الرميد ووزارة إصلاح العدل وإرجاع الحريات؟

سئل وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد خلال حلقة يوم ثاني دجنبر2012 من برنامج «ملف للنقاش » الذي بث على قناة "ميدي ان تي في"، حول ما إذا كان السيد الوزير يتعرض لضغوطات تعيق عمله كوزير في الحكومة، فأجاب بأن أي مسؤول يسعى الى الإصلاح لابد أن يواجه مشاكل وصعوبات، متجنبا الحديث عن طبيعة الضغوطات، والتي قصدت بها منشطة البرنامج في سؤالها ما إذا كانت هناك جهات نافدة في الدولة تضغط على السيد الوزير للتستر على بعض الملفات أو تجاهل أمر معين اوتأجيل قضية أو أو... خاصة وأن رئيسه في الحكومة عبد الإله بنكيران طالما هلل بوجود عفاريت وتماسيح تريد إفشال تجربته الحكومية.

هنا تسألت مع نفسي كيف يعقل ألا يكشف الرميد عما يتعرض له، خاصة وأن وزارته تحمل اسم وزارة العدل والحريات بمعنى أنه المسؤول الأول في الحكومة لضمان العدل والحرية، إذن فهو حر في أن يكشف عما يتعرض له، خاصة وأن السيد الرميد معروف عنه فيما مضى - عندما كان برلمانيا أنه معارض شرس في جرأته ومواقفه وخرجاته الاعلامية حول الحقوق والحريات- هذا بالطبع قبل أن يكون وزيرا، فمالذي تغير اليوم؟، هل موقعه من معارض إلى وزير؟ ام نفسيته هي التي طالها التغيير؟

إذا كان الموقع هو الذي يبرر الاعمال والافعال والاقوال، فما عليك سيدي الوزير إلا تغيير اسم تلك الوزارة، الى « وزارة إصلاح العدل و إرجاع الحريات »، لأنك أنت بنفسك لست حرا في قول ما تتعرض له من ضغوطات، و ثانيا هي وزارة لا زالت تبحث عن سبل اصلاح العدل ثم أنه إذا كان السيد الوزير يتعرض فعلا لضغوطات فلماذا لم يقدم استقالته التي هدد بها اكثر من مرة، مالذي جعله لا يقدم على ذلك؟.

اما إذا كانت نفسيتك هي التي تغييرت بتغيير موقعك من المسؤولية فهنا يجب أن نخضع السيد الوزير لعلاج اكلينيكي نفسي حتى يعود الى سابق عهده بعدما تغيرت شخصيته ونفسيته وظل تائها لم يستوعب بعد ما حوله. ففي انتظار أن ينسجم السيد الوزير مع نفسه وموقع مسؤوليته وفي انتظار العدالة والحرية بمفهوميهما الحقيقيين، على الرميد أن يغير اسم وزارته الى وزارة اصلاح العدل وارجاع الحريات..