الاتحاد الاشتراكي و الطريق إلى المؤتمر

من المؤكد أن الظرفية الحالية التي يتزامن معها تنظيم مؤتمرنا التاسع، تختلف تماما على نظيرتيها اللاتين رافقتا مؤتمري 1975 و 2001، و ذلك يعود للتطورات الاجتماعية والاقتصادية و السياسية التي عرفتها البلاد و للموقع السياسي للاتحاد المختلف حاليا عن السابق. و بالفعل أيضا، أن الاشكالية التنظيمية و ما تعرفه من ارتهال و انكماش، لم يتم ربطها بالخط السياسي للاتحاد، الذي عرف تحولا جليا منذ المؤتمر السادس للحزب.
لم تعد مركزية القرار تتماشى، فعلا، مع توجه الحزب الاصلاحي الديمقراطي، ففي ظل الإختيارات السياسية للحزب و استمرار الدولة كفاعل رئيسي في الحياة السياسية، يجعل من البنية التنظيمية للحزب متجاوزة و غير متناسقة مع الوضع السياسي بشكل عام. إن قبول اختياراتنا السياسية و اعتبار الوضع السياسي للبلاد حتمية وجب التعامل معها على ما هي دون الخوض في مساءلتها، يدفعنا منطقيا إلى إعادة النظر في فلسفتنا التنظيمية، علما أن بنية الدولة الآن و موقع الاتحاد داخل المعارضة لا يجبرنا على الاستسلام لوظيفتنا الحالية. و منهنا يبدو أن الخط السياسي المقبل للاتحاد سيمثل السؤال المركزي خلال المؤتمر.
من المؤكد، أن المؤتمر السادس كان مؤتمرا غير الخط السياسي للإتحاد، كما أنه تماشى مع منهجية الخطاب الذي أفرزته استراتيجية النضال الديمقراطي، و السؤال المطروح بقوة اليوم، هل المؤتمر التاسع يعتبر فرصة لتطوير خطاب 1975؟ أم أنه سيعتبر استراتيجية النضال الديمقراطي مرجعية ثابتة و أساس لخطنا السياسي المستقبلي؟
إن البحث عن الوضوح الايديولوجي خلال المؤتمر الاسثتنائي لم يكن عيبا، بل العيب تجسد في إشكالية التوفيق بين القيم و المنهجية، لقد حافظ التقرير الايديولوجي على قيم الاشتراكية العلمية و استعمل كمنهج الممارسة الديمقراطية كبديل للاختيار الثوري، إن معادلة (القيم الاشتراكية العلمية - المنهجية الديمقراطية)، أفرزت تناقضات رئيسية و تأويلات خلال كل المؤتمرات التي أعقبت المؤتمر الاستثنائي. إن وضع معادلة مركبة تجمع بين المبادئ الثورية و الممارسة الديمقراطية دون وضع أدوات نظرية و عملية للتوفيق بين هذه المتناقضات، جعل الاتحاد الاشتراكي يعيش نوعا من الارتباك السياسي في ممارسته، هذا ما أفضى للانشقاقات و أوصل الاتحاد إلى المشاركة في حكومة 2002 رغم الإخلال بالمنهجية الديمقراطية.
إن التحليل الملموس للواقع الملموس، لا يرتبط بالمقاربة الهيغلية بشيء، بل هو نتاج مقاربة ماركسية، و اللوم على تأويل التقرير الايديولوجي، لقد كان التقرير الايديولوجي نتاج زمانه و جيله، لقد اتسمت تلك الفترة بطغيان الفكر التحرري في دول العالم الثالث و هيمنة ايديولوجية القومية العربية على المثقف و الفكر و كان الهدف تقوية الثقافة الوطنية و التشبث بالتقاليد و الانتماء الثراثي للشعوب، فلا بد أن هيمنة هذه الايديولوجيات خلال تلك الحقبة أثرت بشكل أو بآخر على كتابة التقرير الايديولوجي للمؤتمر الاستثنائي، لذلك وجب وضعه في زمانه و مكانه و رواده.
منذ السبعينات عرف العالم عدة تحولات، لقد تغيرت القضايا القومية السابقة، فمثلا الصراع العربي-الاسرائيلي تحول إلى صراع فلسطينيي-اسرائيلي ثم تحول إلى صراع فلسطيني-فلسطيني. تحول الصراع شمال-جنوب إلى صراع غرب-شرق، ظهرت الحرب على الارهاب، تغيرت موازين القوى الدولية بظهور قوى إقتصادية جديدة، تغيرت المصالح الجيوسياسية، ظهر الانفتاح المعلوماتي، هناك متغيرات لا يمكن جهلها.
