"سمك "بوسيف" يجر الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري للمحكمة

علمت "كود" أن غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة رفعت دعوى قضائية مستعجلة في المحكمة الإدارية الرباط ضد الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري زكية الدرويش وذلك بسبب إيقاف مركبين لصيد سمك أبو سيف يعود أحدها إلى ملكية الشركة التي يمتلك يوسف بن جلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية نصف رأسمالها، كانت تصطاد سمك أبو سيف بآلية شباك البونيطار.
وبحسب مراسلة وجهتها الكاتبة العامة إلى غرفة الصيد البحري المتوسطية بتاريخ 4 أبريل الجاري، وحصلت "كود" على نسخة منها، فقد عللت الكاتبة العامة منعها لهذه الشباك، بكونها تدخل في تعريف الشباك العائمة المنجرفة الممنوعة على الصعيد الدولي، وأن شباك البونيطار تشبه وتماثل الشباك المنجرفة.

مراسلة السيدة الكاتبة العامة دفعت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة إلى مقاضاة الكاتبة العامة بالمحكمة إذ صرح يوسف بن جلون ل"كود" بأن "الشباك الممنوعة محددة بدقة في المرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 11 أبريل 2011 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 19.07 والذي يحدد في المادة الأولى الشباك العائمة المنجرفة بأنها "شباك النايلون المكونة من غطاء أو مجموعة من أغطية الشباك تساوي أو تفوق سعة عيونها 200 ملم من الجانب غير ممدودة والمتصلة طرفا إلى طرف بعوامة عليا مربوطة بقوة وعوامة منخفضة مثقلة قليلا والمستخدمة في صيد ألسماك السطحية الكبيرة وخاصة الأصناف المنتمية لفصيلة thonidae و xiphiidae"، وهو ما لا ينطبق على شباك البونيطار بالمطلق.

هذا واستغرب رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة عدم إقدام الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري على إعطاء أوامر بحجز شباك المراكب التي تم إيقافها كما هو مقرر في المسطرة القانونية، كما أعرب عن اندهاشه من إقدام السيدة الكاتبة العامة للصيد البحري يوما واحدا بعد رفع الدعوى القضائية إلى إرسال مشروع مرسوم جديد لغرف الصيد البحري يحدد آلية واحدة ووحيدة لصيد سمك أبوسيف وهي السنانير واعتبر ذلك إقرارا منها بلاشرعية إيقاف المراكب التي كانت تصطاد سمك أبو سيف بشباك البونيطار ومحاولة استباقية لاستعمال التشريع للحسم في منازعة قانونية قائمة.