مصيبة المدونة الحالية: المغربي يتزوج كاورية هانية والمغربية لا! الرجل المغربي المسلم يتزوج يهودية مغربية هانية ولكن الفتاة المغربية إلى بغات تزوج شاب يهودي ولد بلادها... لا ممنوع!!!

في موضوع يهم إنسان القرن الواحد والعشرين ومدونة الأسرة التي بصيغتها الحالية تعيش في قرون ما قبل التاريخ، تقول المادة 39 من مدونة الأسرة الحالية أن من موانع الزواج المؤقتة، زواج المسلمة بغير المسلم وزواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
باختصار، الرجل المغربي يتزوج كيفما بغى بالكاوريات (الأجنبيات) غير المهم تكون من أهل الكتاب مسيحية ولا نصرانية ولا يهودية ولكن المرأة المغربية محكوم عليها ما تزوج حتى راجل واخا كتابي مغربي وولد بلادها حتى يعلن الإسلام ديالو.
دابا غير هاد المادة هادي، فيها جوج سطور ولكن خلقا لينا مجموعة المشاكل قدها قد السخط: إشكالية التمييز المبني على النوع ومصيبة التمييز المبني على المعتقد.
المصيبة الأعظم أنها كتدير التمييز بين المغاربة نفسهم إلى كانو من معتقد مختلف. دابا شاب مغربي مسلم بغى يتزوج شابة مغربية يهودية كتقول ليه مدونة الأسرة مرحبا أنت ديالنا، وشاب مغربي يهودي إلى بغى يتزوج مغربية مسلمة كتقول ليه المدونة لااااا انت ما مرحباش، سير سلم عاد أجي؟
هاد القوانين المتهالكة خاص السي وهبي وزير العدل والسي عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء والسي الداكي رئيس النيابة العامة يعيدو فيها النظر ويطالبو باجتهادات جديدة لأنها لا دستورية وإلا فما نفع الدستور الذي جاء باتفاق شعبي وباركه جلالة الملك إذا كانت أهم فصوله لا تحترم كالفصل 19؟ ما قيمة الدستور الذي يحظر في ديباجته التمييز المبني على المعتقد والجنس والعرق؟
هاد المدونة كتخلي المجتمع المغربي يعيش في تناقضات وسكيزوفرينيا غريبة كابحة للتطور ويجب إعادة النظر فيها بشكل تدقيقي وجذري. راه لا يعقل أن نظل خاضعين لقوانين غير عادلة وقوانين تعامل المواطنين بدرجات "درجة أولى وأخرى درجة سياحية" وفي آخر السنة عندما تعلن الأمم المتحدة عن مؤشرات التنمية البشرية نتساءل لماذا لم يتطور المغرب بعد؟ الجواب واضح: قوانيننا الحالية جائرة، لا دستورية، لا تعدل بين المواطنين وتميز بينهم بناءا على العرق والدين و الجنس.