"كفى من تلفيق التهم الزائفة: الحرية الفورية لمعتقلي 06 أبريل وكافة معتقلي حركة 20 فبراير وجميع المعتقلين السياسيين"

اعتبر المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، أن اعتقال 11 عضوا في الحركة أثناء مشاركتهم في مسيرة 6 أبريل النقابية بالدار البيضاء، تم "لأسباب سياسية ويدخل في إطار استمرار حملة القمع المسلط على حركة 20 فبراير ومناضليها." مؤكدا أن هذا الاعتقال والمتابعة القضائية في حق هؤلاء الشباب "انتهاك سافر لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي تؤكد عدم وفاء الدولة المغربية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان."
واستعرض تقرير للمجلس، قدم أثناء الندوة الصحافية التي عقدت حول الموضوع بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط صباح اليوم، العديد من الخروقات القانونية التي تشوب هذه القضية، وكذا تناقضات الرواية الرسمية والوقائع المثبتة حول التهم الموجهة للشباب المعتقلين.
وكانت عناصر من الشرطة بزي مدني اعتقلت 11 شابا من حركة 20 فبراير أثناء مشاركتهم في تلك المسيرة، بدعوى اعتدائهم على رجال الأمن، بينما يرجح أن يكون السبب الحقيقي للاعتقال رفعهم شعارات قوية ضد المخزن والملكية، في حين كانت شعارات المسيرة النقابية تقتصر على شتم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ونقد سياسته التقشفية.
وفي ما يلي تفاصيل الوقائع والخروقات القانونية التي سجلها تقرير المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير حول القضية:

أولا: الرواية الرسمية لأسباب التدخل الأمني وللاعتقالات حسب المحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية:
فحسب محضر المعاينة والإيقاف المحرر من طرف ضابط الشرطة القضائية، رئيس قسم محاربة الجرائم المعلوماتية بفرقة الشرطة القضائية بأمن البيضاء أنفا فإنه:
ووصولا إلى شارع باريس على مستوى مقهى لاكوميدي، نعلم أن المسؤولين الأمنيين المكلفين بتغطية هاته المسيرة تلقوا إشعارا من بعض المنظمين لها من كون مجموعة أشخاص غرباء عن المنظمين ولا ينتمون للنقابات المشاركة ولم يحضروا الاجتماعات التحضيرية، دخلوا عنوة المسيرة المنظمة...
... بناء عليه ومن أجل التأكد من ذلك وفي إطار المهام الموكولة لنا للحفاظ على السير العادي للمسيرة والتزام جدولها واحترام برنامجها المتفق عليه، نعاين بالفعل تواجد مجموعة من الأشخاص يصل عددهم إلى حوالي 150 شخصا لا ينتمون إلى النقابات المشاركة وقد نظموا مسيرة غير مرخصة داخل مسيرة مرخص لها ويرددون هتافات وشعارات مخالفة لتلك التي ينادون بها المشاركين الرسميين بالمسيرة، حيث تتدخل العناصر الأمنية بقيادة مسؤول عنها حاملا الشارة الرسمية موجهين لهم الإنذارات القانونية المنصوص عليها بقانون الحريات العامة وتشعرهم بضرورة مغادرة المسيرة وبأن ليس لهم الحق في المشاركة بها، إلا أنهم لا يأبهون بذلك ويصرون على البقاء عنوة ويشرعون في ترديد بشعارات مخلة بالأمن العام مستعملين العصي التي كانت مثبتة بها بعد اللافتات والأعلام الملونة ضد العناصر الأمنية المرافقة لنا، والذين كانوا يتقدمون هذه المسيرة، من بينهم من كان يرتدي زيه الرسمي والآخرون مدنيون، ورغم ذلك استمرت مطالبتهم بالمغادرة وبإلحاح دائم من طرف المنظمين للمسيرة المرخص لهم، إلا أنهم لا يمتثلون ويصرون على البقاء عنوة ويرفعون من وثيرة الشعارات التي يرددونها بطريقة عنيفة ومستفزة ويشرعون في دفع العناصر الأمنية وتعريضهم للعنف من أجل متابعة السير...
... يتابع عناصر الشرطة تدخلهم لإبعاد أولئك الأشخاص إلا أنهم يواجهون من طرفهم بالعنف والعصيان ملحين ومصرين على البقاء حيث نشاهد أحد عناصر الشرطة مصاب والدم ينزف من معصم يده وآخر مصاب على كتفه، حيث يتبين لنا أن مقاومة أولئك الأشخاص للشرطة وتعريضهم للعنف تسببت في إراقة الدم لبعضهم وإحداث فوضى وهلع في صفوف المشاركين في المسيرة والمرخص لهم كما تسبب في الذعر والهلع للأشخاص المتواجدين على جنبات الرصيف وأصحاب المحلات التجارية التي كانت إلى غاية تلك اللحظة مستمرة في عملها التجاري، إلا أنه بسبب أولئك الأشخاص والاختلال في النظام الذي حدث، سارعوا إلى إغلاق محلاتهم خوفا على ممتلكاتهم...
... نطلب تعزيزات أمنية إضافية إلى العناصر الأمنية المتوفرة ونقوم بتفريقهم وإيقاف الرافضين منهم مغادرة المكان...
ومن أجل الإثبات، تم الاستماع في محاضر إلى شكايات خمس عناصر من أمن البيضاء أكدوا في تصريحاتهم أن مجموعة من الأشخاص اقتحموا السير المنظم للمسيرة وأخذت مكانها بين المتظاهرين المرخص لهم، وأنهم وتنفيذا للتعليمات، وبهدف عدم عرقلة السير العادي للمسيرة، تدخلوا من أجل إخراجهم من المسيرة، إلا أنهم قاموا بترديد شعارات تحمل عبارات السب والشتم ثم تطور الأمر بعدها إلى استعمال العنف في حق رجال الشرطة، حيث وجهوا لهم الضرب والجرح واللكمات لبعضهم في الوجه". (توقيت الأحداث حسب المحضر تم ما بين الساعة الواحدة والنصف زوالا والثانية والنصف زوالا).
كما تم الاستماع إلى تصريحات أربعة من أعوان السلطة كشهود (3 مقدمين وشيخ) أكدوا في تصريحاتهم أنهم شاهدوا مجموعة من الأشخاص يقومون باستعمال العنف في حق رجال الشرطة، كما تم إنجاز محاضر لتصريحات منسوبة للمعتقلين.
تصريحات منسوبة لتسعة منهم في محاضر غير موقعة، تم تضمينها اعترافات بتعنيف رجال الأمن ومقاومتهم من طرفهم.
وتصريحين منسوبين لاثنان منهما في محاضر موقعة نفى فيها مقاومتهما وتعنيفهما لعناصر الأمن.

ثانيا: مرحلة الاستنطاق أمام نائب وكيل الملك بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء.
بتاريخ 08/04/2014 على الساعة الواحدة زوالا تقريبا، تم الاستماع إلى المعتقلين مؤازرين بدفاعهم من طرف نائب وكيل الملك، حيث أكدوا جميعا في التصريحات المثبتة في محاضر استنطاقهم على مشاركتهم في مسيرة 06 أبريل المنظمة من طرف النقابات بالدار البيضاء، باستثناء حميد علا الذي صرح بأنه كان يقوم بتصوير المظاهرة ولم يشارك فيها، وأنكروا كلهم تعريضهم عناصر الشرطة للعنف، ونفوا التصريحات المنسوبة إليهم في محاضر الشرطة القضائية؛ فيما صرح البعض منهم بأنه جرى تعنيفه من قبل الأمن بعد إيقافه، بل وصرح حمزة هدي بأنه بالإضافة إلى العنف الذي تعرض له تم البصق على وجهه من طرف أحد عناصر الأمن.
وعلى هذا الأساس تقدم الدفاع بطلب يرمي إلى تعميق البحث، والاستماع إلى لائحة أدلى بها لشهود عاينوا تدخل قوات الأمن والظروف التي تم فيها إيقاف المعتقلين؛ غير أن وكيل الملك قرر، بعلة أن أجوبة المتهمين لم تدحض التهم الموجهة إليهم متابعة تسعة منهم في حالة اعتقال، بجنحة تنظيم تظاهرة بالطريق العمومي دون تصريح، والعنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ترتب عنه إراقة دم، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 11 و14 من ظهير 15/11/1958 بشأن التجمعات العمومية و267 من القانون الجنائي، في حين قرر متابعة اثنين منهم، هما القبابي أمين وفؤاد الباز بنفس التهم في حالة سراح، وعرضهم جميعا على المحكمة لجلسة 08/04/2014.
ثالثا: الجلسة الأولى أمام المحكمة:
تم تقديم المتابعين أمام المحكمة مساء يوم 08/04/2014، وتم منع عائلات المعتقلين وأصدقائهم وبعض المنتدبين عن الهيئات الحقوقية والنقابية من الولوج إلى المحكمة.
