منذ ما يقرب عن سنة، لم يكف الديبلوماسيون والمختصون والصحفيون من إخبار المستثمرين ألا يقلقوا بشأن الحكومات الإسلامية الصاعدة من بوابة الربيع العربي، لكنهم كانوا خاطئين؟ لقد كانت وجهة النظر المتفائلة جد بسيطة مفادها أن "الحقائق الديمقراطية ستجبر الإسلاميين على الحفاظ على النمو الاقتصادي قصد الفوز في الانتخابات المقبلة"، فالربيع العربي لن يتحول على الفور إلى شتاء كما أن المسؤولية ستُلقى على عاتق السياسيين وهكذا دواليك.
من الأكيد أن الإسلاميين خاطبوا الناس بطريقة جيدة، حيث تحدث إسلاميو المغرب عن كون اقتصاد أكثر حرية سيجلب الاستثمارات الأجنبية ويرفع من فرص العمل، كما شدّدوا على تخفيض نسبة البطالة في صفوف الشباب وأضافوا أنهم يرغبون في إعادة الناتج الداخلي الخام إلى 7 بالمائة وتحويل المغرب إلى “نمر أسيوي", بالإضافة إلى رغبتهم في تجارة حرة مع الدول الجارة. إضافة إلى ذلك، شجّع الإسلاميون على الخوصصة واقترحوا اقتطاعات ضريبية مخففة. إلى حد الآن تبدو كل هذه الامور جيدة، إلا أن من صوّت لصالح العدالة والتنمية توقّع إصلاحات اقتصادية وتغييرات متواضعة على الصعيد الاجتماعي، وليس العكس. وبالتالي، فإذا لم ينجح الإسلاميون في الشق الاقتصادي، سيجدون نفسهم خارج اللعبة.
غير أنه وبعد شهور قليلة من تسلمهم مقاليد الحكومة المغربية، ابتعد الإسلاميون عن النموذج التركي وأشهروا أجندة جديدة أثارت مخاوف عالم الأعمال بالمغرب وكذلك مخاوف المستثمرين الأجانب. ومن بين اوجه هذا المعطى، قال وزير إسلامي عن الشركات التابعة للدولة أو تلك النصف عمومية التي تمرر إشهارات للكحول لا يحق لها أن تمرر إشهاراتها باليوميات المغربية، ما يعني أن شركة مثل الخطوط الملكية المغربية ستجد نفسها محرومة من عرض إشهاراتها على صفحات الجرائد المغربية، وهو ما يعني تضرر الشركة واليوميات. ويبقى هذا الأمر مجرد همسة وزير، لكن الناشرين المحليين قد وصلتهم الرسالة. وزير إسلامي آخر أراد أن تعرض القنوات التلفزية برامج دينية خلال نهاية الأسبوع في فترات الذروة، ما يعني قتل مدخول القنوات، وتغيير المغرب لطرقه الترحيبية عبر التحول من باريس إلى الرياض. فأين يمكن لمستثمر أجنبي قضاء عطلته الأسبوعية؟
وقبل أن يتم تمرير القانون فإنه يبدو نذير شؤم أتت به الأفكار الاقتصادية الهدّامة للإسلاميين، حيث لا يجب أن يكون هناك نزاع بين المسجد والسوق، لأن الإسلاميين أخذوا أفكارهم الاقتصادية من العرب ودول أوروبا الشرقية، فكثير منهم لا زالوا يحبذون فكرة تحكم الدولة في الاقتصاد، وهو ما لم ينجح في إيران أو في بيلاروسيا. فلماذا سنجرب هذه النوع من اللاقتصاد في المغرب، الذي يتوفر على اقتصاد متنوع وحر؟ وهذا هو ما يثير المستثمرين ورجال الأعمال المحليين.
قبل أيام، طلب الملك محمد السادس لقاء الوزير الأول ووزير الاتصال وذكّرهما بأنه على الحكومة الجديدة أن تحترم الدستور الذي يخول حرية الخطاب للقنوات العمومية، كما ذكّرهم بضرورة احترام تنوع الثقافات بالمغرب، وهو ما جعل الوزراء الإسلاميين يقفون عند نقطة معينة هي أن الملك يراقب كل شيء وأن أي تحرك متطرف من شأنه أن يمر عبر مراقبة الملك. رجلان لا ثالث لهما يمكنها أن ينقذا المغرب الآن ويجنبّاه رياح الربيع العربي: إنهما الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي باراك أوباما. منذ سنوات، شكّل الملك محمد السادس، الشاب والسياسي المحنك، القوة الليبرالية خصوصا أن له القدرة على الدفاع عن تقاليد المغرب وثقافة قبائله وعينه الحكيمة في نفس الوقت على اقتصاد متنوع وعصري مؤسس على الإنجاز الشخصي. وهنا يجب أن نقول أن الملك محمد السادس هو من بين المحرّرين الأكثر شراسة في العالم، ذلك أنه وقّع اتفاقية التبادل الحر مع أمريكا والاتحاد الاوروبي ودعم الاستثمارات الأجنبية وحافظ على استقرار العملة وحارب الفساد وضخ الملايير في استثمارات همت المناطق الجنوبية الفقيرة من المملكة ورفع من جودة البنية التحتية لجذب الاستثمار الأجنبي في الفنادق والضيعات والعمليات السياحية، وهو ما كان له وقع إيجابي على اقتصاد المملكة، الذي ازدهر في عهد الملك محمد السادس، حيث تجاوز الناتج الداخلي الخام للمغرب سنة 2009 دول مصر وتونس وموريطانيا والجزائر وليبيا بنسب متفاوتة.
