أين القانون التنظيمي للحكومة؟ وكيف يمكن منع وزير من ممارسة نشاطه في ظل غيابه

يطرح القرار الملكي بخصوص تعليق أنشطة محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، نقاشا حول مدى ملاءمته للدستور الذي تعتبر نصوصه المتعلقة بسلطة الحكومة ورئيسها وسلطة البرلمان واستقلالية السلطة القضائية، من أهم مستجداته. ما يعقد هذا النقاش السياسي، ذي الصبغة الدستورية، هو تأخر الحكومة رغم مضي قرابة ثلاث سنوات على تنصيبها، في إخراج القانون التنظيمي الخاص بها.
فالدستور الجديد ينص على أن التفصيل في مهام الحكومة وكل ما يتعلق بها سيوكل إلى المشرع في الولاية التشريعية الحالية، أي إلى غاية 2016، من خلال قانون تنظيمي، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مقتضيات الدستور المتوقفة على صدور قوانين تنظيمية أو أخرى عادية.
وكان الملك محمد السادس قرر عبر بيان للديوان الملكي منع وزير الشبيبة والرياضة محمد اوزين من حضور مبارات نهاية الموندياليتو يوم غد السبت بمراكش. البيان جاء فيه أعطى الملك محمد السادس تعليماته "لتعليق أنشطة وزير الشباب والرياضة المرتبطة بهذه التظاهرة الدولية الهامة".
"كود" اطلعت على الدستور الذي صوت عليه المغاربة سنة 2011 ولم يعثر في اي فصل من فصوله على عبارة "تعليق أنشطة وزير" فالملك حسب الفصل 47 من الدستور له اما إعفاء الوزير او تعيينه لكن بعد استشارة رئيس الحكومة، وجاء في الفصل "للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم"،
هكذا لم يشر الدستور الى تعليق مهام وزير او منعه من حضور نشاط، كما ان إقالته لن تكون دستورية الا اذا استشار مع رئيس الحكومة