پوليميك حقوقي: هيئات حقوق الانسان تنتفض في وجه وزير الداخلية بسبب تصريحاته، وتطالبه بالاعتذار بعدما اتهم، أمام نواب الأمة، الحركة الحقوقية المغربية بالعمالة للخارج وبإضرارها بالمصالح الوطنية

إستنكرت التنظيمات الجمعوية و الحقوقية المغربية والتنسيقيات البالغ عددها 43 ما جاء في تصريح وزير الداخلية و غيره من التصاريح التي اعتبرتها غير المسؤولة، والهادفة إلى تبخيس العمل الجمعوي و الحقوقي.

وتطالب هذه الهيئات، في بيان لها توصلت گود بنسخة منه، وزير الداخلية بالاعتذار عن هذه الاتهامات وتعلن عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس المقبل على الساعة الحادية عشرة صباحا، بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، وذلك لتوضيح الخلفيات الكامنة وراء التصريحات اللامسؤولة و الاستفزازية لوزير الداخلية، وإبراز تصورها لدور الدولة في علاقتها بالمجتمع المدني و إسهاماته في بناء قواعد و أسس دولة الحق و القانون، في إطار احترام القانون والمكتسبات الحقوقية.

وتؤكد هذه الهيئات الحقوقية أنه على إثر التصريحات التي صدرت عن وزير الداخلية بالحكومة المغربية، أمام البرلمان بتاريخ 15 يوليوز 2014، والتي اتهم فيها الحركة الحقوقية المغربية بالعمالة للخارج وبإضرارها بالمصالح الوطنية، واضعا إياها جنبا إلى جنب مع التطرف الديني والإرهاب؛ اجتمعت مكونات الحركة الجمعوية والحقوقية المغربية من تنسيقيات ومنظمات يوم الجمعة 18 يوليوز2014 بمقر جمعية بدائل المغرب، وبعد تداولها المستفيض في مختلف مضامين وأبعاد تصريحات وزير الداخلية، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

اعتبارها لما صرح به السيد وزير الداخلية ليس مجرد خطأ معزول أو زلة لسان، بل يندرج في سياق مخطط سلطوي يستهدف الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب تحت ذريعة و مبررات مواجهة التهديدات الإرهابية الخارجية.

أنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تغييرا في السياسة الرسمية اتجاه حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة، يتم تبخيس دور الجمعيات المستقل و مساهمتها في بناء دولة الحق و القانون بوصفها جزءا لا يتجزأ من الحياة الديمقراطية المأمولة؛

ونظرا لأن المغرب يتهيأ لاستقبال آلاف الحقوقيين و الحقوقيات في المنتدى الدولي لحقوق الإنسان المزمع تنظيمه في شهر نونبر 2014، يحتم عليه تصفية الأجواء الحقوقية وإطلاق سراح معتقلي الرأي، والكفّ عن قمع حريات التنظيم والتعبير والتظاهر، بدل التمادي في التحامل على التنظيمات الحقوقية وتصنيفها مع الإرهاب والتطرف؛

أن ما ورد في تصريح وزير الداخلية حول خضوع المنظمات الحقوقية المغربية لأجندة خارجية، هو فعل مقصود يستهدف التضليل المتعمد للرأي العام عما تقوم به الجمعيات من أنشطة تدخل في صميم رسائلها وواجباتها الرامية إلى النهوض و حماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، و مساهماتها في التنمية الديمقراطية بالمغرب،وتندرج ضمن الممارسات القانونية المعترف بها وطنيا ودوليا؛

إن الربط بين واجبات الدولة في حماية الاستقرار ومواجهة التهديدات الإرهابية، وبين التراجع عن الحقوق والحريات واحترام القانون، يعدّ ردّة حقيقية عن ما حققته الجمعيات من مكاسب بفضل نضالها الطويل من اجل مناهضة القمع بمختلف أشكاله ،و أن تبرير الانتهاكات و الخروقات، وما ينتج عنها من تراجع في مؤشرات التنمية والديمقراطية، هو الذي من شأنه أن يسيء إلى سمعة بلدنا في المنتظم الدولي؛

- إن الجمعيات تتلقى الدعم من هيئات حكومية أو وكالات إقليمية أو دولية في سياق إبرام شركات و إنجاز برامج تتلاءم و دورها و مساهمتها في التنمية الديمقراطية بالمغرب وفق ما يخوله لها القانون شأنها في ذلك مثل مؤسسات وقطاعات حكومية.