اتفاقية بين مجلس البيضاء ومكتب الصيد البحري لتوسيع سوق السمك

حجم العرض ارتفع من 14 ألف طن إلى 29 ألف طن سنويا

فوجئ عدد من المستشارين، خلال دورة فبراير للمجلس الجماعي بالدارالبيضاء المخصصة للمصادقة على الحساب الإداري، بالنقطة المتعلقة بطلب توسعة سوق الجملة للسمك الكائن بمقاطعة مولاي رشيد.
سوق الأسماك بالدارالبيضاء
عزا نائب للعمدة الأمر إلى ارتفاع كميات السمك، خلال السنة الجارية إلى 82527 طنا، بعد أن حددت التوقعات قبل انطلاق السوق العرض في 14.000 طن خلال السنة الأولى، و29.000 طن سنة 2013.
ووجه طلب اتفاقية الشراكة لإنجاز وتدبير سوق الجملة لمنتوجات الصيد البحري بالدارالبيضاء من رئيس مصلحة تتبع التدبير المفوض للمجازر إلى رئيس الجماعة الحضرية، إذ تؤكد المذكرة التوضيحية للاتفاقية أن الجماعة الحضرية والمكتب الوطني للصيد البحري أبرما اتفاقية شراكة لإنجاز وتدبير سوق الجملة لمنتوجات الصيد، الذي انطلق العمل به في نونبر 2008.
وأكد ملتمس رئيس مصلحة تتبع التدبير المفوض للمجازر أن الإنتاج فاق التوقعات، وعجز الشركة المسؤولة عن وحدة الثلج عن تلبية حاجيات السوق من هذه المادة الضرورية خاصة في فصل الصيف.
وأوضح أنه لتحسين ظروف استغلال سوق السمك بالجملة، أعد ملحق لاتفاقية الشراكة بين الجماعة الحضرية للدارالبيضاء والمكتب الوطني للصيد من أجل توسيع السوق.
ويتضمن البرنامج توسيع فضاء بيع السمك، وتهيئة الأماكن الخاصة ببيع السمك الأسود، وتسييج وتهيئة الفضاء الخارجي، وبناء وحدة لإنتاج الثلج ووحدة لتدبير الصناديق البلاستيكية، ويتطلب إنجاز هذه التوسعة غلافا ماليا قدره 25 مليون درهم.
من جهته، صرح مصطفى رهين، مستشار بالمجلس الجماعي بالدارالبيضاء ل"المغربية"، أن ارتفاع إنتاج السمك بسوق الجملة للسمك يعود إلى عدم وضع دفاتر التحملات بطريقة علمية.
وأرجع رهين السبب أيضا إلى وجود اختلالات بدفتر التحملات، بتضمين نسبة إنتاج ضعيفة لفائدة الشركة المكلفة بتدبير السوق عن طريق التحايل، وقال "قد يكون إنتاج السمك هو 100 طن في السنة، فيوضع فقط حجم 50 طنا، لإعفاء الشركة من الضرائب والرسوم".
ويرى رهين أن توسعة سوق السمك يتطلب استثمار مبالغ مالية مهمة، متسائلا "كيف يمكن إلزام الشركة المفوض لها بالمبلغ كله، فيما الجهة التي وقعت دفتر التحملات تتحمل بدورها المسؤولية في دفع قسط من مبلغ الاستثمار؟".