مشروع. 45 ألف سيارة أجرة كبيرة تجوب شوارع المملكة عمرها يفوق 30 سنة وصعوبات أمام الحكومة لتجديدها

تعتزم الحكومة المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول(سيارات الأجرة الكبيرة) خلال الأسبوع الجاري.
وحسب المشروع، الذي حصلت "كود" على نسخة منه، فإنه بالرغم من المساهمة القوية لقطاع سيارات الأجرة في توفير خدمات النقل الحضري، وما بين المدن وأهمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن القطاع لا زال يعاني من مجموعة من الإكراهات التي تؤثر على جودة الخدمات المقدمة لمستعملي سيارات الأجرة والتي تعيق المجهودات المبذولة من أجل تأهيل هذا القطاع وتنظيمه والعمل على تحقيق شروط المهنية والجودة فيه.
ووفقا لذات المصدر، فإن الوضعية المتقادمة والمهترئة لحظيرة الأجرة تعتبر من بين العوامل الأساسية التي تعترض بل وتعيق تأهيل القطاع وتحسين الخدمات المقدمة من قبله. ويتجلى ذلك بالخصوص بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول التي ينهاز عددها على الصعيد الوطني 45 ألف سيارة أجرة ويقارب متوسط عمرها 30 سنة. وذلك راجع بالأساس إلى عدم قدرة المهنيين على استبدال السيارات المستعملة بسيارات جديدة بالاعتماد فقط على المدخول الذي يتم توفيره من استغلال سيارة الأجرة.
وسيمكن هذا الإجراء من تشجيع المهنيين على التخلي عن العربات القديمة المستغلة حاليا واستبدالها بسيارات جديدة تراعي معايير البيئة والسلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح به (6 ركاب + السائق).
وأكد نقيب سيارات الأجرة بالرباط أن المهنيين يرفضون نوع من السيارات فرضتها الحكومة، ويتطلعون إلى إمكانية التعاقد عبر الحصول على سيارة أجرة تحمل 8 أماكن وهي مستعملة ببعض فنادق مراكش لنقل السياح.