هل منع الاعتكاف يعني العدل والإحسان وحدها؟.

لست أدري لماذا حاول بعض الإعلاميين وحتى بعض القياديين من العدل والإحسان تصوير منع بعض المؤمنين المغاربة من الاعتكاف، وكأنه شأن خاص يتعلق بتضييق جديد تمارسه السلطات في المغرب على العدل والإحسان كالعادة؟ فالقضية أكبر من ذلك -وإن كانت حتى في هذا المستوى فضيحة بكل المقاييس-، فليس العدليين وحدهم الذين منعوا من الاعتكاف بل منع معهم جمع غفير من المغاربة، لهذا فالقضية هي مسألة اعتداء خطير على حرية ممارسة الشعائر الدينية يجب على جميع الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين دق ناقوس الخطر فهذا تهديد للحريات في المغرب للأسباب التالية:
1 -خرق سافر للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب المتعلقة بحرية العبادة وممارسة المعتقد فالمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، ونفس الأمر كذلك يؤكده ميثاق الأمم المتحدة في مواده 1 و 13 و55 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين 26 و 18.
2- تجاوز لبنود الدستور الذي ينص على إسلامية الدولة ويكفل حرية المعتقد في ديباجته وباقي فصوله صراحة
3-مس أخطر بمؤسسة إمارة المؤمنين أحد مرتكزات الدولة المخزنية في المغرب، فهل يعقل أن يمنع الاعتكاف وهو السنة النبوية التي تواترت بها الأحاديث وواظب عليها صلحاء المغرب وعلماؤه وأتقياؤه وعوامه، في بلد يحرص فيه على إقامة الدروس والجمعات وإحياء المناسبات الدينية بشكل مبهرج مبالغ فيه.
4-ولأنها تطرح علامة استفهام كبرى حول قدرة الحكومة بصفتها سلطة تنفيذية على تنفيذ وتنزيل بنود دستور 2011 واحترامها وإجبار المسؤولين الأمنين على الالتزام به.

المؤسف بعد كل هذا أن القضية رغم خطورتها لم تأخذ حجمها حقوقيا وإعلاميا بشكل صحيح، وردود الأفعال فيها كانت مقتضبة وخجولة، فبعيدا عن التعليق البارد لرئيس الحكومة الذي صرح:" أنه حينما ننتهي من حل المشاكل العالقة في البلاد حينئذ يمكننا أن نعتكف في المساجد" والذي ينم عن سوء تقدير فظيع للأمور وإسفاف كبير، فحينما ننتهي من حل المشاكل العالقة سنصلي وسنصوم وسنحج، أي منطق أعرج وأي كلام أعوج !!! فلو كان معاليه في دولة ديمقراطية لأدى ثمنا غاليا على مثل هذا التصريح، ولست أدري هل يمتلك الشجاعة الكافية لقول هذا الكلام، لو تعلق الأمر بطقس أو عبادة من طقوس اليهودية أو النصرانية؟ وعلى أية حال هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الهذر، فالسيدة الوزيرة بسيمة الحقاوي أهانت الزي الإسلامي المعروف بالحجاب، وانتقصت منه في إحدى حلقات برنامج "بلا حدود: واعتبرته مجرد خرقة توضع على الرأس، مما استفز الإعلامي أحمد منصور "فدار فيها". فهل صارت إهانة شعائر الإسلام والتنقيص منها نهجا حكوميا لحزب العدالة والتنمية، الذي يفتخر بمرجعيته الإسلامية ويحاول الالتصاق بها لجلب البسطاء، رغم أنه حزب علماني محض تاريخا وتأسيسا ونهجا في رأي كبار الباحثين المدققين؟ فحتى الجهات الحقوقية التي تصدع رؤوسنا بالدفاع عن حرية المعتقد لم تنبس ببنت شفة باستثناء منتدى الكرامة لحقوق الإنسان فأين الرفاق نور الدين عيوش والرويسي والأمين والرياضي وبوعياش أم أن "الإسلاميين شبكوا في بعض" وفاتهم أن القضية حقوقية قبل أن تكون دينية؟.
أظن أن هناك فرق كبير بين التنظيم والمنع، بين مصادرة حق الناس في العبادة وبين التأطير والتقنين، فكل حديث عن استغلال سياسي للاعتكاف هو محض هراء وافتراء فالاعتكافات كلها عبادة وصلاة ودعاء وتلاوة للقرآن ومن علماء المالكية من كره حتى تلقين العلم فيها، والداخلية لها عيونها في كل مكان أم أن مخبريها لا يطيقون أنوار مجامع الذكر ولا يصبرون عليها، أم أن مرشدي البوتشيشي أحمد التوفيق غير قادرين على وقف زحف "العدليين" وسط الإقبال الكبير للمغاربة على الاعتكاف في السنوات الأخيرة بفعل تزامن رمضان مع موسم العطلات الصيفية فهل سيغير المخزن توقيت رمضان أم سيلغي العطل الصيفية !!
وعلى أية حال فقد صدق من قال:" مادمت في المغرب فلا تستغرب"، ففي بلد رئيس وزرائه داعية إسلامي سابق، ووزير أوقافه مريد صوفي ذاكر، وملكه أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين يمنع الاعتكاف الذي هو سنة نبوية وشعيرة إسلامية، فصدق أو لا تصدق.