الأسباب الستة لحل مجلس النواب

«...بالنسبة لمجلس المستشارين، فإن إقامته رهينة بالمصادقة على القوانين التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالجهوية المتقدمة والجماعات الترابية الأخرى وبالغرفة الثانية، وكذا بإجراء الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بها، وفق جدولة زمنية محددة، يتم إكمالها بتنصيب مجلس المستشارين بتركيبته الجديدة قبل متم 2012...».
هذا ما تضمنه الخطاب الملكي يوم 30 يوليوز 2011. وبعد انتخابات نونبر الماضي وما تلاها من فوز العدالة والتنمية وتشكيل حكومة برئاسة عبد الإلاه بنكيران مسنودة بأغلبية جد مريحة بمجلس النواب ساد الاعتقاد أن الحكومة ستشتغل بمحركات «فيراري»، فإذا بالرأي العام يفاجأ أنها تسير بمحركات «صوليكس» بشكل أضحت هناك قناعة بأن إكمال البناء المؤسساتي للدولة قد لا يتحقق في ولاية بنكيران. وإليكم الأسباب

أولا: المادة 86 من الدستور تنص على وجوب عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور الجديد قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لا يتعدى الولاية التشريعية الحالية. الدستور الحالي يتضمن حوالي 20 قانون تنظيمي، إلا أن الوتيرة التي يشتغل بها البرلمان حاليا تجعل المخاوف مشروعة من عدم جدية المؤسسة التشريعية في الوفاء بهذا الشرط الدستوري، بدليل أن النصين المقدمين للمجلس الدستوري (قانون داخلي وقانون تنظيمي) كانا مشوهين وأعيدا للمسارب المسطرية مع ما يترتب عن ذلك من جهد واجتماع وضياع للوقت.