مجرمو الياقات البيضاء يضربون في البيضاء.. ضحكوا على شركة بأكملها واستولوا على 27 طنا من الحديد

أحالت فرقة الشرطة القضائية في منطقة البرنوصي بالدار البيضاء، أخيرا، على القضاء شخص يشتبه في وقوفه وراء عملية نصب طريفة سقطت ضحيتها شركة المتخصصة في صناعة الحديد والصلب، بعد إن وجهت له تهم "النصب والإحتيال والتزوير واستعماله".

وجاء فتح تحقيق في الحادث، الذي يصنف في خانة "جرائم أصحاب الياقات البيضاء"، على إثر شكاية تقدمت بها ممثلة إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الحديد والصلب أمام مصالح الأمن، والتي يستفاد منها تعرض هذه الشركة لعملية نصب من طرف شخص، بحيث تمكن من فتح حساب وإبرام اتفاق تجاري بينه، بصفته ممثل شركة، وبين الشركة المذكورة، بحيث استطاع اقتناء كمية 27 طن من الحديد مقابل مبلغ مالي تسلمته الشركة على شكل شيك بنكي تبين فيما بعد على أنه مزور.

ومن خلال المعطيات الأولية المسجلة بالشكاية، يؤكد مصدر أمني، عملت عناصر فرقة الشرطة القضائية على فتح تحقيق في الموضوع، استهلته بثقفي أثر الشركة التي أبرم باسمها المعني بالأمر الصفقة، وهو ما تبين من خلاله على أن هذه الأخيرة وأثناء مراجعة السجلات التجارية شركة يقع مقرها بمدينة مكناس، لكنها أعلنت إفلاسها منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات (2011)، فتمكنت العناصر الأمنية من تحديد هوية ممثلها القانوني، والذي تبين على أنه لم يكن الشخص الذي تكلف بإبرام الإتفاقية، وقد استمر البحث إلى أن تم التوصل إلى سيارة من نوع "Peugeot Partner"، كانت في ملكية الشركة وقد تم تفويتها إلى شخص آخر.

كما تم إيقاف شخصين كانا على متنها، فوجد بداخلها نسخة من بطاقة تعريف وطنية تبين على أنها مزورة كونها تحمل رقما تسلسليا لا يطابق الهوية التي توجد بها، والتي تعود إلى ممثل الشركة التي أبرمت الصفقة، كما أن الصورة الملصقة عليها تبين على أنها تعود للجاني، وهي نفس البطاقة التي أدلى بها أثناء عملية البيع والشراء، ليتضح من هنا أن المشتبه فيه قد اعتمد على تزوير بطاقة تعريف عن طريق استعمال رقم تسلسلي مخالف للهوية، فيما استعمل صورته الخاصة لهذا الغرض.

وعليه فقد تم نشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المعني بالأمر، إلى أن تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية العاملة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي نفسها من إيقافه. وأثناء تعميق البحث معه فقد صرح على أنه ورغبة منه في جني أموال مهمة، فقد فكر في عملية النصب تلك، خصوصا أنه أثناء شراءه للسيارة المذكورة سالفا، فقد عثر على مجموعة من الوثائق التي تعود لشركة متخصصة في البناء، وهو الأمر الذي جعله يفكر في عملية نصب على شركات كانت أولاها شركة الحديد والصلب التي وضعت الشكاية، بحيث ومن خلال تزوير بطاقة تعريف وشيك بنكي، تمكن من إبرام اتفاقية تهم شراء كمية 27 طن من الحديد على أساس أنه ممثل شركة، وقد قدم الشيك المزور الذي كان يحمل مبلغ 220.300 درهم.