مشكل كبير فالتواصل بخصوص الاحتقان فالتعليم كيعطي إشارات مربكة على خدمة الحكومة لحل الأزمة.. فالوقت لي بنموسى غيجلس مع التنسيقيات أضرضور كيأكد: الحوار مع النقابات

كاين مشكل كبير فالتواصل بخصوص الاحتقان فالتعليم كيعطي إشارات مربكة على المجهود لي كدير الحكومة لطي صفحة هاد الأزمة ولي بدات بحلحلتها بتوفير الأرضية لاستئناف الدراسة، وذلك بالتوقيع على اتفاق مع النقابات، تضمن زيادة صافية في أجور الأساتذة ب 1500 درهم.
هاد المشكل كيبرز فوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لي متضاربة مواقفها بخصوص كيفية التعاطي مع هاد الملف.
آخر هاد الإشارات، بعد ما سبق وتسرب من داخلها قبل إبرام الاتفاق على عقد ندوة ثم لغاتها، تعلقت بموضوع مجالسة التنسيقيات الوطنية للقطاع ومحاورتها، في ظل مواصلة برنامجها الاحتجاجي والتصعيدي تحت مطلب محوري هو "سحب النظام الأساسي" الذي تقرر تجميده وتبدأ الحكومة مناقشته، اليوم الخميس، مع المركزيات الموقعة على محضر 14 يناير 2023.
فبينما اللجنة الوزارية الثلاثية، لي فيها الوزير الوصي على القطاع شكيب بنموسى، يرتقب تجلس، اليوم، مع ممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وهي الممثلة للتنسيق الوطني، دار محمد أضرضور، مدير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية، خرجة إعلامية كال فيها أن الجلوس مع التنسيقيات التعليمية إلى طاولة الحوار "ضرب من العبث".
وأضاف "من ضمن هاد التنسيقيات 23 أو 24 كاينين جوج ولا ثلاثة كبار معروفة سنوات هادي، وكاينين تنسيقيات تكونات غير البارح"، ليزيد على ذلك موضحا "الحوار مع التنسيقيات ما يمكنش يكون.. الحوار مع النقابات".
وترفض التنسيقيات الوطنية للتعليم مخرجات اتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والمركزيات النقابة الموقعة على محضر 14 يناير 2023، رغم تضمنه زيادة حددت في أجور نساء ورجال القطاع حددت في 1500 درهم.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أكد، هاد السيمانة في البرلمان، أن هذه الزيادة تؤكد الرغبة في تحسين الأوضاع الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، بما يساعد في خلق ظروف تمكن من استئناف الدراسة في أجواء عادية وتعويض الزمن المدرسي المهدور"، مبرزا الحرص الشديد للحكومة على "التفاعل الإيجابي مع المطالب التي جرى رفعها إثر صدور النظام الأساسي الجديد كتجسيد لرغبتها القوية في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف وفي مواصلة الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية".