري، والذي أعلن فيه عن خوض برنامج احتجاجي يمتد لأربعة أيام.
وترفض التنسيقيات الوطنية للتعليم مخرجات اتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والمركزيات النقابة الموقعة على محضر 14 يناير 2023، رغم تضمنه زيادة حددت في أجور نساء ورجال القطاع حددت في 1500 درهم.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أكد، أول أمس في البرلمان، أن هذه الزيادة تؤكد الرغبة في تحسين الأوضاع الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، بما يساعد في خلق ظروف تمكن من استئناف الدراسة في أجواء عادية وتعويض الزمن المدرسي المهدور"، مبرزا الحرص الشديد للحكومة على "التفاعل الإيجابي مع المطالب التي جرى رفعها إثر صدور النظام الأساسي الجديد كتجسيد لرغبتها القوية في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف وفي مواصلة الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية".