محامي الداعية حسن الكتاني للتجديد: النيابة العامة وقاضي التحقيق يفتقدان لأي مبرر قانوني أو عناصر واقعية تثبت صحة التهم المنسوبة إلى وكيلي

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط تأجيل التحقيق التفصيلي إلى تاريخ يوم 16 أبريل 2003، الذي كان مقررا أول أمس في التهم الموجهة إلى الشيخ الحسن الكتاني وعشرة آخرين معه وموجودين حاليا رهن الاعتقال بالسجن المدني بسلا. وقد سبق لنفس القاضي أن استمع إلى المتهمين في نطاق التحقيق الابتدائي أيام 14فبراير الماضي إلى 20 منه، حول التهم المنسوبة إليهم.
وعلق الأستاذ توفيق مساعف عضو هيئة دفاع الأستاذ الكتاني في تصريح ل"التجديد" قائلا: "فوجئنا بتراجع قاضي التحقيق بدون أي مبرر مشروع عن إنجاز محضر استنطاق تفصيلي، وقرر تأخير الملف على حالته إلى جلسة 16 أبريل 2003 حتى يتسنى له الاستماع إلى شاهدي المحضر، والذي يظهر بأن النيابة العامة بكافة مؤسساتها، وكذا قاضي التحقيق يفتقدان لأي مبرر قانوني، أو عناصر واقعية تثبت صحة التهم المنسوبة للسيد حسن الكتاني". ويضيف الأستاذ مساعف أن:"هناك مجموعة من الأشخاص يراد إضافتهم إلى هذا الملف حتى يتسنى للنيابة العامة إعطاء الصورة التي تأمل عرضها على قاضي التحقيق وعلى المحكمة بعد إثبات هذه الاتهامات الموجهة ضد حسن الكتاني، فربحا للوقت وحتى يتسنى لها مساعدة الشرطة القضائية والمخابرات أن تطبخ محاضر أخرى لتزكية ودعم اتهاماتها وإضافة شخصيات أخرى وازنة في هذه المسطرة فقد ارتأت أن تأخذ وقتا يزيد عن شهر من أجل إنجاز ذلك"، وندد الأستاذ توفيق مساعف بنهمو بهذا التأجيل قائلا: "هذا التأجيل يشكل مسا بحقوق الإنسان وكذا الضمانات القانونية المنصوص عليها في المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، والمتعلقة
بحقوق المعتقلين، وتطبيق مبدإ المحاكمة العادلة والتي تستدعي التعجيل بالمسطرة، وعدم اعتقال الأشخاص إلا طبقا للقانون، وبعد التأكد من ارتكابهم للجرائم والاتهامات والوقائع المنسوبة إليهم وإطلاق سراحهم عندما يتبين أن هذه الاتهامات غير ثابتة في حقهم".
وتجدر الإشارة أن هذه القضية تعود أحداثها إلى تاريخ 4 فبراير 2003 حيث تم استدعاء الأستاذ حسن الكتاني من طرف الشرطة القضائية بمدينة سلا لاستجوابه حول شكاية تقدم بها سكان من حي وادي الذهب بسلا يتهمونه فيها بأنه يخالف المذهب المالكي في الآذان والصلاة يوم الجمعة، مما جعلهم يتركون الصلاة في مسجد مكة بنفس الحي ويتوجهون للصلاة في مسجد آخر. وأحيل الكتاني رفقة 10 متهمين آخرين على النيابة العامة فقررت حفظ الملف يوم 7 فبراير 2003 والإفراج عنه. وبعد ذلك تم اعتقال المتهمين مرة ثانية، وإجراء البحث عن الشيخ الكتاني، فسلم هذا الأخير نفسه للوكيل العام للملك يوم 18 فبراير 2003 لتوجه إليه تهمة تكوين عصابة إجرامية والمساهمة فيها، والإخلال بوقار العبادة، وانتحال صفة خطيب الجمعة، وعقد اجتماعات غير مرخص بها. وهي التهم نفسها التي وجهت لصابر هشام - الخطيب الذي خلف الاستاذ حسن الكتاني بعد منعه من الخطابة بمسجد مكة-. وبالنسبة لباقي المتهمين وهم: جواد البقالي ونورالدين الزرادي وتوفيق الغافلي والمصطفى إدرا ومحمد كابون واحميدو المالكي واحمد بناصر وعبد القادر التويمة وبوعزة إدحا، فقد توبعوا بعقد اجتماعات عمومية بدون
تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.
ويشار إلى أن أسرة حسن الكتاني وجهت بيانا إثر ما يكتب من مغالطات في بعض الصحف الوطنية، من مثيل اتهامه بالدعوة إلى العنف، تؤكد فيه أن الأستاذ حسن الكتاني لم يسبق له أن دعا أبدا إلى العنف في أية خطبة من خطبه أو درس خاص أو عام ولامقال أو استجواب له، بل العكس هو داعية إلى الاعتدال والتفتح في جميع خطبه ودروسه وتصريحاته الصحفية، كما يضيف البيان براءة الأستاذ الكتاني من انتسابه لأية جماعة أو تنظيم يسمى "السلفية الجهادية".
خديجة عليموسى