مصر تغلي.. متظاهرون ضد "الدكتاتورية المؤقة" يحاصرون قصر مرسي (فيديو)

مكن عشرات الآلاف من المتظاهرين مساء الثلاثاء من محاصرة قصر الرئاسة في القاهرة بعد مواجهات مع الشرطة التي عجزت عن تفريقهم بالغاز المسيل للدموع. ويحتج المعارضون للرئيس محمد مرسي على الإعلان الدستوري الذي أصدره، وتضاربت الأنباء حول مغادرة مرسي للقصر.

حاصر عشرات الالاف من المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي قصر الرئاسة مساء الثلاثاء لمطالبته بسحب اعلانه الدستوري الذي يمنحه صلاحيات شبه مطلقة واحدث انقساما شديدا في البلاد.

وتمكن المتظاهرون، الذين ينتمي العديد منهم الى القوى المدنية واليسارية، من الاقتراب من القصر الواقع في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة بعد ان قطعوا حاجز الاسلاك الشائكة الذي اقيم على بضعة امتار من القصر.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريقهم دون نجاح ما اضطرها الى التراجع.

وقال مصدر في الرئاسة لفرانس برس ان مرسي موجود داخل القصر. فيما اكد مسؤول امني ان "رئيس الجمهورية غادر قصر الاتحادية في موعده بعد ان عقد لقاءات رسمية".

وتعيش مصر ازمة سياسية حادة منذ ان اصدر مرسي اعلانه الرئاسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الذي منحه سلطات شبه مطلقة مع تحصين قرارته وكذلك الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور، التي يهيمن عليها الاسلاميون، من اي ملاحقة قضائية.

فقد اثار هذا الاعلان الدستوري حالة استقطاب شديدة في البلاد وتعبئة كبيرة في الشارع لمعارضيه من القوى الوطنية والليبرالية وايضا لانصاره في جماعة الاخوان والاحزاب السلفية المتحالفة معها. وجاء الاعلان عن الاستفتاء على الدستور، الذي وضع بشكل متسرع، في 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي ليعمق الهوة بين المعسكرين.

وتطالب المعارضة بالغاء الاعلان الدستوري وكذلك الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد الذي ترى انه لا يضمن بعض الحقوق الاساسية مثل حرية التعبير كما يفتح الطريق امام تطبيق متشدد للشريعة.

وحاول بعض المتظاهرين مساء الثلاثاء تسلق اسوار القصر الرئاسي الذي بات المتظاهرون يحاصرونه من ثلاثة جوانب.

وردد المتظاهرون، الذين اعتلى بعضهم اعمدة الانارة، الهتافات التي استخدمت اثناء الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في مطلع 2011، مثل "ارحل، ارحل" و"الشعب يريد اسقاط النظام"، كما اتهموا جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها مرسي، بانها باعت الثورة هاتفين "بيع بيع بيع، بيع الثورة يا بديع" في اشارة الى المرشد العام للجماعة محمد بديع.

وقال بسام علي محمد الذي يدرس الشريعة لفرانس برس ان "مصر بلد لكل الاديان. انا احب شرع الله والشريعة لكنني سارفض هذا الدستور لانه يقسم الشعب".

وقالت منى شكري وهي متظاهرة مسيحية "سنقاطع الاستفتاء. الدستور الجديد مثل السابق مع تغييرات طفيفة. وهو لا يضمن حقوق المسيحيين".

من جانبها حثت الولايات المتحدة قوى المعارضة على الحفاظ على "سلمية التظاهر".

وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر "نريد فقط حث المتظاهرين على التعبير عن ارائهم بطريقة سلمية. اذ تشهد مصر حاليا الكثير من التوترات".

وفي الوقت الذي يتواصل فيه زحف المتظاهرين تجاه القصر جرت ايضا تظاهرات في الاسكندرية (شمال) وفي مدينتي سوهاج والمنيا (الصعيد الاوسط).

وفي المنيا مزق متظاهرون صورة للرئيس امام مقر حزب العدالة والتنمية، الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين والذي كان مرسي يراسه قبل انتخابه رئيسا للبلاد، ما اسفر عن مواجهات بين المتظاهرين وانصار الاخوان كما افاد شهود عيان. وقال مسؤول امني ان الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وقد اصيب ثلاثة اشخاص.

في الوقت نفسه واصل الالاف التظاهر في ميدان التحرير في وسط العاصمة.

وقد اصاب الانقسام ايضا السلطة القضائية بعد ان منعها الرئيس من الطعن في قراراته.

فبينما قرر مجلس القضاء الاعلى، اعلى هيئة قضائية في البلاد، الاثنين انتداب قضاة للاشراف على الاستفتاء فاتحا بذلك المجال لتنظيمه، دعا نادي قضاة مصر، وهو بمثابة نقابة للقضاة، الى مقاطعة الاشراف على هذا الاستفتاء. ويفترض في الواقع ان تجري الانتخابات باشراف قضائي في مصر.

كما اعلن نادي القضاة الاحد تعليق العمل جزئيا في المحاكم. وهكذا انضمت المحكمة الدستورية العليا الى محكمة النقض وغيرها من المحاكم في اضراب مفتوح تنديدا "بضغوط" المعسكر الاسلامي.

واكد نادي القضاة الثلاثاء الثبات على موقفه وقال رئيسه المستشار احمد الزند "لن نغفر للقضاة" الذين سيشرفون على الاستفتاء مؤكدا ان عدد القضاة المعارضين للاشراف عليه يفوق بكثير عدد الموافقين.

واشار خبراء الى ان قرار مجلس القضاء الاعلى ليس ملزما لكنه يعني ان القضاة مستعدون للاشراف على الاستفتاء. وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد لفرانس برس "ربما لن يكون هناك قاض لكل صندوق اقتراع بل قاض لكل مركز اقتراع".

واحتجاجا على "التسلط" وعلى المواد المتعلقة بالصحافة وبالحريات في مشروع الدستور الجديد احتجبت العديد من الصحف المستقلة والحزبية عن الظهور الثلاثاء. كما تشارك محطات تلفزيون خاصة في حركة الاحتجاج بتسويد شاشاتها الاربعاء.