القضاء في ذمة الله. برسالة تعزية الملك إلى عائلة عليوة والإشادة بالرجل وخصاله سنكون أمام مفارقة كبيرة في السياسة المغربية

لا يمكن لنا سوى الترحم على والدة السيد خالد عليوة، ليس كونها والدته بالضبط، لكن كونها مواطنة مغربية كانت مجهولة إلى حين وفاتها، هذه الوفاة التي أضحت حدثا سياسيا بامتياز، تكتب عنه الصحافة ويتفاعل معه المشهد السياسي بشكل عام...
حتى لا تأخذنا قدسية الموت نحو متاهات التدبير العاطفي للقضايا الوطنية، كان لازما إبداء الملاحظات التالية:
خالد عليوة، مواطن مغربي، حالفه الحظ في أن يتحول إلى زعيم سياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأن يتقلد مهام وزارية ثم منصب عال في تدبير إحدى مؤسسات القرض الكبيرة في البلد...
وخالد عليوة هو سجين بشبهة تتعلق أساسا بإساءته هذا التدبير، له ملفا يحكى أنه ضخم، بنيت دعائمه ما بين مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وردهات المحاكم، فيه وثائق كثيرة ومحاضر استماع ومواجهات وغيرها....
في ذات الملف قرائن كثيرة تفيد اتهام السيد خالد عليوة ولا تبرئه مما جعل النيابة العامة تأمر باعتقاله، ومما جعل أيضا قاضي التحقيق يرفض كل طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاعه...
دفاع السيد خالد عليوة هو رفيقه في الحزب، الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية... والذي لم يجف المداد حول طريقة انتخابه على رأس هذه المؤسسة...
التعاطي المادي مع الملف القضائي للسيد خالد عليوة من طرف الوكيل العام أو من طرف قاضي التحقيق هي أوامر قضائية، آمرة ولازمة ومستقلة، ولا يمكن نسخها إلا بقرارات قضائية من نفس الدرجة...
السماح له بحضور جنازة والدته يعد بدوره قرار قضائي، آمر ومستقل، ومنسجم مع روح الأنسنة التي تطبع المسطرة الجنائية...
وفي أخير هذا الجزء الأول من التحليل، يبقى السيد خالد عليوة بريء إلى أن تثبت إدانته بواسطة حكم قضائي...
من جهة أخرى، إذا صدقنا ما راج في الصحافة الوطنية، الالكترونية منها خاصة، كون الملك بعث برسالة تعزية إلى السيد خالد عليوة، تتضمن بالإضافة إلى العزاء، الإشادة بالرجل وخصاله، فإننا سنكون أمام مفارقة كبيرة في السياسة المغربية...
رسائل العزاء حمالة رسائل سياسية، وقد تم استعمالها بكثافة في الآونة الأخيرة، سواء بصياغتها أو بالصمت عنها، حسب مواقف المتوفى، بعده أو قربه من المحيط الملكي، سياسيا وفكريا.
الملك دستوريا هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموجب المادة 56 من الدستور الجديد، وهو الذي يوافق على قرارات تعيين القضاة في هذا المجلس بموجب المادة 57 من نفس الدستور...
الإشادة بشخص في المجال العمومي، هو إشادة باستقامته ونزاهته، إذ لا يمكن تصور الملك وهو يشيد بقوام وحسن خلقة السيد خالد عليوة، والإشادة بالاستقامة هو نوع من التبرئة خارج المساطر القضائية...
حتى وإن عاد خالد عليوة بعد أربعة أيام، المسموح له فيها ضمن رخصة العزاء، إلى السجن، واستمرت محاكمته وفق المساطر القضائية، فهل سيكون القاضي في هذه النازلة محايدا والإشادة الملكية تحاصره في كل حين؟.
ألا يستوجب على القاضي أن يحتمي بمنطوق الفصل 109 من الدستور، والذي ينص على أنه "يمنع أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط".
ما من قاض عاقل، سيغفل عن الإشادة الملكية وهو ينظر في ملف السيد خالد عليوة، مما يستوجب ترقب قرب إقفاله على شكل إقفال ملف جامع معتصم، القيادي في العدالة والتنمية والذي لا زال نظريا متابعا في جرائم التعمير التي عرفتها مدينة سلا... مما يطرح سؤال الممارسة القضائية برمتها، مدى نجاعته واستقلاليته الفعلية من جهة، ثم وافتراض براءة المعني بالأمر وارد، يطرح السؤال عن من دبر كل هذا المقلب لخالد عليوة ولحزب الاتحاد الاشتراكي وللمغرب برمته....
يبقى عزاء مزدوجا، في فقدان امرأة ماتت وهي تنتظر عودة ابنها من السفر، وفي وفاة قضاء لم يحترمه الساسة.
.