و لقد شهد المغرب كذلك عدة تحولات، تغيرت الايديولوجيات المهيمنة، تغيرت الانتظارات، تغيرت البنية الديمغرافية، تغير مفهوم النخبة التقليدية، تغير المنظور للاختلاف و التعدد، تغيرت منظومة القيم، تغير منطق الصراع السياسي... عدة متغيرات تجعلنا نفكر في تتطوير خطاب التقرير الأيديولوجي حتى يساير زماننا السياسي و ليس التمسك بيمينيته المتعلقة بالخصوصية و المعاصرة و الوطنية. لأن هذه المواضيع لا تحضى بالأولوية اليوم كما كان الشأن في الماضي.
و تأسيسا على ما سبق، يبدو غير منصفا، وصف يساريو السبعينات بالاغتراب (مصطلح لعابد الجابري)، بل هدفنا هو إرفاق السياسة لواقعها الآني، لا نظن أن يساريو السبعينات كانوا مغتربون (و ما يحتمله هذا الوصف من دلالة تخوينية)، بقدر ما كانوا متشبتون بقيمة حضارية عنوانها التقدم و التطور الانساني، ليس هناك مجال للاستلاب الثقافي بقدر ما هو استيلاب انساني محور نزعته نحن البشر ليس إلا. يقول توكفيل "نظن على أن المجتمعات الجديدة سوف تتغير، و أنا أخشى على أنها سوف تبقى قابعة في نفس المؤسسات، نفس الأحكام و نفس التقاليد، إلى درجة يصبح معها النوع البشري محدودا و يتوقف، إلى درجة تنطوي معها الروح على نفسها إلى ما لا نهاية و تصبح غير قادرة على إنتاج أفكار جديدة".
الثقافة الغربية اولا و قبل كل شيء، ثقافة إنسانية، شاركت في صناعتها مختلف الشعوب و الأجناس، عبر الحروب و التجارة و الحوار الحضاري، و من يتحدث عن صراع الحضارات ظل حبيس الانتماء الجغرافي، الكونية نحن شركاء عبر التاريخ في صناعتها و لن نتحمل عبء إقصاء تقوده طائفة ظلت منعزلة لأغراضها و مصالحها. كيف نفسر اليوم، لجوء الشعوب المضطهدة من الديكتاتوريات للمساندة الغربية؟ كيف نفسر، لجوء التيارات الاسلامية للدعم الغربي؟ كيف نفسر لجوء مثقفين قوميين بعثيون سابقا للتدخل الغربي؟ هل الغرب حل للشعوب المضطهدة الآن؟ نفسر هذا بثلاثة أشياء: أولا، لقد تغيرت الايديولوجيات و نظم القيم السابقة، ثانيا الغرب يمثل القوة، حضاريا و رمزيا، ثالثا المصالح تغيرت.
إن التاريخانية كمسار خطي تتحول فيه التجربة الديمقراطية الغربية من معطى تاريخي إلى حقيقة تاريخية، ليس تبجيلا أو انصياعا للدول الغربية بقدر ما هو سمو للتجربة الانسانية من منظورنا، و سؤال الوطن عند هذا الحد، يفرض الانفتاح و ليس الانطواء، و تماسكنا الداخلي هو رهين باحترام الانسان المواطن ليس الرعية، و هنا سؤال النظام السياسي، إن الايلام بالحقوق الانسانية، الفردية منها و الجماعية، لا تعدو أن تكون إلا إفرازا للديمقراطية، فكيف لبلد غير ديمقراطي أن يستحضر هذه الحقوق؟ و هل تطوير القدرات، لا يحتاج للحرية و الابداع و الديمقراطية؟ إن توفير الحق رهين بمدى استيعابنا لشرطه الديمقراطي ليس لشرطه المعيشي، يقول ماو سيتنغ:" علمني إصطياد السمكة و لا تعطيني سمكة".
حتى من الناحية الدستورية، و موقع الاتحاد داخل المعارضة، و معارضتنا الدستوراوية اليوم، تطرح السؤال هل نحن بحاجة لتأويل ديمقراطي لدستور إنتقالي !!؟ مثلا و مع الأسف، الدستور نفسه يمنح لرئيس الحكومة صلاحية إعطاء المؤسسة الملكية سلطة التعيين في المناصب العمومية، ما دام المجلس الوزاري هو من يقر في الشؤون الاستراتيجية. علينا، نوعا ما أن نكتسي بشيء من الموضوعية و إغفال أخطائنا للتقدم في النقاش، فتصويتنا بنعم على الدستور لم يكن تصويتا على إطلاقيته بقدر ما كان تصويتا على تقدمه، و الارتقاء بهامشه السلبي إلى الطموح الديمقراطي لا يمكن إلا أن يكون موضوعنا في المؤتمر التاسع.
