كريم غلاب رئيس مجلس النواب في حوار صريح مع "كود": لم أكبد المغرب أدنى درهم خسارة وهيئة حماية المال العام تضلل الرأي العام وسأسلك الطرق القانونية للدفاع عن التشويه والقذف الذي أتعرض له

أنت متهم بسوء التدبير في ملف كبد المغرب خسائر كبيرة (18 مليار)، حسب تصريحات طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام؟
أكذب أن أكون محاطا بأي ملف سوء تدبير قد كبد المغرب أدنى درهم من الخسارة لا عن طريق السيار ولا عن غيرها.

ولماذا اتهمتك الهيئة إذن؟
فيما يتعلق بما ادعت جمعية تدعي أنها تدافع عن المال العام، فهذه ليست أول مرة تحاول فيها أن تشوه سمعتي بملف كله مصطنع، ليس فيه أدنى شيء موضوعي يشبه سوء تدبير. هذا الادعاء سبق أن أطلقته لعدة مرات.

لماذا تدعي عليك، كما تقول، جمعية تعنى بحماية المال العام؟
السيد طارق السباعي الذي يتكلم باسمها هو طرف في نزاع مع وزارة التجهيز والنقل، لقد كان محاميا لأحد الأطر الذي تعرض للطرد من إحدى المؤسسات التي توجد تحت وصاية الوزارة (أيام كنت وزيرا للتجهيز) وهو يحاول تسخير هذه الجمعية بتصفية حسابات شخصية للإطار الذي ناب عنه، وبالتالي فتصريحاته ليس لها أدنى أساس من المصداقية.

السيد طارق السباعي تحدث عن خسارة الدولة ل18 مليار، وكنتم سببا فيها أيام شغلكم لمنصب وزير النقل والتجهيز، لملايين الدراهم في قضية تحكيم عرضت على محكمة دولية؟
هذا ما ادعاه، لكن الحقيقة في واد آخر، دعني أشكر لقراء "كود" في البداية أصل النزاع، يتعلق بورش الطريق المداري المتوسطي ما بين الجبهة وأجدير بالشمال، أيام كنت وزيرا وأمام تماطل وبطء الأشغال، قررت فسخ الصفقة مع شركة "ساليني" الإيطالية، لأنها لم تحترم دفتر التحملات، ثم أعلنت الوزارة عن طلب عروض آخر رسا على شركات مغربية وأنهينا الأشغال.
الشركة الإيطالية وأمام فسخ الصفقة قررت اللجوء إلى الغرفة التجارية الدولية بباريس (محكمة تبث في هذا النوع من النزاعات) وطلبت تعويضات ب20 مليون أورو على الضرر الذي لحق بها بعد فسخ الصفقة، والمحكمة حكمت بتأييد قرار وزارة النقل ورفضت منح أي تعويض للشركة الإيطالية. كما تلاحظون لم نكبد الدولة أية خسارة.

أكثر من ذلك فالمحكمة حكمت على الشركة بأداء حوالي 6 مليون درهما عن الضرر الذي تسببت فيه للمغرب، كما حكمت بأن نؤدي للشركة الإيطالية ما انجزته من أشغال وبعض التعويضات على ضرائب كان المغرب يقتطعها وما كان عليه أن يفعل لأن التمويل كان عبارة عن هبة (معفية من الضرائب).

لقد كان القرار في صالح المغرب وكنت أصدرت بلاغا يوم 18 دجنبر في الموضوع أخبر فيه الرأي العام بنجاح المغرب أمام الغرفة التجارية الدولية في هذه النازلة.

هل تتهم الهيئة الوطنية لحماية المال العام باستهدافك؟
هيئة حماية المال العام لها اسم لتضلل الرأي العام وتدخل في تصفية حسابات، وأمام كل هذا أحتفظ بحقي في اللجوء إلى كل الوسائل القانونية للدفاع عن شخصي، لقد تعرضت للسب والقذف وتشويه شخصي، وهذا الأمر يتكرر بشكل متكرر.