وحسب تقرير لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، فقد انخفض معدل الفقر بالمغرب إلى النصف خلال فترة حكم الملك محمد السادس، حيث انخفض العدد من 6،4 حين تسلم الملك مقاليد الحكم على 6،2 وذلك من خلال “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" التي أطلقها الملك سنة 2004. كما قام الملك محمد السادس بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة التي قدّمت تعويضات للعديد من ضحايا “سنوات الرصاص" وقام بإصلاحات عدة في جهاز الشرطة وأنهى قمع السياسيين، والنتيجة هي أن الجميع صار يتحرك بكل حرية (من الماويين المتطرفين إلى السلفيين) شريطة الابتعاد عن أعمال العنف أو الأعمال الإجرامية (تجارة المخدرات، الاختطاف وما شابه ذلك)، حيث صارت هذه المجموعات تتحدث في اللقاءات وتنشر الجرائد...خلاصة الأمر هي ان المغرب يتوفر على حريات سياسية وتمثيلية سياسية أكبر من دول مثل رومانيا او مولدوفيا.
ووعيا منه بأن مليوني فقير وشبه فقير بالمملكة يشكلون تهديدا للاستقرار، أطلق الملك محمد السادس برنامج المساعدة الطبية “راميد" لتوفير العلاج ل5،8 ملايين شخص، كما قام بتحرير السياسة المغربية ومنح النساء والأقليات الدينية (اليهود والنصارى) حقوقا متساوية في الدستور الجديد وقام بتحويل السلطة بعيدا عنه لانتخاب حكومات وطنية وجهوية.
الدور الأمريكي ونمر الآن إلى دور الولاياتالمتحدةالأمريكية الضروري، حيث ان إدارة أوباما بحاجة إلى ما هو أكثر من صناعة الخطابات، خصوصا أن خطاب اوباما بالقاهرة لم يتبعه أي تغيير ملحوظ في سياسة البيت الأبيض، إذ واصل هذا الاخير التعامل مع الأحزاب والشخصيات والفرقاء الذين لا يقبلون القيم الليبرالية كنقطة انطلاق.
من المرجح أن يكون أكبر خطأ ارتكبته أمريكا قد حدث في عهد جورج بوش الأب، الذي عاش سقوط جدار برلين وخروج دول جديدة بأوروبا الشرقية وحرية التعبير والانتخابات الحرة، وعوض أن يرسل المستشارين الاقتصاديين والديبلوماسيين، لم يقم بوش بالشيء الكثير لتوجيه هذا المسار التاريخي، لأن إدارة بوش رأت في هذا العمل تدخلا في شؤون دول أخرى وأن الاستشارات لن تجدي نفعا.
وبالمغرب، يبدو أن إدارة أوباما تستعد لارتكاب نفس الخطأ الذي عرفته سنوات بوش الأب، بأن ترسل عددا قليلا وتجلس آملة في حدوث الأفضل. وفي النهاية، يبقى ذلك بلدهم. لقد حان الوقت كي يلتقي أوباما بالملك محمد السادس، ذلك أن هذه القمة سترسل إشارة إلى دعاة الإصلاح في العالم العربي وهي الإشارة التي مفادها أنهم ليسوا لوحدهم. الدين مصدر مهم للأخلاق لكن الطريقة المثلى لمحاربة الفقر هي الأسواق المنفتحة والنمو الاقتصادي، حيث يجب على الأحزاب التي تسعى على عصرنة الأمم أن تقوم بعصرنة تفكيرها الاقتصادي.
وإذا ما كان يبحث المصلحون العرب عن نموذج حقيقي، يجب أن يقول أوباما أن هناك محمد السادس الذي يجب نسخ سجّله الكبير من “الأمل والتغيير".
وإذا ما قرّر أوباما أن يبقى داخل البيت الأبيض، سيضعه المؤرخون في خانة “حقبة بوش" الذي بقي مراقبا للتاريخ وليس زعيما للتحولات.
