صحف. هكذا رفض الرميد تدخل جهات نافذة في القضاء في ملف مزوار وبنسودة وبنكيران للوفا: هل تريد قطع مصدر رزقي؟

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الأربعاء، (12 شتنبر 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "الدرك يحقق مع شبكة متهمة بالاستيلاء على عقارات الأجانب واليهود المغاربة بالبيضاء"، و"تأجيل محاكمة كاشفي "بريمات" مزوار وبنسودة إلى أكتوبر"، و"الدولة تصرف أجور برلمانيين انتهت ولايتهم"، و"بنكيران للوفا: هل تريد قطع مصدر رزقي"، و"مسؤولة أمريكية تلتقي برلمانيين مغاربة وتنتقد بطء تنزيل الدستور"، و"هكذا رفض الرميد تدخل جهات نافذة في القضاء في ملف مزوار وبنسودة".
ونبدأ مع "أخبار اليوم"، التي كتبت أن الفصيلة القضائية للدرك بالدارالبيضاء، تجري بناء على تعليمات النيابة العامة، تحقيقا مع شبكة تتكون من مقاولين وموثق ومحام، وردت أسماءهم ضمن تحقيقات في قضية جديدة للاستيلاء على عقارات الأجانب واليهود المغاربة، والتي وصل صداها إلى مجلس الشيوخ الفرنسي والبرلمان الأوروبي.
العقار المستولى عليه هذه المرة، من طرف الشبكة المذكورة، هو عبارة عن فيلا بشارع بعين الذئاب، مساحتها 3400 متر مربع كانت في ملكية "أولكا فورتني"، المزدادة بسيدي بلعباس بالجزائر وتحمل الجنسية الفرنسية.
وفي خبر آخر، أبرزت الصحيفة نفسها، أن قضية الموظفين اللذين كشفا "بريمات" وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، تحظى بمتابعة خاصة، حيث شهدت أولى جلسات محاكمتهما، يوم أمس الثلاثاء، حضور برلمانيين وشخصيات عامة لمتابعة القضية. قاضي ابتدائية الرباط المكلف بالنظر في الملف، اكتفى بالمناداة على المتهمين، ويسجل حضورهما.
أما "الصباح"، فأكدت أن مصادر مطلعة كشفت، أن مجموعة من البرلمانيين سيفقدون مقاعدهم قبل الدخول البرلماني المقبل. ووفق المصادر نفسها، فإن مجموعة تضم 90 برلمانيا يفترض أن تغادر المجلس بعد إكمال ولايتها الانتدابية المحددة في تسع سنوات، ما يعني أن الدولة تصرف أجور البرلمانيين لا تفصلهم عن مغادرة المجلس سوى ثلاثة أسابيع.
وأفادت مصادر مقربة من حزب الاستقلال أن ثلث أعضاء مجلس المستشارين، باتوا في وضعية غير دستورية بسبب انتهاء ولايتهم التشريعية المحددة في دستور 1996 في تسع سنوات، واعتبرت الهيأة الحقوقية المقربة من الحزب، أن هذه الفئة من المستشارين البرلمانيين ستصبح في حالة تنافي حتى مع المقتضيات الانتقالية للدستور الجديد، ما يقتضي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة الوضع، ووضع حد لصرف مبالغ مالية مهمة أجورا لمستشارين برلمانيين انتهت ولايتهم التشريعية الدستورية.
وفي موضوع آخر، أبرزت اليومية نفسها، أن الانتقادات التي وجهت إلى مقرر وزير التربية الوطنية، الذي يمنع هيأة التدريس العمومية من أداء ساعات إضافية في القطاع الخاص، بشأن توقيت صدوره، الذي تزامن الدخول المدرسي، كانت كافية كي يجمد محمد الوفا قراره مؤقتا، مع اعتماد صيغة مقبولة بين الطرفين، الوزارة وأرباب التعليم الخاص، تفيد استعانة أرباب المدارس باستمارات توجد رهن إشارتهم بالموقع الرسمي للوزارة تضم لائحة هيأة التدريس المرخص لها بالقيام بساعات إضافية في التعليم الخاص مقابل إبلاغ الوزارة بلائحة أسماء هيأة التدريس العمومي التي تعمل لفائدتهم، كل ذلك من أجل تفادي الشهادات الطبية المزورة، التي يدلي بها بعض أطر هيأة التدريس لتبرير غيابهم عن خصصهم الدراسية في المدارس العمومية.
من جهتها، كتبت "المساء" أن مصادر مطلعة كشفت
أن اجتماعا سريا جمع كلا من مساعدة كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية الأمريكية وبعض ممثلي الأحزاب المعارضة بالمغرب، مؤكدة أن الاجتماع خصص لمناقشة الأوضاع السياسية بالمغرب، وكذلك مسيرة تطبيق الإصلاحات التي أقرها المغرب، خلال العام الماضي.
الاجتماع حضره كل من المهدي بن سعيد، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وبنت حسن الدرهم، النائبة عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
وأفادت مصادر "المساء"، بأن الاجتماع، الذي انعقد بمقر السفارة الأمريكية، انصب بشكل أساسي حول بطء تنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية، التي صادق عليها المغاربة في فاتح يوليوز الماضي، مشيرة أن مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، أبدت الكثير من الملاحظات حول مسار الإصلاح بالمغرب.
وفي خبر آخر، كشفت أنها توصلت إلى معطيات مثيرة تفيد أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رفض مسايرة جهات نافذة دفعت بقوة في اتجاه فتح تحقيق قضائي مع عبد العزيز أفتاتي، القيادي في العدالة والتنيمة، على خلفية تصريح قال فيه "إذا لم تكف الأجهزة المعلومة عن الاشتغال مع صلاح الدين مزوار، فإنني سأكون مضطرا إلى كشف ملفات في غاية الحساسية"، وهو التصريح الذي أدلى به عقب حادث تسريب وثائق تتهم مزوار ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، بتلقي تعويضات غير قانونية.
وأبرزت أن الرميد رفض فتح هذا التحقيق لأن أفتاتي أدلى بالتصريح إياه عقب جدل أثير في البرلمان حول تعويضات مزوار وبنسودة.