قررت غرفة الجنايات درجة اولى بمحكمة الاستئناف ديال كومناف بكازا ،مساء الجمعة تاجيل ملف الدكتور التازي ومن معه الى غاية يوم الجمعة القادم ،وذلك من اجل استكمال آخر مرافعات دفاع المتهمين ،ويتعلق الأمر بالدكتور التازي ومن معه المتهمين بتهم الاتجار فالبشر ،بحيت يتعرف هذا الملف مراحله الأخيرة . وعرفت جلسة اليوم الجمعة استمرار مرافعة دفاع المتهمين في هذا الملف وقال الدفاع ،ان بحث الفرقة الوطنية بدأ بالخطأ وسينتهي بالخطأ مسترسلا كلآمة ان تهمة الاتجار فالبشر والنصب غير واردة مستدلا بنصوص قانونية ،لان المصحة لها قانون وهي لم ترفع فواتر العلاج بحكم تقيدها بقانون . وفي هذا السياق نفى المحامي مبارك مسكيني وجود عنصر الإكراه فيما يتعلق بالتقاط صور لمرضى بمصحة الشفاء التي جاء في الملف أنها أرسلت لمتبرعين محسنين قصد التكفل بمصاريف علاج مرضى معوزين ،مضيفا ان مصطلح الاستغلال الذي ورد في صك التهم، وقال إنه مرتبط بإشباع رغبة شخصية، وتطرق إلى مثال لملق بثت فيه محكمة النقض يتعلق "بالاتجار الجنسي" ، مستدل بحالة طفل رفضوه 3 مستشفيات عمومية استقبال والدته وهي في مرحلة مخاض الولادة، واستقبلتها مصحة الشفاء، التي ساعدتها في الإنجاب على إثر عملية قيصرية، وتم إخضاع الرضيع للعناية المركزة . وقال الدفاع أن والد الرضيع عندما أوصل زوجته للمصحة، قال "وفق ما جاء على لسانها في تصريحاته، أنه أخبر المصحة بأنه خاضع للتأمين لدى "ارما وطنية"، وأنه سيؤدي 30 في المائة، وأن شركة التأمين المعنية، ستتكفل بفارق مصاريف الولادة بنسبة 70 في المائة، لكن الزوج لم يكن يدفع مصاريف التأمين، ورفض أداء مصاريف ولادة زوجته مضيفا ان المرأة خرجت من المصحة وتركو الرضيع في غرفة العناية المركز ومع ذلك ورد في الملف ان الام تم احتجازها فالمصحة .
