الحكومة تطبق الصمت على مرسوم قانون التعيين في المناصب العليا في مجلسها الحكومي للمرة الثالثة على التوالي

يبدو أن الأطراف المشكلة للحكومة الائتلافية، لم تحسم بعد في مشروع المرسوم المتعلق، بتطبيق أحكام المادتين 4 و5، من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، الذي سبق أن تقدم به عبد العظيم الكروج، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية. وقرر المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 6 شتنبر الجاري ، تأجيل النظر في النقط المتعلقة بمشروع المرسوم المذكور، ومناقشته في وقت لاحق. ويكرس هذا المرسوم مبادئ و معايير التعيين في المناصب العليا، كما هي محددة في القانون التنظيمي، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، و خاصة منها تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والاستحقاق.
وسبق أن شكلت الحكومة لجنة وزارية خاصة، لإعداد مرسوم بديل، للذي قدمه عبد العظيم الكروج. قرار يأتي بعد الانتقادات التي وجهها وزراء حزب "العدالة والتنمية" إلى مشروع المرسوم الذي قدمه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية. وسبق أن كشفت يومية "أخبار اليوم" أن وزراء "البيجيدي" اعتبروا أن مشروع الكروج يروم أساسا تقليص السلطات الواسعة التي خولها الدستور الجديد لرئيس الحكومة، بل إن بعضهم، لم يخفوا شكوكهم، حول إمكانية تنسيق الكروج مع "جهات خارج الحكومة" لغرض في نفس يعقوب.
شكوك لا تمنع من تسليط الضوء على بعض الجوانب السياسية المغلفة ببعد تقني الواردة في مشروع المرسوم. وبرز الخلاف بالأساس في كيفية التعيين في المناصب العليا، إذ انقسم الفريق الحكومي، بين من يدافع عن اعتماد مبدأ الإعلان عن الترشح لشغل المناصب العليا، ومن يرغب في منح الوزير الوصي على القطاع سلطة اقتراح من يراه مناسبا لشغل منصب على رأس مؤسسة عمومية، وإسناد هذا الأمر لفريق عمل يكون من اختيارهم، وهو الرأي الذي دافع عنه وزراء "البيجيدي".
ويذكر أن مشروع القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا، قد أثار جدلا في البرلمان، وسبق لفرق المعارضة، خصوصا حزب "الاتحاد الاشتراكي"، أن انتقدت المشروع الذي قدمته الحكومة، وطالب الفريق الاشتراكي، بتقليص صلاحيات الملك في التعيين في المؤسسات العمومية، وهو الأمر الذي لم تستجب له الحكومة.