بن كيران يدخل على الخط ويحاول إطفاء غضب المهنيين بدعوة مجاهد ومفتاح إلى لقاء لتطويق أزمة دفاتر التحملات

علمت "كود" من مصادر حكومية أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، طلب من وزيره في الاتصال مصطفى الخلفي "الإسراع بترتيب عقد لقاء في أقرب الآجال" مع كل من يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ونور الدين مفتاح رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف نور الدين مفتاح. وقالت المصادر ذاتها إن رئيس الحكومة يريد الاجتماع برئيسي هاتين الهيئتين المهنيتين بعدما "بدأ يستوعب جيدا خطورة الموقف الذي وضعته فيه دفاتر تحملات الوسائل السمعية-البصرية العمومية التي صاغها بشكل انفرادي وزيره في الاتصال مصطفى الخلفي بعيدا عن التشاور مع مكونات الحكومة والهيئات المهنية الوازنة في المشهد الإعلامي الوطني". وأضافت المصادر الحكومية أن عبد الإله بن كيران، يريد استدراك الموقف قبل فوات الأوان، وذلك بغاية "استباق أي تدخل ملكي تحكيمي محتمل، بعد أن أعادت دفاتر تحملات كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية إلى الأذهان أزمة المدونة". وقال مصدر وزاري ل"كود" إن رئيس الحكومة "قلق من تنامي الاستقطاب الذي اشتد مع لجوء أعضاء في حزبه (العدالة والتنمية) إلى التهديد بالنزول إلى الشارع، كما حدث إبان أزمة مدونة الأسرة في العام 2003، والتي استدعت تدخل الملك محمد السادس لحل هذه القضية التي قسمت الشارع إلى معتركين، من خلال هيئة استشارية رأسها الزعيم الاستقلالي محمد بوستة". واستطرد المصدر قائلا:"بن كيران يعي هشاشة دفاتر تحملات لم تنل رضا المهنيين ومؤسساتهم التمثيلية المهنية التي تدافع عن استقلالية الإعلام السمعي-البصري العمومي عن السلطة التنفيذية، وبالتالي سيسعى إلى تهدئة الأجواء وإزالة القلق الذي خلفته كتابات القيادي عبد العالي حامي الدين المتشنجة، والهجوم الكاسح للبرلماني عبد الله بوانو الذي هدد بالخروج إلى الشارع من خلال منابر إعلامية معينة". يذكر أنه بخصوص دفتر تحملات "القناة الثانية" الذي أعدته وزارة الاتصال، حرصت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على إعلان موقفها الذي يؤكد على أن منهجية التشاور كانت عامة و فضفاضة وتمييعية، وأنه لم يكن هناك حوار مؤسساتي مع المهنيين عبر هيآتهم التمثيلية خلال فترة إعداد دفتر تحملات "دوزيم". وكان المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية خلال اجتماعه يوم 14 أبريل 2012، سجل ملاحظات جوهرية تتعلق بمنهجية ومضمون دفاتر التحملات سواء بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو القناة الثانية. وكان بلاغ صدر عقب اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي، قد شدد على أنه "كان من اللازم تنظيم حوار مؤسساتي للوصول إلى خلاصات مشتركة لتطبيق ما جاء في الدستور الجديد والاستجابة لمطالب المجتمع والمهنيين، مبديا أمله في تجاوز ما حصل في المشاريع اللاحقة سواء في عقد البرنامج أو آليات الحكامة".