حصيلة التدخل القعمي للبوليس: من 60 مصابا سالت دماؤهم أمس بينهم طفلة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات جاءت لتحتج على العفو الملكي لصالح المجرم الاسباني مغتصب الأطفال

نشرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، حصيلة أولية لعدد المصابين في التدخل الهمجي لقوات الأمن أمس بالرباط ضد المواطنين الذين جاؤوا للاحتجاج على العفو الملكي لصالح المجرم الاسباني مغتصب الأطفال. ويتعلق الأمر بأكثر من 60 مصابا جلهم سالت دماؤه بعد استهداف قوات الأمن بشكل منهجي لرؤوس المواطنين، وتضامنهم في رفس من يسقطونه أرضا من المصابين.
وأوضح بيان الجمعية أن من بين المصابين عدد من الأطفال بينهم طفلة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات تم الاعتداء عليها رفقة أختها وأمها.
كما أكد البيان أن قوات الأمن اعتقلت عددا من المحتجين وأشبعتهم ضرابا داخل سيارات الشرطة قبل أن تطلق سراحهم في ما بعد.
"وحسب المعلومات الأولية، المتوفرة لحد الآن لدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن الاعتداءات مست مجموعة من القيادات الحقوقية والسياسية والنقابية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء حركة 20 فبراير، والصحافيات والصحافيين والفنانات والفنانين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وعددا من المواطنين/ات المارين بشارع محمد الخامس"، يضيف نفس المصدر.
وعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن "إدانته الشديدة للعنف الممارس ضد متظاهرين سلميين، في انتهاك واضح لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة، والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛"
كما حيت الجمعية الحضور المكثف لمختلف مكونات المجتمع لهذه الوقفة وصمودهم في وجه القمع، وتعبيرهم الواضح عن استنكارهم لقرار العفو عن مجرم ارتكب جرائمه في حق 11 طفلا، ولم يقض من العقوبة المحكوم بها، وهي 30 سنة، سوى سنتين و08 أشهر؛ مما يشكل إفلاتا من العقاب وتشجيعا لمرتكبي مثل هذه الجرائم في حق أطفالنا وطفلاتنا على تكرار جرائمهم، واستهانة واحتقارا للعدالة وتعطيلا لأحكام القضاء.
وطالبت الجمعية وزير العدل والحريات بتحمل مسؤولياته كاملة في إعطاء أمره للنيابة العامة، قصد فتح تحقيق في هذه الاعتداءات وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة، احتراما للحقوق والحريات وتطبيقا للقانون، من أجل وضع حد لإفلات المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان من العقاب؛
كما دعت الجمعية مختلف مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية للتحرك العاجل، قصد بلورة صيغ العمل المشتركة للتصدي لهذه الهجمة، التي تستهدف الحقوق والحريات ببلادنا؛ والوقوف ضد الإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب الأطفال المغاربة.