ربما ينبغي على حكومة بنكيران أن تنظم مسابقة، على غرار مسابقات ملكات الجمال، من نوع خاص جدا ويتعلق الأمر بمسابقة أحسن مرحاض في البار... هذه المسابقة ستجعلنا نكتشف الحالات المزرية التي توجد عليها مراحيض معظم الحانات بالمغرب، والأكثر من هذا ستجعلنا نقف على غض الطرف من طرف المسؤولين على الفضاءات العمومية (خاصة مصالح حفظ الصحة)على هذه المرافق الحيوية التي تذر الأموال على خزينة الدولة. وفي انتظار الإعلان عن هذه المسابقة، لنبدأ بتسليط الضوء على هذه القضية: تبدأ بفتح أبوابها في الساعات الأولى من الصباح (الثامنة وإن تأخرت التاسعة صباحا)، وتغلقها في الساعات الأولى من الليل (الحادية عشرة ومنتصف الليل بعد أن منت عليها حكومة بنكيران مؤخرا بساعة إضافية). العاملون فيها يتناوبون على خدمة الزبناء: نادلو الفترة الصباحية، ونادلو ما بعد الظهيرة إلى حدود أواسط الليل. يرتادها جزء كبير من المواطنين نهارا وليلا للحديث حول أمور العمل أو أمور الدنيا أو للدردشة في كل شيء: في السياسة والثقافة والفن والمجتمع والعالم، أو لنقل إن الكثير مما يروج فيها يمكن اعتباره تشريحا »سوسيولوجيا« لما يقع في الداخل والخارج.
هي فضاءات عمومية مرخص لها من طرف الدولة، ويشهد على هذه الرخص المعلقة في الحيطان المقابلة لكونطواراتها أو فوق الأماكن التي يجلس فيها المسؤولون عنها. فضاءات عمومية، ومع ذلك يتحرج الكثيرون عموما، وبعض مرتاديها خاصة من نعتها باسمها هكذا: »البار«. معظمهم يبررون عدم لفظ الاسم بأنه لا يجوز ذكره لكي لا يقلل الناس أو »المعارف« من شأنهم، والبعض الآخر يقول لك: »راه غير ولفنا نقولو لبعضنا نتلاقاوا في القهوة«. دائما يُنظر إلى هذه الفضاءات العمومية، بحكم حملها لاسم »بار«، على أنها هامشية ومقصية في الدرك الأسفل من الحضيض، رغم أنها بادية للعيان، ومنتشرة في وسط المدينة وفي الأحياء المعروفة والتي تعود بناياتها إلى بدايات القرن العشرين.
معظم البارات، ورغم أنها فضاءات عمومية، لا تأخذ نصيبها من العناية والوقاية الصحية، إذ نجد أن أرضيتها تبدأ في الاتساخ ابتداء من الظهيرة إلى حدود منتصف الليل، شأنها شأن المراحيض التي لا يمكن أن تدخل إليها لقضاء الحاجة الصغيرة أو الحاجة الكبيرة إلا وأنت مُغلق أنفك من شدة عفونة الروائح حتى لا تصاب بالغثيان والذي يسبب القيء في معظم الأحيان... وليث الأمر يتوقف عند هذه الحدود، بل إن »الوسخ« -في بعض الحالات- يصل إلى الطريقة التي يهيأ بها الأكل في البار، إذ نجد بعض عمال البار يهيئون الأكل خارج مدار الضمانات لضمان حفظ الصحة حول صحتهم (هناك من هو مريض بالسل مثلا) ونظافة أيديهم وأبدانهم... ونحن نعرف أننا حينما نكون في المنزل نغسل مرة على الأقل في اليوم، وكان أجدادنا يغسلون أيديهم قبل أن يهيئوا الشاي.. أما في »البار« الذي نشرب فيه ونأكل ونتنفس فيه كل يوم نجد عماله يذهبون إلى المرحاض بدون صابون، ويقضون حاجتهم ثم يعودون إلى الزبناء ويقدمون لهم الشراب والأكل. ونعرف أيضا أنه بإمكان الزبون، مثلا، شراء زجاجة نبيذ ب 35 درهم في »البيسري« أو »مرجان«، لكنه يفضل أن يذهب إلى البار وشربها هناك ب 120 درهم، ذلك لأنه يفضل أن يمضي وقتا من المتعة مع أصدقائه، غير أنه يجد مرافق هذا المكان الذي يرتاده متسخا تنبعث منه روائح كريهة، ومع ذلك يسكت عن هذا الوضع... وهو بهذا يتحمل بعضا هذه المسؤولية.ذ
غير أن هذا الوضع الكارثي تتحمل فيه المسؤولية الكبرى مكاتب مصلحة حفظ الصحة الموجودة بالمجالس المحلية المخول لها قضية الوقاية وحفظ الصحة في الفضاءات العمومية وحماية صحة مرتادي هذه المرافق، وهي التي عليها أن تراقب هذه التجاوزات التي تضر بالمواطنين... ولكن -وكما يقول المثل الشعبي- »كون كان الخوخ يداوي كون داوا راسو«، فمعظم مقرات حفظ الصحة هي الأخرى متسخة وحالاتها يرثى لها، ومعظم أعوانها غير مؤطرين ولا يعرفون ما هو نوع البروفيل الخاص بهم... والسبب كذلك في هذا الوضع، يعود للمجالس المنتخبة التي لا تضع في أولوياتها الاعتناء بمكاتب حفظ الصحة الأكثر نسيانا وتضررا في الجماعات.