نعم، إن سؤال الازدواجية في السلطة التنفيدية اليوم يحيلنا إلى الجمهورية الخامسة في فرنسا (1958)، و للتذكير فقط، فإن إستمدت الجمهورية الخامسة الفرنسية شرعيتها من شرعية تاريخية، تمثلت في حركة وطنية فرنسية كان من بين رموزها ديغول (charle de gaulle)، بيير مانديس فرانس (mendes france)، هنري توريس (henry torrès)، جون مولان(jean moulin)، ليوم بلوم (leon blum)، و فرانسوا ميتران (françois mitterrand). فإن الجمهورية الخامسة لم توظف الشرعية التاريخية كمعطى ثابت في إستمراريتها، فبعد 10 سنوات من وصول ديغول للرئاسة إنتفض الشعب الفرنسي في ماي 1968 و طالب بالقطيعة مع النظم القيمية لفرنسا ما بعد الحرب العالمية الثانية، إنتهى مفهوم الحركة الوطنية التقليدية لدى الرأي العام الفرنسي الذي أصبح يطالب بمطالب إجتماعية، حقوقية و وجودية، لقد تغيرت الاولويات و إنتهي عهد ديغول الرئاسي، أو كما فسرها هيربر ماركوس (herbert marcuse) "بتحول النخبة"، إن الحركة الوطنية التي جلبت الاستقلال تحولت فيما بعد الاستقلال لنخبة مسايرة للرأسمالية و لم يعد العمال و المثقفون المناضلون الثوريون العضويون بالمفهوم الغرامشي مما سيجعل من الطلبة و العاطلين و المهمشين الثوريين الجدد، هؤولاء الباحثون عن الحرية بمفهومها ما بعد الحرب سيحملون عبأ النضال ضد قيم الخضوع التي أفرزها النظام الرأسمالي. بتعبير آخر، لقد شكل ماي 68 نهاية الحركة الوطنية التقليدية و نشوء جمهورية خامسة فرنسية جديدة.
في المغرب، و مرحلة 20 فبراير، ليس 20 فبراير كحركة و مكونات، بل كمرحلة جاءت بعد عهد المصالحة بين الحركة الوطنية و المؤسسة الملكية، مرحلة جاءت بعد فشل تجربة التناوب التوافقي خصوصا بعد 2002 و الإخلال بالمنهجية الديمقراطية، لم يتمكن المغرب، على غرار فرنسا و ماي 68، من تجاوز مفهوم الحركة الوطنية التقليدية، بل ظل متشبتا إلى حدود قصوى بالشرعية التاريخية، هذا ما أفرز دستورا يجمع بين الشرعية التاريخية و الشرعية الديمقراطية، و على هذا الأساس تكرست إزدواجية السلطة التنفيدية بدون مراجعة لمفهوم النخبة.
مع هذا المعطى التاريخي و الحقيقي، على الاتحاد الاشتراكي إعادة النظر في مفهوم النخبة، فإن كان الخط السياسي المقبل سيجيب على التاريخ، فعليه أن يحدد الفئة الاجتماعية التي يتوجه إليها. إن تشبت الاتحاد الاشتراكي بمفهوم الحزب الوطني، هو بشكل أو بآخر، تقزيم لنا في نخبة برجوازية تجد جذورها في الماضي، و إن جعل حزبنا حزبا يساريا هو توجهنا لنخبة شعبية مهمشة ترسم أفقها داخل المستقبل.
فإذا اعتبر عبد الله العروي "أن الحركة الوطنية المغربية لا يمكن اختزالها في هذه الحركة السياسية المدينية التي نشأت فيما بعد الكفاح المسلح و ما قبل المقاومة لسنة 1953، بل هي جملة الردود عن الضغط الخارجي الممتد لقرون حيث لا تعدو المقاومة بكل أشكالها بما بعد الحماية الفرنسية إلا امتداد لها و أحد تعبيراتها" فإننا نضيف التعبير التالي على آخر التعريف "... حيث لا تعدو المقاومة بكل أشكالها بما بعد الحماية الفرنسية و فشل تجربة الانتقال الديمقراطي إلا امتداد لها و أحد تعبيراتها"، إن نهاية الكتلة الديمقراطية كمشروع سياسي هو نهاية الحركة الوطنية بمفهومها الكلاسيكي.
إن مفاهيم تجتر تأصيلها من الوطنية و الخصوصية و المعاصرة، لا تمثل أولويات، بمقدر ما تمثل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية، و العصرنة الفكرية و العملية، إحدى إنتظارات شعب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.