الحكومة شاداها الرعدة وخايفة من غضب لمغاربة. قبل الإضراب تتبرأ من زيادة الكهرباء

عممت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بلاغا توضح فيه أنها قامت بمراعاة جانب القدرة الشرائية لدى الطبقة الفقيرة والمتوسطة خلال الزيادة في تعريفة ثمن الوحدة بالماء والكهرباء.
البلاغ الذي عمم أيام فقط قبل الاضراب الذي دعت إليه النقابات قال بأن الرفع من التعريفة لم يكن له اي تأثير على 5,3 مليون أسرة مغربية بمعدل 75 بالمائة من الاسر المغربية المستفيدة من خدمات الماء الصالح للشرب الكهرباء.
مشيرة أنه في الاصل فإن 2,2 مليون أسرة غير معنية البتة بهذا التعديل بخصوص الماء الصالح للشرب لأنها تستهلك أقل من ستة متر مكعب من المياه شهريا، قبل أن يضيف البلاغ أن 1,2 مليون أسرة من أصل 5,3 مليون أسرة التي تحدث عنها بيان الوزارة ستعرف زيادة في الكهرباء في حدود درهم ونصف فقط خلال سنة 2015، دون أن توضح إن كانت الزيادة إجمالة في الفاتورة أو في ثمن الوحدة.
وفي الوقت الذي أصدرت الحكومة بلاغها فإن العديد من المواطنين الذي إلتقتهم "كود" أكدوا أن مترتبات فاتورة الماء الصالح للشرب إرتفعت بشكل صاروخي بين من أصبح يؤدي ضعف الثمن ومن أصبح يؤدي ثلاثة أضعاف الثمن الذي كان يؤديه في السابق، حيث بلغت إحدى الفواتير 1500 درهم لأسرة مكونة من ستة أشخاص في حين بلغت 420 درهما لأسرة من ثلاثة أفراد، وهي الاثمنة التي إعتبرها المتضررون تضرب عمق قدرتهم الشرائية,