جدل. "البام" يهاجم الرميد ويقترح سحب الحريات منه والوزير يرد: اعطيو العدل والحريات لوزارة الداخلية ولم أحرص يوما على أن أكون وزيرا

استغل فريق الأصالة المعاصرة طرح سؤال، اليوم الاثنين (23 أبريل 2012)، في مجلس النواب حول الحريات الفردية، ليشن هجوما على وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي رد بطريقة "تهكمية" حول اقتراح "سحب الحريات" من وزارته.
ففيما أكد أحمد التهامي، عن "البام"، أن "الجهاز التنفيذي هو أكبر من يهدد الحريات، لأن لديه الشرطة الإدارية، والحكامة المؤسساتية تقتضي أنه الحريات لا يجب أن تكون تابعة لكم، بل لجهاز مستقل، مثلا كالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أو مديرية الحريات العامة بوزارة الداخلية"، رد عليه مصطفى الرميد بالقول "السيد النائب يريد ويقترح أن تكون الحريات من مسؤوليات وزارة الداخلية وليس من مسؤوليات وزارة العدل .. سيدي النائب.. زيد حتى العدل والحريات لوزارة الداخلية مع العلم أن الداخلية ليس لدينا أي اعتراض على مهامها عندما تقوم بها في إطار القانون. وليس لكم أي اعتراض ولا للجميع لما يتعلق الأمر عندما تقوم وزارة العدل بواجبها. المهم، هل يستند قيامك بواجبك على المشروعية أم لا؟.
وقبل هذه المواجهة الكلامية، وقعت "مناوشات" بين وزير العدل والحريات والنائب البرلماني التهامي، الذي بدأ سؤاله بالعودة إلى ظروف توزيع الحقائب الوزارية، إذ قال "سيدي الوزير الكل يعرف ثقلكم في هندسة الحكومة، وكيفاش حرصتم على أن قطاع الحريات يجي لقطاع العدل وبالتالي يخضع إليكم. سؤالنا، ما الذي قمتم به لحماية هذه الحقوق والحريات الفردية، وخاصة في الحالات التي وردت عليكم؟"، وأضاف "المعطلون تعرضوا للتعنيف بناء على أوامر رئيس الحكومة والحال أنه هو الذي تنكر لمحضر التوظيف. فما هو موقفكم في هذه الحالات؟".
هذه الأسئلة، التي تضمنت تلميحات مباشرة إلى الرميد حول "الصراع" الذي خاضه من أجل الظفر بهذه الحقيبة، رد عليه وزير العدل والحريات بالقول "سؤالكم يتعلق بالحريات الفردية، وبحيث أن هذا هو سؤالكم ذهبنا لنبحث في موضوع الحريات الفردية، وضمانها دستوريا وفي المواثيق الدولية وفي التصريح الحكومي، إلا أنه للأسف الشديد سؤالكم الذي تقدمتم به شفويا أخذ منحا آخر يتحدث عن الحقوق ولا يتحدث عن الحريات الفردية، التي لها معنى ليس هو ما جاء في سؤالكم".
وأضاف الرميد "معليش. أولا اسمحوا أن أقول لكم بأنني لم أحرص يوما على أن أكون وزيرا، ولم أحرص على أن يكون هذا الارتباط بين الحريات والعدل، لكي أكون أنا صاحب هذه الحقيبة. وهذه أشياء غير موجودة تماما. وفيما يخص سؤالكم حول الحريات أحيلكم على المادة 19 من الدستور، التي ربطت الحقوق والحريات، وذلك في نطاق الأحكام الدستورية وثوابت المملكة وقوانينها".
وفي جوابه حول ما تعرض له المعطلون من "تعنيف" على يد القوات العمومية، قال المسؤول الحكومي، "ليس هناك مجال لتعنيف أي شخص، إلا إذا تجاوز القانون. ومن تجاوز القانون وصوره احتلال المؤسسات العمومية، وإغلاق الطريق وما شابه ذلك...".