وتنصب لمؤازرتهم العديد من المحامين والتمسوا مهلة لإعداد الدفاع وتقدموا بملتمسات أولية منها طلب استدعاء لائحة شهود النفي وممثلي الهيئات النقابية المنظمة بمسيرة 06 أبريل وكافة المصرحين المستمع إليهم بمحاضر الضابطة القضائية. وأرجأت المحكمة البث في هذه الملتمسات إلى حين تحقيق الدعوى وقررت تأجيل الملف إلى 15/04/2014.
وتقدمت هيئة الدفاع بطلب السراح للمتابعين التسعة في حالة اعتقال، إلا أن المحكمة وبعد التأمل في الملتمس قررت رفض الطلب.
رابعا: معطيات لنفي الوقائع المنسوبة إلى المتابعين.
1. لقد تم تبرير التدخل الأمني بعلة أن المسؤولين بعلة أن المسؤولين الأمنيين المكلفين بتغطية المسيرة تلقوا إشعارات من بعض المنظمين لها بكون مجموعة من الأشخاص الغرباء دخلوا عنوة للمسيرة المنظمة، وأنهم طلبوا تدخلهم من أجل إجبارهم على المغادرة.
وهو الأمر الذي تنفيه الهيئات المنظمة من خلال تصريحات صادرة عن عناصر قيادية بهذه التنظيمات ومن خلال البيان المشترك الصادر عن النقابات المنظمة الثلاث والذي يدين التدخل الأمني ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين.
2. إن التسجيل العنيف للحظة التدخل الأمني عبر فيديو، يبين أن هذا التدخل وعكس ما ورد في محاضر الشرطة قد تم بشكل عنيف ومباغت وبدون سابق إنذار.
3. إن جميع شهادات الحاضرين من المشاركين في المسيرة الذين عاينوا الأحداث ولحظة إيقاف النشطاء تبرئ المتابعين من تهمة تعنيف رجال الأمن ومقاومتهم.
4. لم يتم الإستماع في محاضر الشرطة القضائية إلى أي شخص من المنظمين.
5. إن جميع المستمع إليهم كشهود حول التهم المنسوبة للمتابعين هم أعوان السلطة.
6. إن الأسئلة التي تم توجيهها للمتابعين تمحورت حول حركة 20 فبراير، وليس حول التهم المنسوبة إليهم.
7. إنه وعكس ما ورد في محضر المعاينة، فإن اعتقال جميع المتابعين قد تم قبل الساعة الثانية عشرة وخمسة عشرة دقيقة.
خامسا: الخروقات القانونية المسجلة
خرق مقتضيات الفصل 19 من ظهير 15/11/1958: ذلك أن تدخل قوات الأمن تم بشكل مفاجئ وبدون أي سابق إنذار.
خرق مقتضيات الفصل 57 من قانون المسطرة الجنائية، (والذي ينص على أنه يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة التلبس بجنحة أو جناية أن يخبر بها النيابة العامة فورا وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء المعاينات المفيدة) بحيث أن السيد وكيل الملك لم يتم إخباره إلا بعد إيقاف المتابعين.
خرق مقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية والذي ينص على ضرورة إشعار كل شخص تم القبض عليه بدواعي اعتقاله وحقه في تنصيب محام وحقه في التزام الصمت.
خرق مقتضيات الفصل 24 من قانون المسطرة الجنائية، والذي ينص على أنه "... يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر تم يدون ضابط الشرطة القضائية الإضافات ...
يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك" بحيث أن اثنين من المتابعين أجبرا على التوقيع دون أن تتلى عليهم تصريحاتهم.
في حين أن التسعة الباقين لم يتم بتاتا الاستماع إليهم وأنه ورد في المحضر أنهم رفضوا التوقيع دون توضيح الأسباب.
خرق مقتضيات الفصل 67 من قانون المسطرة الجنائية والذي ينص على أنه "يقوم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة المحتجز فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية".
ذلك أنه لم يتم إشعار عائلات المتابعين بإيقافهم ووضعهم تحت الحراسة النظرية.
خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة الجنائية والذي ينص على أن كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب بقوة الشيء المقضى به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.
حيث رفضت النيابة العامة إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث بالاستماع إلى شهود اللائحة المدلى بها من طرف الدفاع، ومتابعة الجميع في حالة سراح.