حجز عشرات الدراجات النارية والبحث عن مزور البطائق الرمادية بالبيضاء

تواصل مصالح الأمن بالبيضاء حملتها، التي أطلقتها قبل أزيد من أسبوع، لمراقبة وضعية الدراجات النارية التي تجوب شوارع البيضاء. وقالت مصادر أمنية إن دوريات الأمن حجزت العشرات من الدراجات النارية، وقامت بإيداعها المحاجز البلدية، بعدما تبين أنها مخالفة للقانون.
وعاينت "كود" عمليات إيقاف وحجز مجموعة من الدراجات في مجموعة من الشوارع والأزقة، ونقلها عبر "الديبناجات" إلى المحاجز البلدية، بعد تحرير محاضر الحجز.
وأطلقت هذه الحملة، بعد تنامي ظاهرة عمليات السرقة بالخطف، أبطالها لصوص يمتطون دراجات نارية ذات سرعة فائقة، إذ ينتزعون هواتف محمولة أو حقائب يدوية من ضحاياهم، ويطيرون بسرعة فائقة، تاركين الضحايا مصدومين.
وكانت حملة مماثلة أطلقت على عهد والي الأمن الأسبق، أحمد عبروق، بعد سرقة هاتفه المحمول من طرف شخصين كانا يمتطيان دراجة من نوع "سكوتر"، أسفرت عن حجز أزيد من ألف دراجة نارية.
وجاء إيقاف هذه الدراجات آنذاك إما لكونها ضبطت تجوب شوارع البيضاء في وضعية غير قانونية، أو أنها لا تتوفر على ورقة رمادية أو بدون لوحة ترقيم، أو لكون صاحبها لا يتوفر على رخصة سياقة من صنف أ، أو لكون قوتها الجبائية لا تتناسب مع مواصفاتها المدونة بورقة التعشير".
من جهة أخرى، علمت "كود" أن مصالح الأمن بالفداء مرس السلطان أصدرت مذكرة بحث في حق شخص، يعتبر المزور الرئيسي للبطائق الرمادية للدراجات النارية بالبيضاء.
وجاء التعرف على هوية المزور الرئيسي، تقول مصادر أمنية، بعد اعتقال شخص كان يعرض دراجته النارية للبيع بسوق الدراجات بالدريسية، ببطاقة رمادية مزورة.
وقاد التحقيق في القضية إلى اعتقال 6 أشخاص، بينهم صاحب الدراجة النارية، و5 وسطاء، دلوا عناصر الشرطة القضائية، على هوية المتهم الرئيسي، الذي يقطن بمنطقة الهراويين، التابعة لنفوذ الدرك الملكي.
ولاذ المتهم الرئيسي بالفرار فور علمه بانكشاف نشاطه، وحررت مذكرة بحث في حقه لإيقافه.